دخل الصراع على لوائح تشكيل مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى منعطفا جديدا بعد انقلاب حزب الأصالة والمعاصرة على التحالف الذي كان مشكلا منه ومن الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، وتحدثت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت من قيادات بالمجلس الوطني لمستشاري حزب الهمة بعدم الاكتفاء بإخراج حزب العدالة والتنمية من لوائح التحالف، ولكن بالعمل على تشكيل لوائح إضافية لمنع المستشارين من التوقيع في لائحة العدالة والتنمية. وعلمت >التجديد< أن حزب الأصالة والمعاصرة فشل في تحقيق هذه المناورة في لائحة مجلس العمالة، إذ لم يتقدم إلا بلائحة واحدة (لائحة منصر)، فيما لم يستطع إلى حدود إقفال هذا العدد النجاح في تشكيل لائحتين على صعيد مجلس المدينة، فاضطر إلى الاكتفاء بلائحة واحدة بعد تحالفه مع التجمع الوطني للأحرار (لائحة الحداوي). أما على صعيد الغرف، فقد فشلت مساعي الأصالة والمعاصرة في تشكيل لائحة خاصة به (لائحة حسان البركاني)، كما فشلت لائحة التجمع الوطني للأحرار (لائحة أحمد قاموس) ولم تنجح مساعي دمج اللائحتين الفاشلتين بسبب خلافات على المواقع.، وأفادت بعض المصادر الجيدة الاطلاع أن قيادة الحزبين تمارس ضغوطا على وكيلي اللائحتين للاكتفاء بلائحة واحدة خوفا من انسحاب المستشارين إلى لائحة تحالف الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية (لائحة العمري) أو لائحة حزب الاستقلال (الشرقي). من جهة أخرى، وفي محاولة منه لإفشال مخطط عزله وحرمانه من التمثيلية في مجلس الجهة، أقدم حزب العدالة والتنمية على صعيد مجلس المدينة على تشكيل لائحته بالتنسيق مع الحركة الشعبية (لائحة حسبان)، كما عمد على مستوى مجلس الجماعة إلى تشكيل لائحة مستقلة به (لائحة عبد الرزاق توفيق)، ويتوقع أن تنجح كل من لائحة تحالفه على مستوى مجلس المدينة (41 مقعدا) ولائحته بمجلس جماعة الدارالبيضاء (15 مقعدا) ولائحة تحالف الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية (لائحة العمري)على صعيد الغرف (16 مقعدا) من استكمال عدد المستشارين المطلوب قانونيا قبل منتصف ليلة أمس. وعلى صعيد النقابات التي تتنافس للتمثليلة داخل مجلس جهة الدارالبيضاء على 15 مقعدا، علمت الجريدة أن الاتحاد الوطني للشغل نجح في وضع لائحته (محمد اللغميش) التي ستتننافس مع كل من لائحة الاتحاد المغربي للشغل ولائحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولائحة الفدرالية الديمقراطية للشغل.
