معارضة تونس: نتائج الاستفتاء زائفة

نال الرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" نسبة تأييد ساحقة لتعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة من الناحية العملية. إلا أن زعماء المعارضة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصفوا نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي بأنها زائفة.
وأظهرت النتائج الرسمية لأول استفتاء يجري في تونس بعد استقلالها عن فرنسا عام 1956 موافقة 99.5% من الناخبين على تعديلات كثيرة للدستور. وبلغت نسبة الإقبال 95.59% من بين 3.6 ملايين ناخب مسجل، كما تشير إحصاءات وزارة الداخلية التي أعلنت يوم الإثنين 27-5-2002 .ومن المرجح أن تثير هذه النسبة التي تقترب من نسبة التأييد التي حصل عليها "بن علي" عند إعادة انتخابه عام 1999 دهشة البعض في الخارج.
وفي الداخل أعرب البعض عن غضبه أو تشككه على أقل تقدير. قال "محمد عبو" -أحد زعماء رابطة المحامين الشبان في تونس-: "لا أعتقد أن هناك كثيرا من التونسيين مستعدون لقبول هذه النتائج".
وقالت "سهير بلحسن" -نائبة رئيس رابطة حقوق الإنسان-: "هذه الأرقام تؤكد زيف الاستفتاء.. لكن حتى الزيف غير لائق؛ لأنه في أكثر النظم الديكتاتورية استبدادا لا يجرؤ أحد على إعلان مثل هذه الأرقام".
وأضافت: إن نسبة الإقبال كانت ضعيفة في مناطق كثيرة بعد استجابة السكان لدعوة المعارضة لمقاطعتها. وقالت: "فهم الناس أن هذه الإصلاحات ستضع بن علي في الرئاسة مدى الحياة".
لكن مسؤولا حكوميا بارزا قال: "القلة التي اختارت عدم المشاركة في التصويت تدرك مدى بُعدها عن آراء الغالبية العظمى من الشعب التونسي". وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه "إن تلك العناصر الهامشية -عزوفا منها عن الاعتراف بالحقيقة الصعبة- تردد اختلاقات غريبة لا يمكن أن تخدع أحدا في تونس".
وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة: إن التعديلات الدستورية ستدفع بتونس صوب مزيد من الديمقراطية وضمان الحريات المدنية الأساسية، يقول المعارضون: إن الاستفتاء لا يهدف إلا إلى السماح ل"بن علي" بالبقاء في السلطة بلا أدنى معارضة حتى عام 2014 على الأقل.
وقال "رشيد خشانة" عضو الحزب الديمقراطي التقدمي، وهو أحد ستة أحزاب معارضة مشروعة-: "هذه الأرقام بعيدة عن الحقيقة، ولا يمكن بأي حال التأكد منها من جهة مستقلة".
وينص الإصلاح الدستوري -الذي يتناول نصف مواد الدستور- على السماح بالترشيح لرئاسة الجمهورية من دون أي حدود (وهي محددة حاليًّا بثلاث ولايات في النص السابق)، وعلى رفع الحد الأقصى للسن القانونية للترشيح لمنصب الرئاسة من 70 إلى 75 عامًا. كما أن هناك مادة أخرى تمنح الرؤساء السابقين حصانة قضائية مدى الحياة.
وبذلك سيكون بإمكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الترشيح لولايتين جديدتين، وهو يبلغ حاليًّا الخامسة والستين من العمر، وتنتهي ولايته الثالثة سنة 2004م. وقد وصل الرئيس بن علي إلى السلطة بعد انقلاب أبيض أطاح بالرئيس السابق "الحبيب بورقيبة" عام 1987م.
كما تهدف الإصلاحات كذلك إلى إقامة مجلس ثان للبرلمان. وقالت الحكومة: إن المواد المعدلة الأخرى ستضمن حماية أفضل لحقوق الإنسان، وخاصة خلال فترة الاحتجاز لدى الشرطة وفترة الحبس التي تسبق المحاكمة.
ويحظى هذا الإصلاح بتأييد التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة بن علي، وله 148 مقعدًا في البرلمان من أصل 182، وبتأييد أربعة تشكيلات من المعارضة البرلمانية، بينما قرَّر حزب التجديد المعارض عدم المشاركة في الاستفتاء.
يُذكر أن أغلب الاستفتاءات السياسية التي تتم في المنطقة العربية تنتهي في العادة بموافقة 99% من المقترعين.