مازال سكان حي مطار آنفا يتشبثون بعدم الإذعان لقرار الإفراغ المستعجل الصادر في حقهم بسبب الدعوى التي رفعها ضدهم صندوق الإيداع والتدبير على أساس أنهم يحتلون المساكن بدون سند قانوني، معللين رفضهم بوجود تناقض، حيث إن القرار الوزاري الذي سبق أن رخص بالبيع لهم حدد المساحة في 232 هكتارا و80 آرا، و15 سنتيارا، وشدد على الاحترام الدقيق لمقتضياته أثناء تحرير العقد، وذلك لكونه تجاوز المساحة المرخص بها من المساحة المذكورة على 239 هكتارا و93 آرا، و20 سنتيارا، وأن فرق سبعة هكتارات هو الذي يمثل مجموع المساحة المتعلقة ب217 رسما جزئيا، والذي يحمل كل واحد منهم بسجلات المحافظة العقارية اسم الملك وعنوان المنزل الذي يقع فوقه، يؤكد الكاتب العام لجمعية السكان المتضررين. وأضاف المصدر نفسه أن التناقض الثاني يوجد بعقد البيع، ذلك أن الرسوم العقارية تم استخراجها بعد إنجاز الملف التقني قصد تفويت المساكن إلى شاغليها، الذي باشرته جمعية السكان بتفويض من الأملاك المخزنية الذي مكن من إعادة هيكلة الحي، وذلك بتاريخ 24 ماي 2004، كما تنص على ذلك الشهادة الصادرة عن المحافظ العقاري للحي الحسني بالبيضاء، وأن الرسوم لم تستخرج بعد صدور القرار المؤرخ ب14 فبراير 2007، ونقطة التناقض الثالثة تتمثل في شهادة المحافظة العقارية، حيث إن كل رسم عقاري يحمل اسم الملك تحت حي المطار، وكذا عنوان المسكن الذي يقع فوق البقعة، يؤكد الكاتب العام نفسه. ونظم السكان المتضررون وقفات احتجاجية ضد ما أسموه «محاولة تشريدهم»، طيلة أيام 2-4-5-9-10-11-12 نونبر الجاري، شارك فيها أكثر من 300 فرد إثر أوامر الإفراغ الصادرة عن قاضي المستعجلات نتيجة الدعوى التي قام بها صندوق الإيداع والتدبير، على أساس أنهم يحتلون مساكن وظيفية دون سند قانوني، وهو ما شدد السكان على رفضه لأنهم يكترون المساكن منذ مدة طويلة وبمقابل سومة كرائية ولا يقطنون بها على أنها سكن وظيفي، وهم جميعا يعملون بقطاعات الطيران المدني والأرصاد الجوية والقواعد الجوية، وهم إما موظفون نشيطون أو متقاعدون، وأغلبهم تقنيون ومهندسون عملوا أو مازالوا يعملون بالقطاعات المذكورة وليسوا محتلين للسكن الوظيفي، حيث إن الأشخاص النشيطين يتم اقتطاع سومة الكراء مباشرة من رواتبهم الشهرية، في حين يؤدي المتقاعدون السومة مباشرة عن طريق القباضة. وطالب السكان، الذين صدر في حقهم جميعا الإفراغ، باستثناء أربعة برفض الطلب، وحالة واحدة بعدم الاختصاص، بإيجاد حلول لهم على اعتبار أن الذين حصلوا على الموافقة صرفوا النظر عن اقتناء سكن لهم رغم أنه كان آنذاك في متناولهم، وأن الثمن الآن تضاعف ثلاث مرات على الأقل. كما عبر السكان المتضررون عن رغبتهم في أن يتم تعويضهم ببقع أرضية بالمكان نفسه مقابل الإفراغ مادام الأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
