الصقلي توافق على توصيات خطيرة في مؤتمر حضرته إسرائيل بمراكش

أصدر المشاركون في الاجتماع الوزاري الأورو متوسطي الثاني المنعقد بمراكش يومي 11 و12 نونبر 2009 حول تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، والتي مثلت فيه المغرب نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، 45 توصية تضرب بعضها في العمق خصوصية المغرب الثقافية والدينية للدول، وتتبنى خطة عمل بيكين المثيرة للجدل، مشددين على أن تقوم كل دولة بترجمة توصيات المؤتمر إلى خطط تنفيذية تسهم في تحقيق أهداف ما سمي الاتحاد من اجل المتوسط ، كما تم الإعلان عن منظمة جديدة أطلق عليها نساء من اجل المتوسط تروم تحقيق هذه الأهداف. واستندت التوصيات إلى مؤتمر برشلونة 2005 وقمة باريس 2008 للحديث أيضا مع ضرورة التعاون بين شعوب المنطقة لإحلال ما سمي الديمقراطية والحوار والسلام، علما أن الكيان الصهيوني اختار وزيرة الاستيطان لتمثيله في مؤتمر مراكش.
وحصلت التجديد بصعوبة على نسخة من التوصيات التي كتبت باللغة الإنجليزية وتكتم عليها المنظمون، ولم تبد فيها أي دولة بما فيها المغرب أي تحفظ بشأنها، لاسيما تنصيصها الصريح على تبني اتفاقية (سيداو) التي لا تراعي أي خصوصية للدول، فيما رفضت الوزيرة الصقلي رفضا باتا أمس الأحد التعليق على مضمون التوصيات على الهاتف، ولم ترد الإجابة عن سؤال هل وافق المغرب عليها كلها أو تحفظ على بعضها بدعوى أنها في اجتماع.
وفي الوقت الذي تجاهلت التوصيات الوضع الخاص الذي تعيشه كل من المرأة الصحراوية في محتجزات تندوف والمرأة الفلسطينية الرازئة تحت وطأة الاحتلال الصهيوني، بالرغم من التنبيه إلى ذلك في ندوة صحفية، أشارت التوصيات ذاتها أن الدول المشاركة تسير وفقا لالتزاماتها الدولية وبروح الشراكة في الاتحاد من أجل المتوسط، وتؤكد مجددا التزامها بتحكيم القوانين الدولية لتعزيز المساواة الفعلية والكلية بين الرجل والمرأة، واحترام الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة على النحو المحدد في الصكوك الدولية، لا سيما القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وفي البرنامج للعمل الدولي حول السكان والتنمية (المؤتمر الدولي للسكان، خطة عمل بيكين) وإعلان الألفية لتحقيق الأهداف الإنمائية. وأكد الوزراء 43 المشاركون حسب التوصيات التزامهم بالتنفيذ الفعال لإطار العمل المشترك 2006 -,1102 متعهدين بأن تحول كل دولة التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ. وكرر الوزراء بنفس الروح، كما جاء في البيان، التأكيد على إعطاء الفرصة لدمج الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية الاجتماعية للمرأة في برنامج اتفاقيات الشراكة وسياسة الجوار الأوروبية، مشددين على ضمان التنسيق بين مختلف المبادرات الإقليمية.
من جهتها اعتبر بيان منظمة تجديد الوعي النسائي أن مثل هذه المؤتمرات يتم فيها مراقبة مدى تنزيل الحكومة المغربية لتوجيهات وتوصيات المؤتمرات الدولية، منبهة إلى عدم الوقوع في مغبة تسييس قضية المرأة وتدويلها انطلاقا من معايير لا تترك للاجتهاد والتكييف والانسجام التدبيري لقضايا المجتمع حسب مراجعه وهويته. وأعلن البيان أن العمل بموجب المرجعية الإسلامية من شأنه أن يصون الحقوق الأساسية للمرأة والرجل على السواء، مشيرا إلى رفضها كل الضغوط المستمرة لإخضاع سياسة المغرب الوطنية لاستراتيجيات دولية تمس في كثير من جوانبها سيادته التشريعية، ودعا البيان إلى إشراك حقيقي لكل تيارات المجتمع المدني النسائي من أجل إبداع خطط وطنية حقيقية تنطلق من عمق المغرب وتستجيب للاحتياجات الأساسية والحقيقية للمرأة المغربية.