حتى لا ننسى

ونحن على عتبة الانتخابات الجماعية، لانزال نجتر أمنية ضمان نزاهة الانتخابات كجزء من النضال التاريخي للشعب المغربي في سبيل ديمقراطية حقيقية، ولقد تبنى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات سنة 1976 شعار: «ليس المهم عدد المقاعد بل مصير التجربة» وبالأمس كان الأهم مصير التجربة ومضمونها الحقيقي، وإذاك صدر هذا الموقف عن إدراك ووعي عميقين ارتباطا بوضعية البلاد ، إذ كان و مهددا في وحدته الترابية ولازالت اجزاء من ترابه لم تلتحق بعد بالوطن، وعند طرح هذه المسألة في اطار الانتخابات تم الربط بين التحرير والديمقراطية، ففشل الديمقراطية معناه تزييف ارادة الشعب مما يؤدي إلى طعن الشعب وفقدانه الثقة. .فكان مطلوبا تجنيد الجميع من اجل إنجاح التجربة الديمقراطية على علاتها لأن إنجاحها سبيل إلى القضاء على علاتها. إن إنجاح التجربة في حد ذاتها تكتسي طابعا خاصا ومطلبا ملحا وبالتالي المطالبة إلى جانب القوى الديمقراطية بضرورة سلامة الانتخابات ونزاهتها واحترام إرادة الجماهير.
أما أثناء تجربة 1983 دخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معركة الانتخابات بهدف التواجد في الساحة ليتسنى له التجاوب مع الجماهير ليتعرف أكثر كيف يعبر عن محنته وآماله وطموحاته.
و معركة انتخابات الجماعات المحلية لسنة 1992 كانت جولة أخرى من جولات النضال التي يخوضها الحزب من اجل الشعب وبواسطة الشعب لإنقاذ المغرب من كوارث التعفن والفساد وتزوير الحقائق.إنها معركة الحقيقة و الحقيقة أولا. معركة أرادها الاتحاد الاشتراكي أن تكون معركة الحقيقة في أبعادها الشمولية وبمضامينها الحقة، لأن مغرب نهاية القرن لا يمكن أن يضل مغرب التمثيلية المزيفة ومغربا تصنع فيه الأغلبية في مختبرات الحزب السري ويحل فيه التعيين محل الانتخابات وتمنح فيه الجماعات للبعض كما تمنح الامتيازات . إن مغرب اليوم ، إما أن يكون مغرب الحقيقة الديمقراطية أو لا يكون ، وحين يريد الحزب أن يكون كذلك فبإرادة كل المغاربة ، رجالا ونساء وشبابا وكهولا.
أما انتخابات 2003 فقد شكلت صفحة جديدة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي في التعاطي مع الشأن العام المغربي وفي التأسيس لصرح ديمقراطي. جاءت لتدعيم الانجازات وتحصين الديناميكية التي دشنتها حكومة التناوب وتثمين مكتسبات المرحلة الانتقالية. كما أن هذه الانتخابات كانت فرصة لقطع الطريق على الذين أساؤوا لتجارب الديمقراطية السابقة.
و اليوم ،الكل ينتظر انتخابات يونيو 2009 وما سيتمخض عنها في ظل متغيرات أفرزتها بالخصوص الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 و التي يخوض غمارها الحزب لكسب رهان الإصلاح وترسيخ الديمقراطية ونهج سياسة القرب عن طريق القرار المحلي.
ومن ينبش في تاريخ التجارب الانتخابية ويحترم إرادة الشعب والوقوف في وجه التحدي الذي يجسده التزييف والتزوير وعدم الجدية واللامسؤولية يستوجب عليه فضح المفسدين وقطع الطريق عليهم .
لقد عرف المغرب من قبل انتخابات لا ينكر احد أنها كانت مزيفة، والتجارب التي أسست عليها قد فشلت، وزيف الانتخابات ساهمت فيها الإدارة بشكل مباشر، سواء كانت الإدارة تطبق أوامر معينة وتنفذ سياسة مخطط لها، أم أنها تصرفت من تلقائها .غير أنها مع التجارب اكتسبت سلوكا وتطبعت عليه وأضحت تمارسها بكيفية أوتوماتيكية وبالتالي كانت القضية الأساسية في نزاهة الانتخابات هي قضية حياد الجهاز الإداري لضمان نجاح التجربة ككل.
لذا ركز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال المشاركة التي أتت بعد مخاض عسير ومناقشات دامت شهورا ،وإيمان الحزب بالديمقراطية ،وليست الديمقراطية مسألة نظرية كما يراها البعض، بل هي معركة عملية في الشارع، بالبيوت، في المعامل، في الحزب، في الأندية الرياضية والثقافية وغيرها وذلك بإحداث لجان محلية "اليقظة" أو بالأحرى إحداث جبهة للدفاع عن الديمقراطية تسهر على تشكيل لجان الدعم والمساندة تدافع عن الديمقراطية وتعلن محاربتها للفساد الانتخابي. وتعلن المصالحة مع الشعب من خلال إعلان النتائج الحقيقية التي أفرزتها الصناديق خلال كل التجارب الانتخابية الماضية تظهر مدى فداحة عجن و تشكيل الخارطة من لدن الحزب السري، و تحرص على محاربة اوجه التزييف والتدليس والتزوير وذلك بتجنيد الجميع وفي المقدمة الشباب. الذي بإمكانه التصويت أكثر من مرة ولو كانوا دون سن 18 وذلك بممارسة حقهم الانتخابي بكيفية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق ممارسة الحملات التوضيحية وسط أسرهم وأقاربهم لإقناعهم بالتصويت لمرشح معين أو لائحة معينة وبالتالي يصبح هو المتحكم الفعلي في نتائج الانتخابات مما يستوجب تجنيد الشباب للمساهمة في الانتخابات التي سترهن مستقبله وفق اختياره.
ومع ذلك كما اسلفنا ، حين النبش، يبقى القاسم المشترك خلال هذه التجارب الماضية اشتغال الحزب السري على جميع الواجهات وكان ولا يزال حزب القوات الشعبية المستهدف الاول وبالمقابل تصدي القوى الديمقراطية وبأهداف ووسائل متقاربة لمحاربة الفساد الانتخابي من خلال التصدي لآليات الإفساد وفضح تقنيات التزوير والتي تم رصد البعض منها ويمكن إجمالها كالآتي:
أساليب التزوير عبر مراحل الانتخابات:
1- فترة التسجيل في الانتخابية
- إستراتيجية الدولة أم تحرك بعض الجهات؟
- التقطيع الانتخابي السياسي
- تضليل الشباب وعدم القيام بدوره الحقيقي
- توفير الشروط اللوجيستية لنجاح الاجتماعات وبالتالي تأسيس حزب ما والحصول على مرشحين تتوفر فيهم عناصر الفوز بالمقاعد.
- تجييش اللوائح الانتخابية
- عدم ضبط اللوائح الانتخابية
- الانزالات بعناوين إقامة وهمية
- التشطيب على بعض المواطنين وحرمانهم من حقهم في التصويت على اعتبار أنهم لن يصوتوا للجهة التي توجد مصلحتهم فيها.(حاميها حراميها) وجب إعادة تركيبة لجان تتبع الانتخابات، إشراك المجتمع المدني مثلا
- تسجيل قاصرين للتصويت بشهود زور
2-الحملة قبل الأوان
- الامتناع عن تسليم نسخ من اللوائح الانتخابية للمرشحين أنفسهم
- البناء العشوائي (إطلاق العنان لسماسرة البناء العشوائي وتوطين احتياطي من الناخبين)
- استغلال الجفاف والهجرات القروية وتسجيل مجموعة من المواطنين في اكثر من دائرة انتخابية، سواء بالقرية او المدينة .
- اعتبار المشاركة في الانتخابات جهاد في سبيل الله
- استغلال المناسبات الدينية لاستمالة الناخبين( توزيع وجبة الإفطار، الأضحية....)
- استغلال الأعمال الاجتماعية(دوريات رياضية، اعذرات،جنازات، اعراس....)
- الولائم
- إذكاء النعرات القبلية
- الضغط على الجالية المغربية القاطنة بالخارج لممارسة نفوذها بالداخل (الوداديات)
- استغلال بطائق الإنعاش الوطني وتوزيعها مقابل التصويت.
- توزيع بونات المساعدات على كتلة "الناخبين المحتملين"
- التوزيع غير القانوني لبطائق التصويت واستعمالها لدعم مرشحين بعينهم (إهمال بطائق التصويت لناخبين محتملين لغير صالحهم ).
- نشر ثقافة التيئيس وتشجيع العزوف عن المشاركة في التصويت (غالبا ما تستهدف الفئات الممكن التصويت لصالح التغيير والديمقراطية )
- في الترشيح الفردي غالبا ما يتم خلق "ضرة" لمرشح حزبي في دائرة ما، مرشح في الدائرة المجاورة يحمل نفس اللون.
- إرغام البعض على الترشيح مقدمين لهم كافة ضمانات الحصول على المقعد
- عدم التصريح بالممتلكات
- الانتقائية في تنفيذ المشاريع بين الدوائر الانتخابية
- هندسة خارطة سياسية غير حقيقية
- إشهار ورقة أراضي الجموع لاستمالة ذوي الحقوق
3- أثناء الترشيح
- اشتراط وثائق إضافية ضدا على قانون الانتخابات(نسخ كثيرة وصور)
- إتلاف بعض الوثائق من ملف الترشيح
- اشتراط طلب تزكية الحزب عند طلب شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية
- عدم تسليم الوصل النهائي
- الضغط على المرشح بسحب ترشيحه
- العمل على إسقاط اللائحة
- تكريس الديمقراطية الذكورية
- تشجيع العزوف عن الترشيح
- اللامنتمون (البدلاء)
- اختيار المرشح الفاسد
- تواطؤ النخبة وعدم الاكتراث
4- أثناء الحملة الانتخابية
- سرقة البرامج والأفكار
- استغلال المنصب العام للمكسب الخاص
- عدم تسهيل عملية كراء المقرات او الاكراه على عدم الكراء( قيادة الحملة الانتخابية)
- الوعود الزائفة
- إضفاء الطابع الوصائي للخطاب(النساء قوة انتخابية، قوة دعم،...)
- استخدام النساء كشناقات
- التحرش الجنسي، العنف الرمزي
- تبييض الأموال، تدفق الأموال في السياسة
- أموال تجار المخدرات
- عرض وظائف قصيرة الأجل أو مؤقتة
- استخدام موارد الدولة
- مبالغ مالية غير قانونية مدفوعة إلى وسائل الإعلام( تلميع الصورة...)
- احتكار وسائل الاعلام
- تتابع الوصلات الاشهارية وتشابهها (الخاصة بالانتخابات )
- صورة المرأة في وسائل الإعلام (الإشهار)
- ابتزاز تهديدي عن طريق استخدام الحملات الضريبية مثلا أو عرقلة رخصة
- استعمال البطائق الانتخابية الغير مسحوبة
- تسريب الورقة الفريدة لمساندة المرشح المرغوب فيه
- استغلال " العار " والقسم
- محاولة نسف التجمعات الجماهيرية
- الإجرام السياسي
- استفزاز المرشحين وإلصاق التهم بهم(محاضر مفبركة ومحاكمات صورية )
- عرقلة أشغال اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات
- أموالهم حلال علينا، وأصواتنا حرام عليهم : هناك فقراء معوزون يرفضون بيع ضمائرهم، يفضحون المرتشين علانية ومنهم من اخذ "الأمانة" وسلمها إلى حزبه الذي يؤمن بأفكاره.
- الحياد الإداري السلبي
- استغلال دور العجزة والمعوزين وابتزازهم بغية التصويت
- إتلاف ملصقات الدعاية للمرشح المنافس
- تشويه صورة المرشح المنافس (استخدام التقنيات الحديثة لنشر صور خليعة، وفي أوضاع مخلة للآداب، وحضور سهرات ماجنة....)
5 - يوم الاقتراع
- عدم ملاءمة توقيت العملية الانتخابية(الدخول المدرسي، الامتحانات،...)
- استغلال الهاتف النقال أثناء عملية التصويت( تصوير عملية التصويت داخل المعزل )
- التصويت الفارغ الدائري: في الاقتراع الفردي يصوت المزور بظرف فارغ، ويسلم أوراق التصويت بكاملها إلى "شناق" سماسرة الانتخابات وبدوره يسلم الناخب الموالي ورقة المرشح المراد إنجاحه ليضعها بالغلاف أثناء التصويت على أساس تسليم باقي أوراق التصويت إلى "الشناق" بدوره، وهكذا دواليك.
- توقيع المحاضر قبل بدء عملية التصويت
- طرد ممثلو المرشحين
- شراء بطاقة الناخب أمام مكاتب التصويت وتمزيقها.
- إطفاء الأنوار وقطع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز
- تشكيل مكاتب التصويت راضخة لجهاز الإفساد الانتخابي
- ضآلة أو انعدام تمثيلية النساء في مكاتب التصويت
- السطو على صناديق الاقتراع
- انعدام أوراق التصويت
- التأخير في إعلان نتائج الاقتراع
- استعمال أوراق التصويت وأظرفة غير رسمية
- إلغاء نتائج التصويت في دوائر الفائزين غير المرغوب فيهم
- ممارسة الضغط على المواطنين الناخبين عند مدخل مكاتب التصويت
- تحضير محاضر مزورة
- تسليم محاضر غير موقعة ( دون أية قيمة قانونية )
- عدم الإعلان عن النتائج أمام مكاتب التصويت
- قلب النتائج الحقيقية على مستوى المكاتب المركزية
- استعمال العنف الجسدي والإرهاب النفسي
- عرقلة الحملة الانتخابية (تسخير وتجنيد عصابات)
- تغيير مكاتب التصويت في آخر لحظة
- الإعلان عن نسب "خيالية" للمشاركين في عملية التصويت
- الاعتماد على شهود زور أثناء يوم الاقتراع لعدم توفر الناخب على بطاقة التعريف الوطنية (إقرار الشهود بمعرفتهم بالناخب )
- الانشغال عن الاقتراع يوم التصويت (بعد مكاتب التصويت عن مراكز الكتلة الناخبة: الأحياء الصناعية..)
- بطاقات التصويت الملغاة
- نصف الورقة المالية(تمزيقها إلى نصفين) بعد التصويت (دوائر الترشيح الفردي)
- شراء ممثلي المرشحين المنافسين
- عدم قدرة الأحزاب على بسط ممثليها عبر كل مكاتب التصويت نظرا لكثرتها ( مثلا التفكير في صيغة تمويل عملية تمثيلية الأحزاب بمكاتب التصويت )
- عدم تحرك النيابة العامة في الوقت المناسب
- تغييب ثقافة المحاسبة
6 -تشكيل مكاتب الجماعات المحلية
- مرحلة ما بعد الاقتراع: التحالفات الهجينة بإيعاز من بعض مسؤولي الإدارة الترابية،
- عدم تفعيل آليات المراقبة القبلية والبعدية على التمويل السياسي غير الشرعي( الكشف عن المصادر، إجراءات محاسبية،...)
- ترحال المرشح بعد الفوز بالمقعد من حزب إلى آخر
- تكتل فسيفساء من التشكيلات الحزبية والكائنات الانتخابية لتشكيل المكاتب او تمرير صفقات أو حساب إداري أو....
- ابتزاز مقابل التصويت (تشكيل مكاتب الجماعات المحلية، التصويت على الحساب الإداري...)
- تجاوز السقف المالي المخصص للحملة الانتخابية(يصرف أكثر من الحد الأقصى للمسموح به قانونيا)
- غياب الحس الوطني
- تهريب الفائزين المفترضين إلى خارج الإقليم بغية فبركة مكاتب المجالس المحلية
- التوقيع على شيكات فارغة (التزام تدليسي )
- عدم البث السريع في الطعون المقدمة ومحاولة الإطالة في عمر المجالس المطعون فيها
- تقديم شهادات تعليمية مزورة
- تناحر مختلف جهات السلطة لفرض مرشحيها رؤساء جماعات محلية بعينها
- صمت الناخب وعدم حماية صوته
ولا يمكن حصر جميع أساليب التدليس والتزوير ويبدو انه أضحى ضروريا أكثر من وقت مضى إحداث جبهة للدفاع عن الديمقراطية أو تشكيل لجان الدعم والمساندة تدافع عن الديمقراطية وتعلن محاربتها للفساد الانتخابي.