صادق مكتب مجلس النواب، الذي يضم جميع ممثلي الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، على قرار يقضي بتسوية وضعية عشرة عاملين بالمجلس، بينهم من اشتغل لمدة ثمانية أعوام، وتابع خلالها أشغال اللجان النيابية، وسجل النقاشات الدائرة بها، وكتب تقارير حول مشاريع القواني، أو مقترحات القوانين أو خلاصات اللجان الاستطلاعية، التي ترفع إلى الجلسة العامة من أجل التصديق عليها، وبينهم من اشتغل نادلا في مقصف البرلمان دون تعويضات شهرية. وقالت مصادر متطابقة ل «المساء» إن أعضاء مجلس النواب اتفقوا على توزيع العاملين، الذين تمت تسوية وضعيتهم، على اللجان النيابية الدائمة، ويتعلق الأمر بثلاثة منتسبين إلى فريق التحالف الاشتراكي، الذي يضم حزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وواحد ينتمي إلى فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وآخر إلى فريق حزب الحركة الشعبية، وكذا الأصالة والمعاصرة، وواحدة منتسبة إلى فريق حزب العدالة والتنمية. ونفت نفس المصادر أن يكون أعضاء مكتب مجلس النواب، وظفوا عاملين جددا، خلافا لما تم ترويجه بقوة في الوسط الإعلامي، لإضعاف مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على حد قول نفس المصادر، مؤكدة أن الصراع داخل حزب الأحرار بين التجمعيين لا يمكن أن يصل إلى ترويج أخبار زائفة لنسف مجهودات المنصوري، الذي ظهر في الآونة الأخيرة أكثر نشاطا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، دفاعا عن الوحدة الترابية، مما يعني حسب المراقبين أن الدولة لا تزال تثق في المنصوري رئيسا لمجلس النواب، ولا يهمها ما جرى له مع حزب الأصالة والمعاصرة، لحظة الحماس الانتخابي، من تبادل تهم، أو بعد ذلك مع قيادة حزبه، وستنشر « المساء» لائحة بأسماء الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية في عدد لاحق.
