مرشح بالدائرة 10 بجماعة سيدي المخفي ،إقليمافران، استغل نفوذه كرئيس سابق خلال الولاية السابقة، عندما قام ببرمجة بئر بميزانية الجماعة، آنذاك بضيعته، بالبقريت موهما الجميع بانجازه لفائدة السكان إلا أن العملية تمت بأرض فلاحية لا وجود لساكنة بقربها، إضافة إلى هذا، أن ممارسته لم تقف عند هذا الحد بل، في إطار برنامج «باجير» لمحاربة أثار الجفاف سنة 2001 وهي الفترة التي مرشح اليوم بالدائرة 10 ، كان رئيسا على الجماعة اقترح انجاز بئر آخر بتواغين وحفر القنوات المؤدية إلى دوار ايت بنعمر و م/م ايت عثمان والمستوصف، لكن بالرغم من أن المشروع تم بتمويل من ميزانية العمالة، إلا أن المعني بالأمر ظل رافضا تشغيل البئر على أساس انه في ملكيته لان الأرض أرضه، كما أن الحنفيات المتواجدة بالدوار تم هدمها، والمثير في الإشكالية أن السكان أمام هذا الشطط المتواصل خاضوا احتجاجات متتالية، أخرها سنة 2008 أثناء زيارة عامل إقليمافران للمشروع، نظرا لمخلفات الجفاف، خاصة ندرة الماء الصالح للشرب، حيث طالبوا، بفتح تحقيق حول أسباب رفض المعني بالأمر تشغيل البئر، ومصير المضخة التي تم تعويضها بأخرى، بل إن السكان المتضررين لم يقفوا عند هذا الحد بل ألحوا بتدخل المجلس الجهوي للحسابات للبت في استغلال النفوذ بتحويل مصلحة عامة، توفير الماء لساكنة المنطقة، إلى خاصة، وذلك بانجازه أثقاب استغلالية أخرى ومنع السكان استغلال البئرين. إذن، متى ستتحرك السلطات المعنية، لإيقاف نزيف الآبار، والاثقاب التي أصبحت في ملكية مرشح الدائرة 10، في حين الساكنة المحرومة، تروي عطشها من النهر، اللهم إذا كان يعتبر الأمر مقايضة انتخابوية.
