"الصقلي ترفض توضيح رفع المغرب لتحفظاته حول المساواة الكلية بين الجنسين

يتجه الاجتماع الوزاري الأورو متوسطي وسط غفلة من شعوب المنطقة نحو تبني توصيات جديدة متعلقة بما سمي إقرار الحقوق الكاملة للمرأة، وتعزيز دورها في المجتمع دون مراعاة للخصوصية الدينية والثقافية للدول، وذلك حسب ما جاء في عديد من تدخلات رؤساء الوفود المشاركة والتي وصلت أكثر من أربعين دولة بما فيها الكيان الصهيوني مع تسجيل غياب الجزائر وليبيا، كما اعتبرت التوصيات المقدمة من قبل ما سمي المنظمات غير الحكومية المشاركة أرضية واقعية قابلة للتطبيق حسب ما أكدته الدكتورة فرخندة حسن السكرتير العام للمجلس الوطني للمرأة في مصر في حديث للتجديد، مشيرة أن بعض الدول التي كانت تلمح في الماضي (مؤتمر اسطنبول 2006) أصبحت الآن أكثر حماسا لاتخاذ تدابير واقعية، وأضافت أن انعقاد المؤتمر في دولة جنوبية يعكس رغبة دول الجنوب في السير قدما نحو تطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتضمن التوصيات المقدمة من قبل المجتمع المدني المجتمعين في اسطنبول والتي وزعت على المشاركين، إضافة إلى حقوق أخرى، ما سمي ضرورة ضمان حقوق النساء المتساوية في الميراث ، وهو بند لا شك أنه سيعرف مناهضة كبيرة من قبل علماء المغرب وفعاليات مدنية مناوئة لهذا الاتجاه، باعتبار مسألة الإرث مسألة حساسة في الإسلام الدين الرسمي للمغرب.
وأكد عبد المقصود الراشدي رئيس المنبر الاورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية، وهي المنظمة الوحيدة التي سمح لها بالحضور، في كلمة أمام المشاركين على ضرورة السعي إلى تطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع في مجال المساواة بين الجنسين بدل الاهتمام فقط بإصدار التوصيات، وجعل آليات جديدة للتتبع، ووزعت وثيقة في المؤتمر تطالب برفع جميع تحفظات مؤتمر اسطنبول، وقال الراشدي في تصريح للتجديد إنه يجب احترام خصوصيات الدول، موضحا أن المغرب متقدم في مجال رفع التحفظات مقارنة مع دول أخرى متحفظة جدا، ووضع المرأة فيه متأخر.
وعلى الرغم على تضمن كلمتها التي وزعت على الصحفيين باللغة الفرنسية على التأكيد على ضرورة تبني خطة عمل مؤتمر بكين المثير للجدل، وتفعيل اتفاقية سيداو ، وهي الاتفاقية التي تقول مادتها الخامسة بعدم اتخاذ الخصوصية الثقافية والدينية ذريعة لأجل التملص من تطبيق ما سمي المساواة بين الجنسين في كل المناحي وتطبيق مقاربة النوع، رفضت نزهة الصقلي وزير التنمية الاجتماعية والتضامن توضيح الأمر مشيرا في حديث للتجديد أن أمر رفع المغرب لتحفظاته في شأن حقوق المرأة ليس موضوع المؤتمر.