الاتحاد الاشتراكي والإسلاميون وملامح التحول -بقلم بلال التليدي

التفاعلات التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي قبل وأثناء عقده لمجلسه الوطني تثير العديد من التساؤلات حول ملامح الخط السياسي لهذا الحزب، وأولوياته في هذه المرحلة وطبيعة تحالفاته المقبلة، لاسيما وأن الحراك الداخلي أفرز مبادرات متناقضة يروم بعضها تعزيز موقع الحزب في الحكومة وإعادة تقييم الموقف من الإصلاح الدستوري والكتلة واليسار والإسلاميين (وثيقة رفاق لحبيب طالب)، ويدعو بعضها إلى خروج الحزب من الحكومة وتعزيز التحالف والتقارب مع الإسلاميين.
فبعد التقييم السياسي الذي انتهى إليه المؤتمر الثامن، وبعد رفع أولوية الإصلاح الدستوري (تحت عنوان الملكية البرلمانية)، كثفت بعض قيادات الحزب التركيز على عناوين أساسية للمرحلة تم إجمالها في:
- تكوين جبهة لمواجهة الفساد.
- تعميق التقارب مع العدالة والتنمية للدفاع عن الديمقراطية.
- ترجيح خيار الخروج من الحكومة من تشخيص سياسي للمرحلة يقدر أن استمرار الحزب في المشاركة الحكومية يخدم خصوم الديمقراطية ويضعف الحزب.
وقد تعزز هذا المسار من خلال التقارب الذي حدث بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية على مستوى التحالفات لتشكيل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأيضا من خلال تصريحات متبادلة من طرق قياديين في كلا الحزبين (عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد وسعد الدين العثماني من العدالة والتنمية، وإدريس لشكر وعبد الهادي خيرات من الاتحاد الاشتراكي).
بيد أن الحزب شهد في الشهور القليلة الماضية، وتحديدا قبل انعقاد المجلس الوطني، تفاعلات جديدة تؤشر على وجود تحول في أولويات الحزب وملامح خطه السياسي في المرحلة وكذا تحالفاته، إذ يمكن أن نسجل بهذا الخصوص التحولات الآتية:
1 فمن جهة، لوحظ حصول تراجع في الدينامية التي ظهر بها أحد قيادات الاتحاد، والتي كانت تدفع بقوة نحو إعادة الاعتبار للسياسة وتخليق الحياة السياسية ومواجهة والفساد والتقارب مع العدالة والتنمية باعتبار ذلك المسلك الأقوى لمواجهة المنحنى التراجعي الذي يعرفه المسار الديمقراطي في المغرب.
2 بداية الحديث عن وجود أفكار أو مبادرات داخل الاتحاد للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا المعطى وإن لم يوجد ما يؤكده إلا أن التراجع في دينامية الخط المقابل يفتح المجال لتساؤلات حول خلفية التراجع في الدينامية السابقة، خاصة وأن أي تغيير في التشخيص السياسي للمرحلة لم يقع، وأن عناصر المعادلة السياسية السابقة التي دفعت لإنتاج المواقف السابقة بقيت نفسها إن لم تزدد قتامة وسوءا (عزل الوالي في مراكش، انتخابات جهة تازة - الحسيمة، وانتخابات مجلس المستشارين ). فباستثناء إعفاء وزيرة الثقافة، وتعيين اتحادي بدلا عنها، لم يسجل أي تطور إيجابي يغير صورة التراجع في المكتسبات الديمقراطية التي بنى عليها بعض قيادات الحزب تقديرهم للموقف حين دجعوا إلى تأسيس جبهة للدفاع عن الديمقراطية ومواجهة الفساد.
3 ويبقى التحول الأكبر هو التصريحات التي أدلى بها بعض قيادات الحزب (حوارات صحفية في جريدة الاتحاد الاشتراكي)، إذ على مستوى الشكل تم تصريف مواقف الحزب عبر قياديين اثنين (المالكي وفتح الله ولعلو) لم يكونا يحملان نفس خطاب إدريس لشكر بخصوص تأسيس جبهة وطنية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والتقارب مع العدالة والتنمية، ومن حيث طبيعة المواقف المعلن عنها يمكن تسجيل ملاحظتين اثنتين:
1 تراجع مطلب الإصلاح الدستوري والاستعاضة عنه بمطلب الإصلاح الانتخابي والحزبي، ففي الحوار الذي أجرته الاتحاد الاشتراكي مع لحبيب المالكي عضو المكتب السياسي، لم تتم الإشارة إلى قضية الإصلاح السياسي والدستوري، في حين تم التأكيد على ضرورة إدخال إصلاحات على مستوى قانون الأحزاب وعلى مدونة الانتخابات في إطار حوار وطني واسع لجعل المحطات الانتخابية المقبلة مصدر تقدم لا مصدر تراجع. وهو نفس المطلب الذي عبرت عنه رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين زبيدة بوعياد خلال مناقشتها للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، واعتبرت إعادة النظر في القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية مطلبا استعجاليا.
2 العودة إلى مطلب إحياء الكتلة وتراجع الحديث عن التقارب مع العدالة والتنمية، فباستثناء ما تحدث عنه فتح الله ولعلو عضو المكتب السياسي للاتحاد (في حواره مع جريدة الاتحاد الاشتراكي) في شكل عام حول ضرورة إعادة الاعتبار للسياسة، حرص القيادي الاتحادي على استبعاد الحديث عن العدالة والتنمية من قبل لم أتحدث عن العدالة والتنمية، ولن أتحدث عن الأصالة والمعاصرة، برز خطاب جديد يركز مع فتح الله ولعلو على إعادة إحياء ما أسماه بروح الكتلة دون الحديث عن مكوناتها، بينما كانت لغة لحبيب المالكي أكثر وضوحا حين اعتبر في تشخيصه أن الكتلة الديمقراطية أصبحت إطارا مرجعيا راكدا وأنها لهذا السبب لم تستطيع أن تتطور إلى قوة سياسية ميدانية تكون قادرة على اتخاذ مبادرات تهم حاضر ومستقبل البلاد، خاصة في المحطات الانتخابية (لاحظ التركيز على المحطات الانتخابية) ودعا إلى وقفة تقييمية لتوضيح الرؤية واتخاذ المواقف المناسبة.وأوضح بعد أن ذكر العوائق التي فجرت التناقضات داخل مكونات الكتلة أن الاستمرار في التغيير وفي الإصلاح يحتاج منا إلى عمل وحدوي متجدد (طبعا من داخل الكتلة وليس من خارجها).
الحاصل، بعد رصد هذه التحولات، أن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، على الرغم من إقرار فتح الله ولعلو بأن النقاش حول الخروج من الحكومة ليس محرما، لن تكون بالضرورة على أجندته الخيارات الاستراتيجية (الإصلاح الدستوري، وقف المنحى التراجعي في المكتسبات الديمقراطية) ولن يكون بالضرورة على أجندته الخيارات التكتيكية التي تخدم هذه الأهداف الاستراتيجية (الخروج من الحكومة، تعزيز التقارب مع العدالة والتنمية ونقله إللى مستويات مؤسسية) بقدر ما سيكون النقاش حول اختيارات براغماتية من قبيل (تعزيز موقع الحزب داخل المؤسسات، تحسين تموقعه السياسي من خلال طرح أولوية إصلاح المنظومة الانتخابية والحزبية، التوجه نحو إحياء الكتلة)، وهو ما يعني في المحصلة، إن مضى السيناريو في هذا الاتجاه، التراجع من جهة عن استعجالية مطلب الإصلاح السياسي والدستوري وعدم إعطاء مضمون سياسي للتقارب بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي (الاكتفاء ببعده المحلي) وضمان الاستمرارية في الحكومة باسم تعزيز النضال الديمقراطي المؤسسي.