انطلاق مؤتمر دولي حول المرأة بمراكش وسط ضغوط لإلغاء الخصوصيات الدينية والثقافية للدول

ينطلق بمدينة مراكش يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 الاجتماع الوزاري الأورو-متوسطي الثاني حول موضوع تعزيز دور النساء في المجتمع، بمشاركة صهيونية محتملة، وإبعاد جميع المنظمات النسائية ذات التوجه الإسلامي، وتحت حملة ضغوط منظمات حقوقية مغربية ودولية من أجل رفع جميع تحفظات الدول عن اتفاقية ما سمي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما تعرفه الاتفاقية الدولية سيداو الصادرة قبل 30 سنة بغض النظر عن خصوصيات الدول الدينية والثقافية، وبما في ذلك من إقرار للتساوي الأتوماتيكي في الميراث.
وبخصوص حضور الوفد الصهيوني ندد عبد الرحيم شيخي، منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، بحضور الوفد وبمحاولة فرض الكيان الصهيوني في مؤتمرات دولية من خلال ما يعرف بالاتحاد من أجل المتوسط، والذي يضم 43 دولة بمبادرة فرنسية، وقال إن تواجد أي وفد رسمي إسرائيلي في الاجتماع الوزاري المزمع عقده بمراكش، هو بمثابة تشجيع للاحتلال الصهيوني في الاستمرار في تعنته والتضييق على الفلسطينيين وقتل الأبرياء وتكريس الاحتلال والاستيطان، في الوقت الذي تحتاج فيه القضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم المادي والمعنوي وعزل الكيان الصهيوني بمنعه من الحضور في مثل هذه المؤتمرات.
وتقود هذه الحملة شبكة مكونة من أزيد من 120 ناشطاً وناشطة من ممثلي ما سمي المجتمع المدني المستقل، ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في البلدان المتوسطية والبلدان الأوروبية، والذين اجتمعوا في مدينة إسطنبول يومي 24 و25 أكتوبر ,2009 وأصدروا توصيات تهدف إلى الضغط على الحكومات من أجل تعميم المنظور الجندري المثير للجدل، ورفع جميع تحفظاتها عن الاتفاقيات الدولية وتنفيذ الخلاصة الوزارية بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع، والتي يشار إليها عادة باسم خطة عمل إسطنبول التي قررت في سنة .2006 كما عقدت الشبكة اجتماعا تنسيقيا في يوليوز 2009 لتنشيط دور منظمات المجتمع المدني المغربية، وخصوصاً النسوية، في متابعة ورصد تنفيذ وتقييم خطة عمل إسطنبول بربطها بالاستراتيجيات الوطنية المغربية للمساواة، وإدماج النوع الاجتماعي وخطة سياسة الجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتناهض الشبكة ما سمي العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعرضات للتمييز البطريركي (الأبوي) ضمن الأسرة والمجتمع، وتقول الشبكة إن ثمة عوامل عديدة أدت إلى تفاقم العوائق أمام المساواة بين الجنسين في المنطقة، ومنها الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على الأمن الإنساني، والاحتلال الإسرائيلي، والصراعات المسلحة، ونقص الديمقراطية، والقيود على الحريات الأساسية، والسياسات المقيدة التي تؤثر على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتصاعد الأصولية الدينية والأبوية.
وقالت بثينة القروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن المغرب من حقه التشبث بتحفظاته حول خصوصياته الدينية والثقافية طبقا لاتفاقية جنيف، وأشارت أن جهات دولية تحاول إلغاء هذه التحفظات، وقد قسمت العالم إلى مناطق، والآن الجهود مركزة حول دول البحر الأبيض المتوسط، واستغربت القروري استمرار تلك الجهود في إلغاء التعدد وإقرار التقسيم المتساوي للإرث، وتنظيم الاجهاض، ضمن إقرار ما يسمى بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وتلك مشاكل مفتعلة لا علاقة لها بالواقع المغربي.
وكان مؤتمر إستطنبول 2006 قد عرف توجهين، ميز أولهما تحفظ بعض الدول عن اتفاقية سيداو بسبب الخصوصية الإسلامية لها، فيما كان التوجه الثاني توجها يحث على التغيير ومأسسة المساواة الكلية بين الجنسين، ووصل المؤتمرون إلى ما سمي نوعا من التوافق بين التوجهين المذكورين، إذ تم تفادي الإشارة الصريحة إلى المساواة في تسمية الوثيقة لصالح تعزيز دور المرأة في المجتمع مقابل الإشارة، في متن الوثيقة، إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء.