يقدم الوزير الأول يومه الإثنين تصريحا حكوميا أمام مجلس النواب، يستعرض فيه حصيلة الأداء الحكومي ومحاور البرنامج الحكومي لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد أقل من أسبوع على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عنالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لقد دخل المغرب منذ مدة مرحلة حرجة لم يعد يجدي معها التعاطي بنفس الطرق التي نهجها العمل الحكومي في السابق، برغم ما يعلن من إنجازات جزئية تحققت في هذا المجال أو ذاك، مادام الوضع العام يكشف عن استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعن افتقاد العمل الحكومي لمخطط استراتيجي متكامل بعد أن انتهى المخطط الخماسي لسنة 2004-2000 ، وعوضا عن ذلك تنخرط في مفاوضات مع البنك الدولي أفضت لاعتماد مخطط شمولي سمتد لغاية سنة ,2009 فضلا عن الأعطاب الذاتية في تشكيلة الحكومة، والتي لم يجد التعديل الحكومي منذ حوالي السنة في تجاوزها، بعد أن شهدنا في بداية الدورة التشريعية الحالية أزمة حادة كادت أن تعصف بالأغلبية الحكومية، إن المغرب يجد نفسه إزاء حكومة مبلقنة بفعل تعدد الأحزاب السياسية المشاركة فيها وغلبة الهواجس الحزبية الضيقة على متطلبات العمل الحكومي وأولوياته. ليس هناك شك في أن الحكومة الحالية واجهت ظروفا استثنائية بفعل ارتفاع أسعار البترول وهجمة الجراد ومخلفات زالزال الحسيمة، مما حتم توفير موارد مالية ضخمة لمواجهة تداعيات هذه التطورات، والتي تعززت مع المؤشرات الفلاحية السلبية وتفاقم أزمة صناعة النسيج وهي معضلات موضوعية تنضاف للمعيقات الذاتية، لتجعل المغرب مفقتدا لحكومة قادرة على رفع التحديات الاجتماعية والتنموية الشاملة. إن المعطيات التي يتحدث عنها اليوم حول خريطة الفقر وتردي الوضاع المعيشية لفئات واسعة من السكان ليست معطيات حديثة، بل هي معلنة منذ يونيو 2004 اي منذ حوالي السنة وذلك من قبل هيئة رسمية هي المنذوبية السامية للتخطيط، كانت محط تحليلات عدة في الأشهر الماضية، لكن دون أن تقدم الحكومة على طرح برنامج استعجالي استجابة لتلك الوضعية، حتى انفجرت فضيحة خيرية عين الشق وصدرت القارير الإعلامية حول وضعيات عدد من المناطق الأشد بؤسا في المغرب، لتكشف حقيقة المغرب العميق ومدى حظه من البرنامج والوعود الحكومية المعلنة، ولا يقتصر الأمر فقط على خريطة الفقر بالمغرب، فحصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي الاخرى كارثية باستثناء ما يتردد حول رفع نسبة التمدرس لكن النتائج الكلية تبقى كارثية وأدت لهدر خمس سنوات من الاستمثار في الإنسان، وحل المعضلة الكبرى التي تجعل أي تقدم في مجالات الحياة رهينا بالنهوض بالإنسان والاستثمار فيه وتأهيله وتنمية مواهبه وتعزيز مقومات الاعتزاز بهويته ووطنيته، والاستجابة لحاجياته التربوية والاجتماعيةوالاقتصادية، فلا يمكن للمشروع التنموي إلا أن يفشل إذا ألغى من حساباته هذا المكون الحيوي، وهذا يقتضي التعامل الشمولي مع قضايا المواطن المغربي من التعليم والتربية إلى التشغيل وغيرها من القضايا الملحة اليوم في بلادنا. لقد وضع الخطاب الملكي الأمور في نصابها الحقيقي، وحدد مسؤوليات كل من الحكومة كأداة تنفيذ والأحزاب السياسية كأدوات للاقتراح والتعبئة والتأطير بهدف الوصول إلى الأهداف المنشودة، ولذلك المطلوب هو أن نتجاوز ردود الفعل التي تكتفي بالإشادة إلى الاقتراحات الفعلية النافذة، لأن هناك مواعيد استعجالية حاسمة حددها الخطاب الملكي.
