المنطقة المغاربية والقاعدة.. تساؤلات مستقبلية

لمتابع لتطورات النشاط المغاربي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الأشهر الأخيرة، يخرج بخلاصات متباينة حول مستقبله ومسارات تطوره أو تراجعه، كما يقف على متغيرات دالة في الوضع الراهن لهذا التنظيم الذي يشكل امتدادا لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال واستمرارية لها، لكن مع تغيير في الاسم وتوسيع جغرافي لمجال التحرك ليشمل باقي الدول المغاربية.
فعلى خلاف السنة الماضية، حيث كان شهر غشت شهرا دمويا بالنسبة لهذا التنظيم على مستوى الجزائر عبر سلسلة عمليات وتفجيرات، فإن التنظيم هذه المرة استهدف موريتانيا بعملية ضد السفارة الفرنسية في نواكشوط في ظل تراجع ملحوظ في وتيرة عملياته على المستوى الجزائري مقارنة مع الماضي، وذلك بتوازٍ مع ما كشفته يومية الخبر الجزائرية أواسط الأسبوع الثاني من غشت، ثم شكل محطة لنقاش في قناة الجزيرة في نفس الأسبوع عن وجود مشروع مصالحة يركّز على ما يسمى بإمارة الصحراء في تنظيم القاعدة، ويعمل على استغلال ما ظهر من اختلاف بين القيادة المركزية للتنظيم وبين فرعه في الصحراء، وهو ما يعني محاولة إيجاد مخرج لاحتواء توسع التنظيم في مجال الصحراء الكبرى بحسب ما برز من خلال توسع حركته لتشمل مالي والنيجر، وهو مسعى في حال نجاحه سيكون ذا آثار على مجمل السياسات الدولية، وخاصة منها الأميركية والأوروبية في منطقة الصحراء والساحل، لكن الأهم من ذلك أنه يكشف حدود المراهنة الكلية على الآلية العسكرية لاحتواء ما يمثله التنظيم من خطر على المصالح الإقليمية والدولية.
الحيثيات المثارة لتحليل مثل هذا التطور متعددة، منها ما هو مباشر قدّمت عناصرَ منه يومية الخبر الجزائرية وتهم وجود علاقات بين قيادات سابقة وبين القيادة الحالية لإمارة الصحراء، وهي العلاقات التي تتيح إمكانية الوساطة، بالإضافة إلى ما لوحظ من نزعة براغماتية عقلانية عند تلك القيادة عندما أفرجت عن أحد الرهائن مقابل فدية، وهي النزعة التي تتيح إمكانات للتفاوض والتسوية، كما يثار إعلاميا مثل ما حصل في نقاش ما وراء الخبر على قناة الجزيرة أن الموضوع هو جزء من برنامج مصالحة سبق للرئيس الجزائري في حملته الانتخابية أن تحدث عنه.
لكن الذهاب أعمق قد يساعد على طرح فرضيات أخرى تفسر أكثر هذا التوجه، كما تتيح استشراف احتمالات نجاحه، فمن ناحية هناك أولا التطور الليبي والمتمثل في الإعلان عن صدور مراجعات فكرية عن الجماعة الليبية للدعوة والقتال، والتي سبق أن أعلن عن التحاقها بالقاعدة قبل حوالي سنتين، ومسيرة المراجعات هذه تتسم بوضع خاص، إذ يمكن اعتبارها أول مراجعات مغاربية، بما يجعلها مرشحة للتأثير في بنية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة عندما كشف الإعلام عن أن عنصرين سابقين من التنظيم الليبي كانا ينشطان في التنظيم الجزائري أقدما على تسليم نفسيهما وسط حديث عن تنسيق أمني ليبي- جزائري في الموضوع، وهذا التطور يتيح إعطاء نفس جديد لمسار المصالحة بالجزائر.
ثم هناك ثانيا ما يتعلق بآثار نشاط التنظيم في المجال الصحراوي على عدد من الملفات الوازنة في منطقة الصحراء والساحل، وخاصة ما يهم كلاً من نزاع الصحراء المغربية حيث أصبح الموقف الدولي يجعل من خطر هذا لتنظيم أحد حيثيات التي تضعف من خيار دعم مشروع دويلة مستقلة في لصحراء قد تكون نموذجا جديدا لدولة فاشلة توفر ملاذا للقاعدة،و أيضا هناك تحدي تأمين آبار النفط و الذيبدأ يبرز كمعظلة في إفريقيا جنوب الصحراء و مرشح للإنتقال إلى الصحراء الكبرى، ثم أخيرا المشروع الأوروبي الضخم الخاص باستغلال الطاقة الشمسية الصحراوية، والبالغ قيمته 400 مليار يورو والذي في غياب استقرار في منطقة فسيكون مهددا بالفشل، ففي مختلف هذه القضايا شكل نشاط التنظيم محدِّدا من بين محددات مسار هذه القضايا، ومؤثرا في صيغ تدبيرها، بما يفوق محدداتٍ تقليديةً أخرى، والمثير أكثر أن فعالية التنظيم في استثمار بعض القضايا الدولية مثل مأساة الإيغور في الصين أو الحملة الفرنسية على النقاب من أجل الرد عليها كما حصل في تفجير السفارة الفرنسية في نواكشوط، كل ذلك يرفع من قدرته على الاستقطاب والتجنيد، وبالتالي يعطي مصداقية لخطابات تقديمه كتحدٍ مركزي
للسياسات المتعلقة بمنطقة الصحراء والساحل.
بكلمة، إن التطورات الحاصلة تفرض علي الجزئر أكثر من غيرها مضاعفة جهودها لاحتواء النشاط العسكري لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء،حيث لم يعد مجرد تحد أمني داخلي بل تعداه لتأثير الحسابات الإستراتيجية الجزائرية سواء المرتبطة بالنفط أو بالصحراء أو بالنفوذ الجهوي مما يفسر سعيها لاحتضان مبادرات دولية لمواجهة هذا التنظيم وترفع بالتالي من احتمالات النجاح الجزئي لهذا السعي.