حزب الأصالة يدفع في اتجاه إقصاء العدالة والتنمية من الوصول إلى مجلس جهة الدار البيضاء

تخلت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار عن الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي مع حزب العدالة والتنمية على أساس تشكيل لائحة مشتركة في انتخابات الجهة التي ستجرى بداية شهر شتنبر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية إن حزب الأصالة والمعاصرة يمارس ضغوطا على جميع الأحزاب السياسية من أجل منع مستشاريها من تشكيل لائحة مشتركة مع حزب العدالة والتنمية.
وأضافت أن هناك مناورة من أجل الحؤول دون وصول الحزب إلى مجلس الجهة، وبأن هناك رغبة في إقصاء حزب العدالة والتنمية، خاصة أن أجل وضع اللوائح سينتهي اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، وهو الأمر الذي جعل مسؤولي حزب العدالة والتنمية على مستوى جهة الدار البيضاء يسابقون الزمن من أجل إعداد لائحة مشتركة مع أحزاب آخرين.
ويتوفر حزب العدالة والتنمية على 22 مستشارا وهو بحاجة إلى 19 مستشارا من أجل تشكيل لائحة في تلك الانتخابات. وقالت مصادر حزب العدالة والتنمية إن سيناريو ما جرى خلال انتخابات مجلس المدينة سيتكرر مرة أخرى، ولكن مع فارق وحيد هو أن العدالة والتنمية يستحيل عليه عدديا تشكيل لائحة، وبالتالي لن يتمكن الحزب من الوصول إلى مجلس الجهة.
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت ل«المساء» إلى أن الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الرباعي (الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على مستوى مجلس مدينة الدار البيضاء) اتفقت في اجتماع عقد مؤخرا على منح الرئاسة لمحمد منصر.
وقالت المصادر ذاتها إن الأحزاب الأربعة لم تتفق فقط على انتخابات رئاسة مجلس العمالة التي ستجرى الخميس المقبل، بل اتفقت أيضا على تشكيل لائحة مشتركة خلال الانتخابات الجهوية التي ستجرى خلال شهر شتنبر.
وتوافقت الهيئات السياسية الأربع على أن يترأس هذه اللائحة شفيق بنكيران رئيس الجهة المنتهية ولايته. وكانت انتخابات مجلس العمالة، التي جرت الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن فوز اللائحة المشتركة لحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار التي قادها سفيان قرطاوي، بتسعة مقاعد من أصل 31، أما الثلاثة مقاعد الأخرى بمجلس العمالة فكانت من نصيب ثلاثة أعضاء يمثلون غرف الصناعة التقليدية والصيد البحري والتجارة والصناعة. وحلت لائحة الاتحاد الدستوري التي ترأسها رئيس مقاطعة بنمسيك محمد جودار في المرتبة الثانية بحصولها على ثمانية مقاعد، في حين فازت كل من لائحة العدالة والتنمية التي قادها عبد المالك الكحيلي ولائحة الحركة الشعبية وحزب الاستقلال التي ترأسها سعيد حسبان بسبعة مقاعد لكل لائحة.