حزب "العدالة والتنمية و حزب القوات المواطنة في يوم دراسي مشترك بالرباط:التغطية الصحية الإجبارية تتعثر في منتصف الطريق

طالب المشاركون في يوم دراسي حول التغطية الصحية بين الواقع والآفاق الحكومة ب»احترام التزاماتها والعمل على تنفيذ مقتضيات التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية في أقرب الآجال»، وكذا ب»إرساء قواعد حسن التدبير في النظام الصحي»، و»إشراك الشركاء الاجتماعيين والمختصين والباحثين في مختلف مراحل صياغة النصوص والمراسيم» المتممة لقانون التغطية الصحية.
كما طالب الحاضرون في اليوم الدراسي، الذي نظم بتعاون بين حزب العدالة والتنمية وحزب القوات المواطنة بالرباط يوم الأحد الماضي، القائمين على أمر الصحة في بلادنا ب»التزام الشفافية والوضوح، واعتماد معايير موضوعية ومعلنة تتفادى المحاباة والمحسوبية والحساسيات السياسية لاختيار أطر وإدارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض لضمان نجاح واستمرار نظام التغطية الصحية». وأعلن الحزبان في بيان مشترك في نهاية اليوم الدراسي أنهما سيعملان «على متابعة هذا الملف إلى أن يتم تنزيل مقتضيات نظام التغطية الصحية في الواقع لمصلحة المواطنين والواقع الصحي ببلادنا».
وقال البيان إن اللجان الثمانية التي قامت وزارة الصحة بتشكيلها لتحضير المعطيات التقنية المتعلقة بتدبير ملف التغطية الصحية، عملت في ظروف صعبة، نظرا للمدة الوجيزة التي خصصت لها لتحضير الوثائق المطلوبة، وانعدام المعطيات الدقيقة واللازمة على جميع المستويات لتسهيل أشغالها، بالإضافة إلى الانتقائية التي ميزت اختيار أعضاء هذه اللجان، يقول البيان، مما يؤكد أسلوب الارتجال المتبع من طرف الحكومة في التعامل مع هذا الملف الذي استمر النقاش حوله ما يزيد عن عشر سنوات.
وأكد البيان المشترك أنه لحد الآن لم تبد أي بوادر تؤشر على أن الحكومة جاهزة للوفاء بالتزامها بأن تكون سنة 2004 سنة التحضير للشروع في تنفيذ مضامين المدونة ابتداء من فاتح يناير ,2005 ذلك أنه رغم صدور المرسوم المتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ما زالت الحكومة لم تعمل على إرساء أجهزة هذه الوكالة، كما أنها مازالت لحد الآن لم تصدر باقي المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمدونة. واستعرض اليوم الدراسي الوضعية الصحية ببلادنا، التي تتميز بعدد من الاختلالات، حيث تؤكد المؤشرات، بالمقارنة مع دول ذات اقتصادات مماثلة، والدراسات التي أشرفت عليها الوزارة الوصية بنفسها، ازدياد تدهور الوضعية الصحية، إذ ارتفعت نسبة وفيات الأطفال من 6,36 في الألف ما بين 1992 و1996 إلى 40 في الألف ما بين سنتي 1999 و.2003 كما أن وفيات الأمهات عند الحمل أو الوضع تصل إلى 267 في كل مائة ألف ولادة بالعالم القروي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التطبيب والخدمات الصحية داخل المؤسسات العمومية، بينما يستمر تدهور هذه المؤسسات وضعف مستوى وجودة الخدمات بها، وذلك بسبب افتقارها إلى الموارد البشرية والمعدات وتلاشي بناياتها وسوء
توزيعها، مع تفاحش الفوارق بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية، واستمرار ارتفاع خطر عدد من الأمراض المعدية كالسل، الذي يسجل كل سنة حوالي 30 ألف حالة جديدة، والتهاب الكبد الفيروسي وداء فقدان المناعة المكتسب (السيدا). وخلص بيان اليوم الدراسي إلى أن هذا الوضع يحتم على الحكومة القيام بواجباتها والالتزام بتعهداتها الدولية والوطنية، للرفع من المستوى الصحي للسكان ومحاربة الأوبئة، وتوفير الخدمات الصحية الجيدة، لأن الاستثمار في الصحة وتنمية الحالة الصحية للسكان من أهم عوامل التنمية الاقتصادية.
يذكر أن اليوم الدراسي، الذي نظمه حزب العدالة والتنمية وحزب القوات المواطنة، عرف حضور عدد من أطر الحزبين والمهتمين، وتم فيه إلقاء عروض حول: الوضعية الصحية بالمغرب للأستاذ محمد الصاقوط، مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، والخدمات الصحية بين الإصلاح وصعوبة الإنجاز للأستاذ الدكتور محمد برحيوي من كلية الطب والصيدلة بالرباط، ومنهجية تعويض الأدوية في التأمين الإجباري عن المرض للأستاذ الدكتور فريد هكو من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والنظام التعاقدي في التأمين الإجباري عن المرض للدكتور صلاح الدين العثماني، طبيب جراح للأسنان، والمراقبة الطبية في التأمين الإجباري عن المرض للدكتور محمد التازي، طبيب جراح، ونظام المساعدة الطبية للدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. كما قدمت الدكتورة سعيدة الجروندي، عن وزارة الصحة، ملخصا لأعمال اللجان التقنية التي تجتمع من أجل الإعداد لتنزيل مشروع التغطية الصحية الإجبارية.
محمد أعماري
تواريخ وأرقام
نظام المساعدة الطبية نظام قديم وضعه الاستعمار سنة 1923
انطلقت بداية التراجع عن مجانية العلاج في أول ندوة وطنية حول الصحة سنة 1959
مخطط 19651967 أقر التراجع عن مجانية العلاج
حوالي 16 مليون مغربي فقراء، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام تطبيق مدونة التغطية الصحية الإجبارية
معدل الاستشارات الطبية بالمغرب 0,13 لكل فرد في السنة، أي أن المغربي يزور الطبيب مرة كل عشر سنوات
معدل النفقات على الصحة لكل فرد في المغرب هو 108 دراهم
معدل العمر عند المغاربة هو حوالي 71 سنة
معدل الوفيات في صفوف الأطفال المغاربة أقل من خمس سنوات هو 43 في الألف.
معدل الوفيات في صفوف المغاربة البالغين هو 160 في الألف
يتوفر المغرب على 122 مستشفى و2400 مركز صحي و4 مستشفيات جامعية، ويبلغ مجموع الأسرة في هذه المؤسسات الصحية حوالي 24 ألف سرير.
يبلغ حجم ميزانية قطاع الصحة بالمغرب 5,5 مليار درهم، بنسبة 5,49 بالمائة من ميزانية الدولة
مازال تطبيق التغطية الصحية الإجبارية ينتظر صدور 68 إجراءا تطبيقيا أحالها المشرع على السلطة التنظيمية
بلغت لائحة الأدوية الخاضعة لاسترجاع المصاريف، وهي اللائحة التي حددتها اللجان التقنية التي كونتها وزارة الصحة لدراسة أجرأة التغطية الصحية الإجبارية، 3535 دواء
حددت اللجان المذكورة لائحة 966 دواء من الأدوية الأساسية المطابقة لمسميات الأدوية المعمول بها في وزارة الصحة، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، غير المكلفة، الموجودة في السوق، والتي تغطي ما يقارب 80 بالمائة
حددت اللجان المذكورة قائمة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتمثل 879 دواء
كما حددت قائمة الأدوية غير الخاضعة للاسترجاع، أي الأدوية المتعلقة بالخدمات التي لا تدخل ضمن سلة الخدمات المضمونة أو ذات الخدمة الطبية غير الناجعة، وتمثل 950 دواء
حددت لائحة المستلزمات الطبية القابلة للاسترجاع في 55 مستلزما طبيا أساسيا لعلاج المرضى والمساعدة على الحياة وضمان استقلالية الحركة
حددت لجان وزارة الصحة لائحة الأمراض المزمنة القابلة للتعويض بنظام التغطية الصحية في 40 مرضا مزمنا و10 أمراض ذات كلفة عالية