ضابط بريطاني يفضح ممارسات جيش بلاده في العراق

كشفت مصادر عسكرية بريطانية ان الجنود البريطانيين تورطوا في مئات الانتهاكات ضد المدنيين العراقيين اثناء الاحتلال بين 2003 2009 حيث مات الكثير من المدنيين العراقيين او تعرضوا لجراح خطيرة بسبب هذه الانتهاكات.
وتقول المصادر ان هذه الانتهاكات الخطيرة جرى التغطية عليها او انه لم يتم التحقيق فيها بشكل مناسب.
ونقل عن ضابط سابق في الشرطة العسكرية قوله لو نظرنا للخلف وتتبعنا كل الاتهامات التي نجمت عن العمليات في العراق لأصبح لدينا كاتالوغ من الاخطاء والحماقات فيما تم في مسار التحقيق بالقضايا من اجل خدمة ما ينظر اليه على انه مصالح التسلسل القيادي داخل الجيش.
وقال الضابط السابق انه لا يثق ابدا بأي واحد من داخل الجيش يزعم ان انتهاكات الجيش للعراقيين كانت قليلة.
واضاف ان الادلة الموثقة لديه تبين حدوث مئات الانتهاكات خلال الست او السبع سنوات الماضية وهذه الانتهاكات يجب ان تكون مصدر قلق لان من بين الحوادث قد توجد حوادث قتل غريبة تم التعمية عليها وجراح خطيرة لم يتم التحقيق فيها بطريقة مناسبة.
ولا يوافق الضابط السابق على الموقف الرسمي من ان الانتهاكات قامت بها مجموعة خارجة عن القانون في الجيش او من توصف عادة بالتفاح العفن بل تعبر عن سياسة عامة.
وكان الضابط يتحدث لراديو -5 التابع لهيئة الاذاعة البريطانية ولكن وزارة الدفاع نفت هذه المزاعم وان هناك ما حدث كان علامة على فشل عام داخل الجيش في ملاحقة قضايا التحقيق.
وكان قد اقترح في السابق ان الجيش رفض الطلب من الشرطة العسكرية الملكية التحقيق في قضايا وفاة وجرح عراقيين.
ويرى معلقون صحافيون ان التصريحات الاخيرة للضابط السابق قد تعيد من جديد الجدل حول الطريقة التي عامل فيها الجيش المعتقلين العراقيين اثناء احتلاله لجنوب العراق خاصة اثناء الحملة التي قام بها الجيش ضد الميليشيات المسلحة في الفترة ما بين عام 2003 -2007. ويعاني الجيش من احراج بسبب التحقيق العام في ظروف عامل الاستقبال العراقي بهاء موسى الذي مات تحت الاعتقال وبسبب تعرضه للتعذيب والضرب من الجنود بعد مداهمة الفندق الذي كان يعمل فيه في ايلول (سبتمبر) 2003.
وتشير الملفات الى ان موسى مات بعد ان عانى من 36 ساعة من المعاملة السيئة على ايدي قوات من وحدة كوين لانكشاير والذين قاموا بالمداهمة والاعتقال. وكشف في التحقيق ان المعاملة التي تعرض لها موسى كانت روتينا حيث تمت تغطية رأسه على الرغم من الحظر على هذه الممارسة منذ عام 1972.
وقد تمت تغطية رأس موسى بكيسين من الخيش في وقت وصلت فيه درجة الحرارة الى خمسين درجة مئوية في الزنزانة التي وضع فيها. وتشير تصريحات الضابط السابق الى ان الجيش خرج عن السيطرة عندما تعلق الامر بمعاملة المعتقلين وانه اي الجيش وضع عقبات امام الشرطة العسكرية الملكية لكي تقوم بتحقيق مستقل من خلال منع المحققين من جمع الادلة او استخدام الوسائل المتوفرة.
وقال ان الضباط الذين حاولوا الخروج عن الخط الرسمي كان يتم استبعادهم من الترفيع او كتابة تقارير غير جيدة عنهم. وفي اشارة لحالة موسى قال انه كان تحقيقا في قتل وضع على طبق ومن المدهش ان يغلق التحقيق ويوضع على الرف لمدة عام.
وتحدث عن ان نظام العدل في الجيش قاصر وانه قد تكون هناك حالات تشبه حالة بهاء موسى نظرا لوجود حالات كثيرة لم تحقق فيها الشرطة العسكرية.
فيما نقل عن النائب العام السابق لورد غولد سميث ان الكثير من الحالات حولت اليه اثناء عمله وانه عبر عن قلقه من تدخل الجيش في التحقيق او منعه.
وكان لجنة ترأسها البريغادير روبرت ايتكين قد توصلت لعدم وجود انتهاكات منظمة للمعتقلين العراقيين وذلك بعد الاتهامات التي اشارت اليها.