أكدت بيانات حديثة أن مديونية العديد من المؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بزيادات هامة بالمكتب الوطني للكهرباء بلغت 25,9 مليار درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ 14,6 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وصندوق التجهيز الجماعي بنسب متفاوتة. وتأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي عرفت مديونية القرض الفلاحي للمغرب والخطوط الجوية الملكية المغربية ومجموعة العمران انخفاضا. وتمثل ثمانية مؤسسات أكثر من 80 % من مجموع الديون المسجلة على المؤسسات العمومية، وهي المكتب الوطني للكهرباء والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والقرض الفلاحي المغربي والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وصندوق التجهيز الجماعي، مع الإشارة إلى أن هذه المنشآت قد تجاوزت كل منها عتبة 5 ملايير درهم من الديون. وقد شكلت هذه الديون ما يعادل 16,3 % من مجموع الأصول سنة 2008سنة، وفق ما جاء في تقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة المرفق بمشروع القانون المالي لسنة .2010 وبخصوص المديونية الخارجية للمنشآت العامة، بلغ حجمها 61,5 مليار درهم في متم سنة 2008مقابل 54,4 مليار درهم خلال ,2007 محققة بذلك زيادة قدرها 13,1 %. ويفسر هذا الارتفاع بتسريع استثمارات المنشآت العامة الكبرى الناشطة أساسًا في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والماء. وتهم المديونية الخارجية على الخصوص كلا من المكتب الوطني للكهرباء بحوالي 20,3 مليار درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ب13 مليار درهم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب6,2 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب 5,8 مليار درهم وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ب 5,4 مليار درهم والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ب 1,5 مليار درهم ومجموعة العمران للتهيئة ب 1,1 مليار درهم وصندوق التجهيز الجماعي ب 1 مليار درهم والمجمع الشريف للفوسفاط ب 0,994 مليار درهم وصندوق التمويل الطرقي ب 0,992 مليار درهم والمكتب الوطني للمطارات ب 0,892 مليار درهم.
