طالب سكان دوار تكرضين المجلس الجديد بجماعة سيدي أحمد السايح إقليمالصويرة بتنفيذ قرار المجلس السابق القاضي بتمديد قنوات الماء الصالح للشرب إلى دورهم السكنية، بدلا من التراجع عن القرار ذاته، واستبداله بقرار حفر بئر، مستنكرين في تصريح لالتجديد سياسة محو اللاحقين لقرارات السابقين، فيما يتعلق بمصالح المواطنين، وفي هذا السياق وجه مجموعة من المتضررين رسائل مذيلة بتوقيعات إلى كل من عامل إقليمالصويرة وقائد قيادة سميمو ورئيس المجلس المشار إليه، توصلت التجديد بنسخ منها، مطالبين بحمل المجلس المنتدب لما بعد انتخابات 12 يونيو الماضي بتنفيذ قرار تمديد قنوات الماء الصالح للشرب الممتدة من الساقية الأصلية التي تتوسط الدوار، قصد تزويدهم بالماء الصالح للشرب، وصرف الميزانية المخصصة لها حددتها الرسائل في 150 ألف درهما، على مشروع القرار، في إشارة إلى التذكير بما انتهى إليه التفاوض سابقا، والمتمثل في الثبات على قرار توسعة قنوات الماء وليس حفر بئر، معلنين رفضهم الإجهاز على مصالحهم، متوقعين أن يستنزف حفر بئر من جديد هذا المبلغ دون توفير الماء الذي قالوا عنه إنه جاء في سياق الاختيار الذي يناسبهم، وقال عضو معارض بمجلس جماعة سيدي أحمد السايح في تصريح ل التجديد إنه يرفض تحويل قرار تزويد ساكنة دوار تكرضين بالماء عن طريق قنوات جديدة، إلى قرار حفر بئر، لما يتطلبه ذلك من ميزانية ضخمة لم تتوفر راهنا، ولا تزيد الساكنة إلا تأزما، منوها بدور السلطات المحلية التي لها الوصاية على المجلس المذكور، لردع من كان وراء هذا الإجراء الموصوف باللامسؤول.
