"حماس": لقاء عباس نتنياهو رضوخ لإملاءات الصهاينة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقاء رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما المزمع عقده في نيويورك يوم الثلاثاء (22-9)، وأعلنت رفضها التام لهذا اللقاء.
وقالت الحركة في بيان لها يوم الإثنين (21-9) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أن هذا اللقاء يأتي "في ظل استمرار الكيان الصهيوني في ممارسة جرائمه ومواصلة "الاستيطان" في كامل الضفة الغربية والقدس المحتلة، وحصاره للشعب الفلسطيني، ورفضه لكل النداءات لوقف (الاستيطان)"، موضحةً أنها تنظر بعين الريبة والشك إلى هذا اللقاء الثلاثي.
وأوضحت "حماس" أن "هذا اللقاء يؤكد إذعان رئيس السلطة الفلسطينية للإرادة الصهيو أمريكية، وتراجعه الواضح عن موقفه الرافض لأي لقاء أو تفاوض مع الصهاينة قبل الوقف التام والشامل ل"الاستيطان"، كما يفضح التصريحات والمواقف السابقة لرئيس السلطة ومستشاريه برفض اللقاء مع نتانياهو، إذ لم تكن إلا مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، ومحاولة لتغطية الفشل الذريع لمشروع التسوية السياسية".
وأكدت حركة "حماس" في بيانها على "أن هذا اللقاء المشبوه يعدُّ تشجيعًا لاستمرار الهجمة "الاستيطانية" في الضفة الغربية والقدس، وغطاءً فاضحًا لحكومة العدو ومواقفها العدوانية وتنكُّرها لحقوق شعبنا، في الوقت الذي يستمر فيه الحصار والتجويع لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، كما يرسخ هذا اللقاء المشبوه استمرار انحياز السياسة الأمريكية لصف الكيان الصهيوني، ومحاولة لرفع أسهم الرئيس أوباما في المنطقة العربية على حساب جوهر القضية الفلسطينية".
كما أكدت "حماس" كذلك على "أن أبا مازن غير مخوَّل بالتفاوض باسم شعبنا الفلسطيني، وأن أيَّ اتفاق أو تفاهم يتوصل إليه مع نتنياهو وحكومته لن يكون ملزمًا لشعبنا".
وختمت الحركة بيانها قائلة: "إننا في حركة "حماس" إذ نؤكد على أن هذا اللقاء لن يجلب الخير للشعب الفلسطيني، ولن يأتي إلا بما تمليه الإدارة الصهيو أمريكية، فإننا ندعو السيد عباس إلى وقف الهرولة السياسية، ووقف الرضوخ للإملاءات الصهيونية، والعودة إلى وحدة الشعب الفلسطيني الحصن الأول والأخير لاستعادة الحقوق الفلسطينية، بدلَ وضع الشروط والتحفظات على المصالحة الفلسطينية، والسعي إلى إعاقتها".
كما دعت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس أوباما إلى "إعادة النظر في سياساتها الداعمة للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية".