75 مليار درهم حجم ديون مؤسسات عمومية لسنة 2006!

بلغت مديونية المؤسسات العمومية برسم سنة 2006 ما يفوق 75 مليار درهم، بارتفاع قدره 9 مليارات درهم مقارنة مع سنة .2005 وتهم هذه الديون كل من القرض الفلاحي للمغرب الذي بلغت ديونه نحو 5 مليارات ونصف المليار، ثم المكتب الوطني للكهرباء المدين بما يفوق 16 مليار، والمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي ارتفعت ديونه إلى 10 مليار و353 مليون درهم، والشركة المغربية للطرق السيارة بأزيد من 9 مليارات، أما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فتزيد ديونه عن 6 مليارات، وتبلغ ديون المكتب الشريف للفوسفاط نحو 4 مليارات ونصف المليار، وتأتي مجموعة العمران في آخر هذه المؤسسات من الديون التي تفوق المليار ونصف المليار، إضافة إلى منشآت عامة أخرى تصل ديونها إلى ما يفوق 12 مليار سنتيم، وتشكل نسبتها بين ديون باقي المنشآت نحو 16%. وفي تعليقه على مديونية هذه المنشآت، قال إدريس بن علي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، في تصريح لـالتجديد، إن بعض هذه المؤسسات سبق أن استخدمتها الدولة للاستدانة باسمها من الخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى تصريح للحسن الثاني رحمه الله أعلن فيه أن مديونية بعضها وصل إلى 1200 مليار سنتيم. وأكد بن علي أن الإشكال اليوم ليس في وجود ديون على هذه المنشآت بل في طرق صرفها، فإذا كانت المديونية التي لجأت إليها هذه المؤسسات إنما هي للتجهيز والاستثمار، فإنها تبقى إيجابية، لكن الإشكال يكمن في أن تكون هذه الديون وظيفية، تذهب لحل إشكالات التدبير والتسيير، وهو ما يستوجب، يؤكد بن علي، ضرورة افتحاص كل مؤسسة عمومية على حدة. من جهته، دعا عمر الكتاني خبير ومستشار اقتصادي، في تصريح لـالتجديد إلى ضرورة المقارنة بين استثمارات هذه المؤسسات ومديونيتها، مؤكدا أنه إذا كانت هذه المؤسسات تساهم في الاستثمار فلا ضرر في ذلك، يقول الكتاني، لكن الإشكال هو حينما تصبح المديونية عبئا على هذه المؤسسات، مما يعطي المبررات للدولة لخوصصتها. هذا، وتبلغ المديونية العمومية نحو 400 مليار درهم، إذا تم احتساب صناديق الضمان، إذ ارتفعت بـ 11,3% بين 2004 حتى ,2007 وهو ما يعني أن كل مواطن مغربي عليه ديون تساوي 80 % من دخله السنوي. وتؤكد الدراسات أن ارتفاع متوسط الدين العمومي الفردي أكبر من ارتفاع وتيرة الإنتاج الفردي، مما يؤشر على أن ارتفاع المديونية لا يستفيد منه المغاربة، ولا ينمي مداخيلهم الفردية. وقد عرف الدين الداخلي ارتفاعا مهولا بين 2006 و ,1998 إذ ارتفع من 131 مليار درهم إلى 256,8 مليار درهم، دون احتساب الفوائد التي سجلت خلال السنة نفسها 16,5 مليار درهم، أما النسبة من الناتج الداخلي الخام فقد ارتفعت من 38,1% سنة 1998 إلى 52,8% سنة ,2006 وهو يطرح التساؤل حول جدوى سياسة التمويل عبر الاستدانة، كما يطرح إشكالا آخر يتعلق بجدوى تغيير الارتهان من المؤسسات الدولية إلى المؤسسات الداخلية وآثار ذلك على مستقبل المغرب يرمته.