استبعاد معارض تونسي بارز من سباق الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري التونسي استبعاد المعارض التونسي البارز مصطفى بن جعفر رئيس المنتدى الديموقراطي للعمل والحريات، من خوص الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم في تونس. وجاء في قرار اتخذه المجلس، ونشرت نصه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنَّ المجلس الدستوري أبطل طلب الترشيح الذي قدمه مصطفى بن جعفر. وقال ابن جعفر لوكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) في تعليقه على القرار: اعتُبِرَ ترشيحي غير قانوني من قِبَل المجلس الذي يعارض انتخابي، على الرغم من أنني أتولى قيادة حزبي منذ حصوله على الترخيص في العام 2002م.
وأضاف إن التصديق على ترشيحي ما كان ليعني أننا نعيش في أجواء ديموقراطية، لكنه كان سيشكل خطوة في اتجاه الانفتاح. وكان ابن جعفر (69 عامًا) الذي يترشح للمرة الأولى، قد أعلن ترشيحه في 31 مايو الماضي، أثناء المؤتمر الأول لحزبه الذي يتمتع بالعضوية في الاشتراكية الدولية، وتأسس في العام 1994م، وحصل على ترخيصه كحزب شرعي في العام 2002م، ولكنه لا يحوز مقاعد في البرلمان. وقد بات في استطاعة المعارضين الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية بموجب قانون مؤقت يتيح لهم استثنائيًّا الترشح، شرط أن يكونوا رؤساء منتخبين لأحزابهم منذ سنتين على الأقل. واعتُمِدَ هذا القانون الاستثنائي بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي؛ بهدف التخفيف من شروط الترشيح في الدستور التونسي، والذي يشترط الحصول على موافقة 30 نائبًا على الأقل للحصول على الترشيح للرئاسة، وهو شرط لا يستطيع أي حزب معارض في تونس تأمينه.
وصف الحرب بأنها غير مشروعة وأنه سوف يكون شريكاً في ارتكاب جرائم حرب في حالة موافقته على الخدمة