مصير مجهول يتهدد عمال ومستخدمي شركات النقل الحضري بجهة الرباط

أثار عقد العمل الجديد الذي قدمته شركة فيوليا الفرنسية للنقل، حفيظة العمال والمستخدمين حول مصير حق الأقدمية وحق الإدماج بعد تفويت شركات النقل الحضري التي كانوا يشتغلون بها للفاعل الجديد.واحتج المستخدمون والعمال لما طلبت منهم إدارة الشركة التوقيع على العقود الجديدة للعمل. وصرح مستخمون ل التجديد أنهم فوجؤوا بمضامين العقد في الوقت الذين كانوا ينتظرون أن يتم إدماجهم وضمان سنوات أقدميتهم، بعد أن قضى كثير منهم سنوات عديدة، تصل في بعض الأحيان إلى 25 عاما في شركاتهم الأصلية. وطالب المستخدمون بتدخل الولاية، ووزارة الداخلية لحمايتهم من الظلم الذي سيلحقهم في وضعيتهم الجديدة.
وحسب عقد العمل الجديد الذي قدمته شركة فيوليا للعمال، والتي حضيت بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري الجماعي لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة، الذي تتوفر التجديد على نسخة منه، فقد تم التركيز على أن المهام الممولة للأجير هي بطبيعتها قابلة للتطوير، ويمكن للمشغل تغييرها حسب ما تقتضيه احتياجات الخدمة، وبالتالي يوافق الأجير من الآن فصاعدا على جميع التغييرات التي قد تطرأ على المهام أو المسؤوليات المنوطة به، والتي يقررها المشغل ؛ وحسب المستخدمين فهذه النقطة هي التي خلفت عدة تخوفات لديهم ويرون أنه في أي وقت قد ينتقل السائق من العمل كسائق إلى منظف أو جابي أو العكس.
من جهة أخرى، تحفظ المستخدمون على الأجر الذي جاء في عقد الشركة، والقاضي بأدائه كراتب شهري أساسي والمحدد في 2300 درهم.وفي تعليق له، أكد المحامي سعيد جابويريك أنه من حق المستخدمين أن يطالبوا باحتساب أقدميتهم في الشركة الجديدة، وفي حالة رفض طلبهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.
وفي موضوع ذي صلة، قال ابراهيم الجماني صاحب شركة الجماني للنقل الحضري إنه فوت حافلاته للشركة الجديدة، ونقل عن شركة فيوليا قولها بأنها ملزمة فقط بتشغيل حوالي 370 مستخدما من الوكالة المستقلة للنقل الحضري. وأشار الجماني إلى تفاجئه بقرار الولاية القاضي بتوقف شركته التي تمت تصفيتها عن العمل في 1 أكتوبر، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد ولاية الرباط ووزارة الداخلية التي أقصت شركته للعمل في قطاع النقل الحضري.
وتروم الاتفاقية التي خُصص لها مبلغ استثماري بنحو ملياري درهم، خلال الخمس السنوات الأولى من العقد المبرم، والذي يمتد على مدى 15 سنة قابلة للتجديد، تحديث وعصرنة مرفق النقل العمومي بإعادة هيكلة شبكة النقل بتصميم متدرج، من خلال خلق خطوط رئيسية وأخرى ثانوية، تعتمد على تهيئة تدريجية لشبكة الطرقات وتهيئة أقطاب تبادل حقيقية بين مختلف الفاعلين في مجال النقل.
وتلتزم الشركة المفوضة الجديدة بوضع برنامج شامل من الإصلاحات، يشمل التجديد الكامل لأسطول النقل، يستجيب للمواصفات التقنية من حيث الشكل، ويتجاوب مع جميع شرائح المجتمع، بمن في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام البيئة من حيث طبيعة المحركات والوقود المستعمل، مع تحديد تعرفة مشجعة لا تتعدى 3 دراهم ونصف، مع مراعاة تسعيرة خاصة بالاشتراكات والنقل المدرسي والجامعي بالنسبة لجميع الخطوط.