عبد الإله خلوطي ( نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب): نلاحظ استمرار التوجه الذي سارت عليه انتخابات يونيو الماضي

كيف تقيمون الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجهوية؟
لقد سجلنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إرتباكا كبيرا في العملية الانتخابية، فأول إشكال طرح هو توزيع البطائق، فقد وجدنا في يوم التصويت 50% من الناخبين لا يتوفرون على البطائق الانتخابية، بالإضافة إلى مشكل بعدة مكاتب تصويت عن الهيأة الناخبة، فكيف يعقل أن يقطع عامل مسافة 200 كلم كي بقوم بالتصويت؟ كما لم يكن الوقت الذي كان محددا للتصويت موفقا، أي من الثانية إلى السادسة، فلم يأخد بعين الاعتبار شهر رمضان، مما أحدث نوعا من الفوضى في مكاتب التصويت، ولذلك لابد للحكومة وللوزارة المعنية أن تفكر في تدبير أحسن لمثل هذه المحطات، بأن تكون مكاتب التصويت قريبة من الناخبين وأن تكون البطائق موزعة بشكل كامل، وأن يكون الوقت المخصص للعملية الانتخابية.
كما عرفت الانتخابات استعمال المال الحرام بشكل كبير واستغلال مناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية المستقلين في عمليات شراء للذمم والأصوات والذمم في مجموعة من المواقع، وهذا يجعل انتخابات المأجورين المعروفة بأنها أقل سوء من باقي العمليات الانتخابية الأخرى في استعمال المال الحرام، لكن في هذه الانتخابات تبين لنا أن المال الحرام مايزال حاضرا على الأقل في مجموعة من الجهات.
ما هي الدلالات السياسية للنتائج التي أفرزتها الانتخابات الجهوية؟
فعلا كانت هناك دلالات سياسية كبرى في النتائج التي أفرزتها الانتخابات الجهوية، على المستوى السياسي نلاحظ استمرار التوجه الذي سارت عليه الانتخابات منذ انتخابات يونيو 2009، أما على المستوى النقابي فالتواجد النقابي داخل الجهة له دلالة سياسية أكبر منها نقابية، فهي تتيح الفرصة لإسماع صوت الشغيلة والدفاع عن مصالحها وتوسيع قاعدة الاستثمار من أجل استيعاب القدرات العاملة لتقليص نسبة البطالة، بالإضافة إلى ذلك يكون للحضور النقابي للجهة أيضا دور سياسي في إطار التحالفات التي تتكون من أجل تقييم مكاسب هذه الفئة، ومن أجل متابعة عمل المجلس والمشاريع التنموية ومراقبة الصفقات العمومية، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون لها دوران متكاملان: دور نقابي ودور سياسي، ونحن في الاتحاد الوطني للشغل في المغرب سجلنا تقدما على مستوى التواجد داخل المجالس الجهوية بالمقارنة مع المرحلة السياسية السابقة، وهذا يأتي تبعا للتقدم على مستوى انتخابات مناديب المأجورين التي أعطت للاتحاد مكانة جيدة، وتأتي هذه النتائج بالرغم من الإكراهات التي عرفناها في الانتخابات، والتي كان من أهمها آليات الإفساد التي لجأت إليها أطراف متعددة.
كيف ستنعكس هذه النتائج على انتخابات تجديد ثلث المستشارين المزمع عقدها في 2 من شهر أكتوبر المقبل؟
أكيد أن هذه النتائج لها علاقة بالانتخابات القادمة لتجديد ثلث المستشارين، لأنها أولا فرصة للتواصل مع الهيأة الناخبة، أي مع المناديب وممثلي العمال وممثلي المأجورين بشكل عام، ومن جهة أخرى نعتبر أنها حملة أولية للإعداد للحملة الانتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين، والتي من المرتقب أن تعزز موقعنا، ونأمل أن تتم في أجواء أحسن من التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، لأن هذه مثلت نقطة سوداء تؤثر على الجو الديمقراطي الذي نسعى إليه.