الجماعة المغربية المقاتلة.. النتائج بعيون المحققين

عاد تجديد المغرب طلبه إلى السلطات الإسبانية لتسلم، حسن الحسكي، المدان من قبل المحكمة الوطنية العليا بمدريد بالسجن مدة 14 سنة، ومحاكمة سعد الحسني، القائد العسكري للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، تسليط الأضواء على هذا التنظيم المتطرف، الذي شككت عدد من الروايات في حقيقة وجوده.

وقاد ورود أسماء المتهمين بتشكيل هذا التنظيم بأفغانستان خلال التحقيق في عدد من ملفات الإرهاب، خاصة الخلايا التي يتزعمها مهاجرون مغاربة، إلى إعادة النبش وراء سجلات هؤلاء ومسارهم بعد الخروج من كابول.

وحسب ما توصلت إليه محاضر المحققين، التي اطلعت "إيلاف" على نسخة منها، فإن هيكلة الجماعة تطلبت حوالي أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان.

وبويع الطيب بنتيزي، الملقب ب "الحاج يوسف"، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب ب "أبو عيسى"، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، فبويع نائبا للأمير.

وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولا عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كل من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب ب "سالم"، ويونس الشقوري، الملقب ب "محب الله"، الذي ظل محتجزامنذ سنوات بقاعدة غوانتناموالأمريكي قبل أن يجري تسليمه. ""

ويشير المصدر نفسه إلى أن المجلس التنفيذي ضم نواب جميع اللجان، وهم الحسين الحسكي، الملقب ب "جابر"، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 أذار (مارس) بمدريد، وعهد له مهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني، الذي يحاكم حاليا في المغرب رفقة 18 آخرين، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب ب "ياسر"، فعهد إليه مهمة نائب رئيس اللجنة المالية، وعبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، فاختير نائبا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب ب "جاويد"، فكان نائبا لرئيس لجنة الإعلام.

ويقود اللجنة العسكرية، حسب المحاضر، يونس الشقوري وتضم خمسة أعضاء، أما الدينية فتكلف بها نور الدين نفيعا وتتكون من ستة أشخاص، في حين يشرف على اللجنة الأمنية حيكمي، وتتكون من شخصين فقط، فيما تكلف الكربوزي بالمالية وأوطاح بالإعلام.
واستفاد هؤلاء المغاربة من تداريب شبه عسكرية بمعسكر فاروق في أفغانستان، التابع لتنظيم القاعدة، التي أعطى قياديوها الضوء الأخضر إلى المغاربة لتشكيل هذا التنظيم، كما قدموا لهم مساعدات مالية وعينية.
ويقود سعي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لبسط نفوذه على الجماعات المتطرفة انطلاقا من المغرب العربي والساحل الإفريقي جنوب الصحراء إلى التذكير حول الحديث عن الخلايا النائمة لما سمي "العرب الأفغان" والجماعات المتفرعة عنها، كالجماعة المغربية المقاتلة، المتهمة بالتورط في اعتداءات الدار البيضاء في 2003، ومدريد وعدد من الملفات في فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، باعتبار أن هذه الجماعة تحمل نفس إيديولوجية المولود الجديد/ القديم، وهو ما يمكن أن يشكل تحالفا، أو اندماجا بين التنظيمين، علما أن الجماعة المغربية المقاتلة مازالت التقارير لم تحسم في مؤسسيْها، وهما المسمى أبو عيسى المغربي قيم في بريطانيا والمحكوم غيابيا ب 20 سنة لعلاقته بأحداث الدار البيضاء، والمسمى قيد حياته كريم المجاطي عضو تنظيم القاعدة.

وتتعقب مصالح الأمن المغربي عناصر تنظيم الجماعة المغربية المقاتلة سواء بداخل المغرب، أو خارجه عبر المطالبة بتسليم المتورطين.
واختارت "القاعدة" العام الماضي، في الذكرى الخامسة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" ممثلا لها في شمال أفريقيا.
وفي يناير، قامت هذه الأخيرة بتغيير اسمها إلى "القاعدة في المغرب الإسلامي"، معلنة أن زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، هو من أمر بهذا التغيير.
وأُنشأت "الجماعة السلفية للدعوى والقتال" كفرع ل"الجماعة الإسلامية المسلحة، وتولى قيادةَ الجماعة زعيم أكثر تشدداً هو "عبد المالك دروكدل".

وحسب الجيش الجزائري، فإن"دروكدل" بدأ مشواره في التسعينيات كعضو في عصبة "أهوال" المنتمية إلى "الجماعة الإسلامية المسلحة"، والتي تُنسب إليها بعض من أفظع مذابح الحرب الأهلية في الجزائر. وقد أعلن "دروكدل" عن قدومه عبر هجوم بشاحنة ملغومة على أهم منشأة لإنتاج الكهرباء في البلاد في يونيو 2004، ووضع نصب عينيه ربط الجماعة مع "القاعدة".
وبعد ذلك، سرعان ما بدأت تظهر الصلة ب"الجماعة السلفية للدعوى والقتال" في قضايا الإرهاب بأماكن أخرى في شمال أفريقيا وأوروبا.

وبدا أن "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وأعضاءها أصبحوا قِبلة للمجموعات المشتبه في صلتها بالإرهاب في المنطقة، على غرار العلاقة التي كانت قائمة بين ممثلي "القاعدة" في لندن قبل عقد من الزمن بالمتطرفين في أوروبا.