تقرير دولي حديث يكشف خروقات كبيرة في انتخابات 2007

كشف تقرير حديث للمعهد الديمقراطي الوطني حصلت التجديد على نسخة منه أن أكبر مشكلة واجهت الوفد الدولي أثناء مراقبته لانتخابات 7 شتنبر 2007 ، هي عدم توفر الناخبين على بطاقة التصويت أثناء عملية الاقتراع، وخلافا لما أعلنه المراقبون الدوليون يوما بعد العملية الانتخابية من أن الانتخابات المغربية مرت في جو شفاف ونزيه، سجل التقرير عددا من الأعطاب التي مست مصداقية اقتراع السابع من شتنبر، إذ أشار إلى أن تنظيم عملية توزيع البطائق في مكاتب التصويت يوم الانتخابات لم تكن محكمة التدبير، مما أدى إلى حرمان شريحة من الناخبين من حقهم في الإدلاء بأصواتهم، بسبب عدم تمكنهم من سحب بطائقهم الانتخابية، وكشف أيضا عن حرمان 154 ألف ناخب من المراقبين الذين جندوا في إطار عملية الاقتراع بمكاتب التصويت من حقهم في التصويت بسبب عدم توفير آلية قانونية تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم، وسجل التقرير الصعوبات التي لقيها ذوي الاحتياجات الخاصة الولوج إلى عدد كبير من مكاتب التصويت، كما اعترف بوقوع حالات للتصويت عدة مرات من قبل بعض الأشخاص بشهادة المراقبين الدوليين، كما كشف عن وقوع حالة تزوير فاضحة وقعت بشهادة المراقبين الدوليين في قرية بجوار مدينة مراكش. وعن شراء الأصوات، اعتبر التقرير بأن أفضل حماية ضد هذه الظاهرة هو إحداث إصلاحات سياسية تكفل مزيدا من السلطة للمنتخبين، حتى يتسنى لمزيد من المغاربة لمس الدواعي للإقبال على التصويت، والتعبير عن أفضليتهم السياسية عوض تلقي أجر مقابل خدمة. وبخصوص المراقبة المحلية للانتخابات سجل التقرير عدم تسلم مراقبي الانتخابات المحليين الشارات والتصاريح لمعاينة عملية الاقتراع إلا ليلة الاقتراع، وفشل الإدارة في وضع ضوابط واضحة للمراقبين المحليين في وقت متقدم عن تاريخ الاقتراع. وتعليقا على مضمون التقرير اعتبر رئيس جمعية عدالة في اتصال هاتفي أجرته معه التجديد أن أهم ما ورد فيه هو إشارته إلى ضرورة إحداث إصلاحات سياسية في البلاد، حيث أكد الناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي أن إعادة الثقة للناخبين وتوسيع دائرة مشاركتهم في العملية السياسية يمر بالضرورة عبر إحداث إصلاحات سياسية ناجعة. وخلص التقرير في توصياته إلى أن رهان الدمقرطة في المغرب يقتضي إحداث إصلاحات سياسية تعيد الثقة للناخبين في العملية السياسية، والتفكير في إدخال تعديلات على النظام الانتخابي لتفادي تشت القوى السياسية داخل البرلمان، ودراسة إمكانية إحداث لجنة مستقلة للسهر على الانتخابات تتولى إدارة الاقتراع في المستقبل. ويأتي هذا التقرير بعد تقرير النسيج الجمعوي وليطرح شكوكا كبيرة حول مصداقية الخريطة السياسية المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة خاصة في ظل التعارض بين عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد. بلال التليدي