50 مليار درهم ديون تهدد مؤسسات عمومية

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد، نهاية الأسبوع الماضي، عن المديونية المرتفعة لبعض المؤسسات العمومية، التي استفادت من ديون خارجية فاقت 50 مليار درهم، ويتعلق الأمر بكل من المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي تم دمجهما في مكتب واحد مؤخرا، وشركة الطرق السيارة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الجوية الملكية.
وبلغت مديونية المكتب الوطني للكهرباء أزيد من 20 مليار درهم، في حين وصلت إلى 12,9 مليار درهم بالنسبة إلى شركة الطرق السيارة، وأزيد من 6 مليار درهم للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و5,7 مليار للمكتب الوطني للسكك الحديدية درهم، و5,4 مليار درهم للخطوط الجوية الملكية، وفق التقرير الصادر عن مديرية الخزينة والتمويل الخارجي.
وأكد ياوحي محمد أستاذ الاقتصاد الجامعي أن سبب ارتفاع مديونية المؤسسات العمومية مرتبط بالتسيير غير المعقلن وغياب الحكامة خصوصا في دول العالم الثالث مثل المغرب، فضلا عن عدم محاسبة المسؤولين عن الاختلاسات التي وقعت في بعض المؤسسات، مما يؤدي إلى تبذير المال العام.
وأضاف المصدر ذاته أن ارتباط بعض المؤسسات يساهم في الرفع من المديونية، وأعطى مثالا باستغناء المجمع الشريف للفوسفاط عن خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية مما أدى إلى خسائر كبيرة لهذا الأخير، مشيرا إلى أن بعض المدراء يحصلون على أجور عالية، وأن بعض المؤسسات تعرف ارتفاعا لحجم كتلة أجورها بشكل عام.
كما أن عدم الوصول إلى حل مع إضراب الربابنة، أدى إلى خسائر كبيرة للخطوط الجوية الملكية، حسب ياوحي الذي أكد أن استمرار هذه المديونية الكبيرة تهدد كيان هذه المؤسسات.
وأبان التقرير أنه على الرغم من موجة ارتفاع الأسعار التي ميزت سنة ,2008 إلا أن الاقتصاد الوطني نجح في الحفاظ على وتيرة ارتفاع النمو. وسجل المغرب نسبة 6,5 في المائة السنة الماضية، والقيمة المضافة للقطاع الفلاحي في حدود 3,16 في المائة، وتطور ب1,4 للقطاعات غير الفلاحية مقابل 8,6 في المائة من قبل، وذلك ارتباطا بالتباطؤ الذي طبع آخر فصل من السنة الماضية بسبب تأثيرات تراجع الطلب الخارجي خاصة الاتحاد الأوربي أهم شريك اقتصادي.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع القانون المالي لسنة 2009 أن هناك تدهورا في الوضع المالي للمكتب الوطني للكهرباء؛ ويتصدر قائمة المنشآت العمومية الأكثر مديونية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن الحالة المادية لشركة الطرق السيارة ، والتي تهدد كيانها بالإفلاس، خطيرة إذ إنها لن تتمكن من تسديد ديونها إلا في العام .2043