450 عائلة يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية

وجهت 450 عائلة تقطن بتجزئة حي مطار أنفا الحي الحسني بالدار البيضاء وهم موظفون بالطيران المدني والأرصاد الجوية والقواعد الجوية، شكاية عمومية إلى وزير المالية والخوصصة، لأجل التدخل لإيقاف تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في حقهم بالإفراغ لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، بالرغم من أنهم يوجدون بفيلاتهم منذ 40 سنة، وتسوية وضعيتهم القانوية.
وذكرت الشكاية أن هذه المساكن التي تتألف من 217 رسما عقاريا تتراوح ما بين 33/61357و33/,61576 لم يشملها قرار وزير المالية بالإذن بالتفويت لصندوق الإيداع والتدبير المؤرخ ب14/02/,2007 مضيفة أن هذه المؤسسة العمومية قامت بهدم مصالح ومدارس دون تفعيل الالتزام والشروط المسطرة بالقرار الوزاري بالإذن ببيع الملك الخاص للدولة لفائدة ساكني تجزئة المطار. والذي تلتزم فيه بإعادة إيواء مجموع المصالح العمومية الموجود بالوعاء العقاري موضوع التفويت، وخاصة منشآت الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية الأرصاد الجوية ومدارس الطنطاوي وملحقاتها في حالة ما إذا تم تحويل هذه المرافق على مرافق أخرى بموجب تصميم التهيئة.. والتخلي بالمجان للدولة عن الوعاء العقاري لهذه المصالح، وعن البنايات المشيدة أو التي ستشيد بها، إضافة إلى تفويت 7 هكتارات لفائدة الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية.
فيما يؤكد سكان تجزئة حي المطار أنهم لا يحتلون المكان، ولكنهم يستقرون بمساكنهم الوظيفية بسند قانوني يؤطره الظهير الصادر سنة 1963 بشأن الإذن للموظفين والأعوان المتعاقدين مع الدولة لشراء العقارات المخزنية التي يشغلونها، ويتم اقتطاع سومة كراء السكان النشيطين منهم بصفة مباشرة من رواتبهم الشهرية، والمتقاعدون منهم مباشرة عن طريق القباضة.
وكانت التعديلات التي طالت الظهير المذكور، حفز الجمعية الممثلة للسكان من أجل تحقيق رغبة السكان في تملك مساكنهم، على سلك مجموعة من المساطر والإجراءات الإدارية من خلال إعداد التصاميم وعرضها على السلطات المعنية وتحمل السكان لمصاريف التقسيم، وعليه شرع سكان الحي في تهيئ65 ملفا قانونيا/ تقنيا لأجل تقسيم واستخراج رسوم عقارية جديدة، أسفرت عن استخراج 220 رسما عقاريا جزئيا من الرسم العقاري الأصلي، وبعد انتهاء هذا الشق التقني، انطلقت اللجن الإدارية المكلفة في اتباع مسطرة تحديد سعر التفويت لمدة أربع سنوات، فحددته في ما بين 1840/1680 و2000 درهم للمتر المربع حسب موقع كل مسكن. وأكد المتضررون أن هذه الإجراءات التي كان من المفروض أن تتوج بتحرير عقود البيع خلال شهر أكتوبر من سنة ,2005 لم تتم وتوقفت عملية تفويت المساكن، ليفاجأوا بسلسلة من أحكام الإفراغ والاستدعاءات من أجل مطالبتهم بإخلاء المساكن الوظيفية التي يحتلونها للمالك الجديد صندوق الإيداع والتدبير، الذي اقتنى الوعاء العقاري للمطار الممتد على مساحة 239 ه 93 آر 20 س.
ويرفض سكان تجزئة حي المطار الاستجابة لأحكام الإفراغ الصادر ضدهم، مؤكدين أنهم كانوا ضحية تلاعبات لوبي العقار، من خلال إضاعة سنوات عديدة، بدعوى استكمال مسطرة تفويت المساكن إليهم في وقت كان سعر العقار أقل بكثير مما هو عليه اليوم.