الصراع حول رئاسة جهة الرباط يشتد

طالب تحالف الأغلبية في انتخابات مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير بفتح تحقيق مع باشا منطققة حسّان بالرباط، الذي اتهمته بخرق القانون برفعه لجلسة انتخاب رئيس الجهة دون أن يكون ذلك من اختصاصه، ونفى التحالف، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2009، أن يكون هناك أي خلاف مسطري حول جلسة انتخاب الرئيس بينها وبين المعارضة، خلافا لما جاء عن والي الجهة حسن العمراني في بلاغ له، وأكدت أن ما حصل إنما هو ممارسات مدفوعة الأجر بهدف تأجيل الجلسة وذلك لفسح الطريق للأقلية من أجل الاستمرار في ضغوطاتها وإغراءاتها على حدّ ما جاء في بلاغ لها.
وقال عبد الكريم برقية مرشح تحالف الأغلبية( الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، الأحرار، الحركة الشعبية، الحزب العمالي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى المركزيات النقابية المقربة من هذه الأحزاب)، إن ما وقع يوم الجمعة الماضي في انتخابات رئيس مجلس الجهة من لدن المنتخبين الكبار أسلوب غير لائق تماما بأحزابهم،(في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية)، ولا يشرف قياداتها، وبينما استبعد برقية أن يكون ذلك بأمر من قادة الحزبين، قال عبد القادر الكيحل إن مستشاري الحزبين قاموا بما قاموا به بتوجيه من قيادة الأصالة والمعاصرة، وأضاف أن حملة مستشاري الحزبين تمارس ضغوطا رهيبة على باقي المستشارين بادّعاء أن حزب الهمّة هو حزب الملك.
من جهته، قال محمد الزويتن، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية، إن ما حصل يوم الجمعة الماضي يسيء إلى الديمقراطية وإلى الجهوية، وأكد أن المغرب وهو يختار مسار الجهوية الموسعة، يفترض بالانتخابات الجهوية أن تكون شفافة، وأن ترتقي السلطة المحلية لكي يكون سلوكها ديمقراطية، مشيرا في هذا السياق، إلى أن ممثل السلطة هو من خرق القانون برفعه للجلسة دون أن يعطيه القانون الحق في ذلك، وأضاف قائلا: نحن نحمل المسؤولية في خرق القانون لباشا حسّان، ونطالب بفتح تحقيق مع هذا الباشا، مشيرا إلى أنه ليس من حقه أن يخطأ.
وبخصوص زعم والي الجهة حسن العمراني بان رفع الجلسة كان بسبب خلاف مسطري، قال الزويتن إنه كان على الوالي أن يعتذر، إذ ليس هناك خلاف مسطري، بل هناك تجاوزات وممارسات غير سليمة قانونا وأخلاقا، وأضاف بالقول: ما وقع إهانة لمؤسسة الجهة، وإهانة للديمقراطية المحلية. وأكد أيضا نحن في الأغلبية أوفياء لبعضنا رغم الضغوطات التي يتعرض لها مستشارونا، ونعد الرأي العام أننا سنكون في مستوى التحدي.
وكانت عملية انتخاب رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، يوم الجمعة الماضي، قد عرفت مواجهات وخلافات حادة بين مستشاري الأغلبية والمعارضة، داخل مقر الولاية، أدت إلى تدخل قوات الأمن من أجل تهدئة الأوضاع، وانتهت برفع باشا حسّان للجلسة، مما أثار احتجاج الأغلبية ضد القرار، وامتناعهم عن الخروج من القاعة، بالاعتصام فيها، وأفصح عبد الكبير برقية أن مستشاري الأغلبية كانوا قد قرّروا الاعتصام داخل مقر الولاية، مشيرا إلى أن التراجع عن القرار كان بسبب عودة الملك محمد السادس إلى العاصمة الرباط، وكذا ظروف عيد الفطر. وأكد أن زيارة والي الجهة لأغلبية في اعتصامها إلى ما بعد صلاة التراويح يوم الجمعة الماضي كانت إنسانية، وهو من طلب تأجيل انتخاب إلى الجمعة المقبلة، غير أن بلاغ التحالف استنكر في الوقت ذاته ما جاء في بلاغ الوالي، بقولهم نسجيل باستغراب شديد مضمون البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ونسبته إلى والي الجهة. واستنكر عبد الحق منطرش، عضو التحالف عن الاتحاد الاشتراكي، متابعة الإعلام الرسمي، وقال إن القناة الثانية أخدت تصريحاتنا ولم تبثها، واليوم استدعيناها والقناة الأولى ولم يأتيا، وكأنهما ليستا
قناتا الشعب المغربي.