قطاع الإعلام والاتصال من خلال قانون المالية 2004..ميزانية القطاع تجاوزت ملياردرهم نصفها خصص لوزارة الاتصال

بلغ الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لقطاع الاتصال خلال السنة المالية الحالية مليار واحد و234 مليون و215 ألف درهم متضمنا النفقات المرصدة لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، والميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون.
هكذا بلغت الميزانية المرصدة لوزارة الاتصال برسم قانون المالية 2004 ماقدره 549 مليون و 215 ألف درهم، منها 56 مليون 473 ألف درهم كنفقات للموظفين، و312 مليون و893 ألف درهم مخصصة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، و179 مليون و 893 ألف درهم موجهة للاستثمار . وستخصص اعتمادات الاستثمارهذه لتجهيز المصالح المركزية بالوسائل المعلوماتية، ومنح إعانة الاستثمار لفائدة كل من دار الإذاعة والتلفزيون ووكالة المغرب العربي للأنباء والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمركز السينمائي المغربي. أما الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية الملحقة لدارالإذاعة و التلفزيون- حسب ماأوردته المذكرة التقديمية لقانون المالية 2004 فقد وصلت ما مجموعه 725 مليون و227 ألف درهم بزيادة قدرها 59,3 بالمائة، مقارنة مع قانون المالية ,2003 منها 146 مليون و 470 ألف درهم كنفقات الموظفين، و322 مليون درهم كنفقات للمعدات والنفقات الأخرى، و 100 مليون درهم بمثابة نفقات طارئة، و156 مليون و757 ألف درهم موجهة للاستثمار أي بتناقص 10 بالمائة.
ويشمل برنامج الاستثمار المتعلق بالإذاعة والتلفزة المغربية مواصلة وضع النظام الرقمي للاستديوهات المركزية للإذاعة والتلفزة، وتجديد التجهيزات المخصصة لمواصلة عمليات تحديث مراكز الإنتاج، وتحديث المحطات الجهوية للإذاعة، وتشجيع البرامج الوطنية، فضلا عن تجديد أجهزة الإرسال، واقتناء المحطات الأرضية للإرسال والاستقبال بواسطة الأقمار الاصطناعية ، ومواصلة برنامج توزيع شبكة تغطية مناطق الظل ، وإنجاز دراسة بشأن تحويل نظام الإذاعة والتلفزة المغربية لملاءمته مع التحولات التي يعرفها قطاع الاتصال .
ويهدف إصلاح القطاع السمعي البصري- حسب ماجاء في التقرير الاقتصادي والمالي لقانون المالية 2004 إلى تأهيله عن طريق تحريره وتقنينه. و تحرير القطاع انطلق سنة 2002 بإحداث المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ثم تبني القانون المتعلق بإلغاء احتكار الدولة في ميادين البث الإذاعي والتلفيزي، فإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وستتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري - وفق التقرير نفسه- السهر على تفعيل مبادئ حرية التعبير والتعددية، وحياد فاعلي الاتصال السمعي البصري، ومنح الترددات السمعية البصرية المخصصة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، علاوة إعداد دفتر التحملات لطالبي استغلال الإذاعة أو التلفزة. أما بخصوص تقنين وتنظيم المجال الإعلامي فقد تم الشروع في إعداد قانون- إطار من شأنه تأكيد دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وتحديد نظام المصلحة الإدارية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية والمصلحة المستقلة للإشهار على وجه الخصوص.
محمد أفزاز