"الأصالة والمعاصرة متهم بعرقلة سير مجلس النواب

لم يتقدم بعد فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب إلى رئيس المجلس، مصطفى المنصوري، بلائحته الخاصة التي تتضمن اسم رئيسه بالمجلس وأعضائه واسم فريقه، برغم الاتفاق الذي حصل عدة مرات بين رؤساء الفرق النيابية ورئيس مجلس نواب، غير أنه خالف الاتفاق مرتين متتاليتين، الأمر الذي جعل فرقا تتهمه بعرقلة سير مجلس النواب.
فطبقا للمادة 25 من القانون الداخلي لمجلس النواب، فإنه يجب أن يُبلغ كل فريق إلى رئيس المجلس، في بداية الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، قائمة تتضمن أسماء أعضائه ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق باسمه، والتسمية التي اختارها لنفسه، وتؤكد المادة نفسها على أنه تودع لوائح الفرق لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين(48) ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق. وهي المادة التي لم تحترم من لدن ثلاث فرق نيابية، هي الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الحركي.
وعلمت التجديد أن رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري ورؤساء الفرق النيابية بالمجلس اتفقت يوم الثلاثاء الماضي على تقديم جميع الفرق للوائحها كما ينص عليها القانون الداخلي المشار إليه، غير أن ثلاث فرق لم تلتزم بالموعد المقرر وهي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، ثم تقرر موعد ثان هو يوم الخميس الماضي، حيث تقدم فريقي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بلوائحهما، ولم يلتزم للمرة الثانية فريق الأصالة والمعاصرة بذلك.
وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن تصرف فريق الأصالة والمعاصرة مخالف للقانون، وأضاف في تصريح لالتجديد أن هذا الفريق يعيش حالة تيه، وهو بوضعه ذاك يؤثر على السير العادي لمجلس النواب، إذ كان المفروض أن يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي جلسة للأسئلة الشفوية ولم يفعل بسبب عدم التزام فريق الأصالة والمعاصرة بالقانون.
وأكد الرميد أن فريقه سيصدر بيانا في الموضوع، اليوم الثلاثاء، يدين فيه عدم احترام هذا الفريق(الأصالة والمعاصرة) للقانون الداخلي للمجلس".