لم يتمكن مجلس النواب أول أمس من تشكيل هيكلته، بسبب صراع بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي، حول الرتبة الرابعة في ترتيب الفرق، حيث وجهت اتهامات إلى الفريق الحركي بالسعي إلى استقطاب برلمانيين رحل لزيادة عدده. وعلمت «المساء» أن الفريق الاشتراكي وجه احتجاجا «شديد اللهجة»، إلى مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، منبها إياه إلى ما وصفه ب«خطورة عرقلة سير المؤسسة التشريعية». وبدأت فصول هذه القضية عندما اجتمع رؤساء الفرق النيابية السبت الماضي يوما واحدا بعد افتتاح دورة أكتوبر، وذلك من أجل تشكيل هياكل المجلس، المتكونة من اللجن والمكتب. وحسب القانون الداخلي، فإن القانون ينص على ضرورة أن تدلي الفرق بأسماء النواب المنتمين إليها موثقة في توقيعات، داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة قبل افتتاح دورة المجلس، وجرت العادة على التساهل في ذلك لمدة 24 ساعة، إلا أن الفريق الحركي تأخر في الإدلاء بلائحة نوابه، وفي الأخير أدلى بلائحة تضم 43 نائبا، مما أثار غضب أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي، الذي كان يراهن على احتلال الرتبة الرابعة في ترتيب الفرق، بعد فوز الحزب بمقعد في آسفي، وعودة محمد أشبون برلماني الشمال الغاضب ليعزز صفوف الحزب، حيث أصبح عدد برلمانيي الفريق 41، متفوقا على الفريق الحركي. وأمام هذا الارتباك، اضطر مصطفى المنصوري، رئيس المجلس، إلى رفع الاجتماع، وتأجيله إلى أجل غير مسمى، من أجل التحقق مما إذا كان هناك نواب وقعوا على لائحتين برلمانيتين في نفس الوقت. وقال أحمد الزيدي، رئيس الفريق ل«المساء» إنه «من السابق لأوانه الحديث عن تواطؤ مشبوه سنعود إليه في حينه، لكن أؤكد أن رئاسة المجلس حرصت على السير العادي للأمور، ووجدت نفسها مضطرة إلى تعليق أشغال الاجتماع أمام ممارسات لامسؤولة» وتساءل الزايدي: «كيف لفريق أعلن بعض قيادييه أن عدد نوابه لا يتجاوز 39، وفي اليوم الموالي يقول إن عدد نوابه هو 43، وقد تبين أنهم أقحموا أسماء ضمن لائحتهم رغم توقيعهم في لوائح أخرى». إلا أن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، نفى أن يكون تأجيل تشكيل هيكلة المجلس كان بسبب تأخر فريقه في وضع لائحة النواب، وقال إن عملية التدقيق في المصوتين في اللوائح تجري دائما عند الإدلاء باللوائح لدى الرئاسة. كما نفى السنتيسي أن يكون عدد نواب فريقه هو 39، مشيرا إلى أن العدد هو 43، مضيفا أن فريقه مرشح لزيادة أعضائه بإضافة برلمانيين كانوا محسوبين على الحركة الشعبية، وغادروها في الانتخابات الأخيرة. وعلمت «المساء» أن خلفية هذا الصراع تعود إلى رغبة كل من الفريقين الحركي والاتحادي في الظفر بلجنة القطاعات الإنتاجية، لأن الفريق الذي سيحتل الرتبة الرابعة هو الذي له الحق في اختيار اللجن المتبقية، علما بأن فريق تحالف الأحرار والأصالة والمعاصرة، تنازل عن لجنة المالية لفائدة حزب الاستقلال، وتولى لجنة الداخلية، واختار فريق العدالة والتنمية لجنة القطاعات الاجتماعية، فيما لم يتم التعرف على الفريق الرابع الذي سيختار لجنة القطاعات الإنتاجية، وعلى ضوء ذلك سيعرف أيضا من سيتحمل مسؤولية لجنة العدل والتشريع ولجنة الخارجية. ومن المنتظر أن يعرف هذا الصراع فصولا مثيرة، ويعيد إلى النقاش العلني ظاهرة النواب الرحل، علما بأن مجلس النواب سيدشن أول جلساته للأسئلة الشفوية الأربعاء المقبل.
