بحر يدين حملة التشويه التي تشنها "فتح" ضد دويك والرمحي في الضفة

أدانت رئاسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" حملة التشويه المغرضة التي تشنها بعض الأوساط الإعلامية الفتحاوية ضد رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك وأمين سره الدكتور محمود الرمحي، مؤكدًة محاولة هذه الحملة إلغاء دور المجلس على الساحة الوطنية الفلسطينية.
وقال بحر النائب الأول لرئيس المجلس، في بيانٍ له الثلاثاء (8-12): "لم تكد التصريحات المُستهجَنة التي أطلقها السيد سليم الزعنون وأوساط في سلطة رام الله وحركة "فتح" حيال سلب صلاحيات "المجلس التشريعي" وإحالتها قسرًا إلى المجلس المركزي تضع أوزارها، حتى انطلقت موجة جديدة من حملة التشويه والافتراءات بحق هيئة رئاسة المجلس في الضفة الغربية، فيما يشبه حملة منظمة مبرمجة متكاملة الحلقات تهدف إلى الإطاحة ب(المجلس التشريعي)".
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولة إلغاء دور المجلس تمامًا على الساحة الوطنية الفلسطينية عبر منظومةٍ من الإجراءات والسياسات المتعاقبة التي يتولى القوم تنفيذها بعيًدا عن أي مسوغٍ قانونيٍّ أو حسٍّ وطنيٍّ أو وازعٍ دينيٍّ أو رادعٍ قيميٍّ أو أخلاقيٍّ.
وقال بحر: "لعل آخر ما تفتقت عنه العقلية الإعلامية الفتحاوية في الضفة الغربية ما أُشيع -زورًا وبهتانًا- عن اتصالاتٍ يجريها الدكتور عزيز دويك رئيس "المجلس التشريعي" والدكتور محمود الرمحي مع مكتب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، ولن يكون في وارد المفاجأة أن تستمر هذه الحملة الضالة المضلِّلة بأشكالٍ وإجراءاتٍ متنوعةٍ خلال الأيام والأسابيع المقبلة بالنظر إلى ما عوَّدتنا عليه سلطة رام الله وحركة "فتح" من ذبحٍ للقانون والدستور الفلسطيني، وتجاوزٍ لسائر المحرمات الوطنية".
وأضاف: "إننا في رئاسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" إذ ندين بشدةٍ هذه الحملة التشويهية المبرمجة التي تستهدف شطب "المجلس التشريعي"، بنيةً ودَوْرًا ومكانةً، عن خارطة النظام السياسي الفلسطيني؛ لنؤكد أن ذلك لن يَثنيَنا عن ممارسة دورنا البرلماني وواجبنا الوطني، بل سيكون حافزًا جديدًا لنا من أجل مواصلة جهدنا في خدمة أبناء شعبنا، متسلحين بالقوة السامية العليا للقانون الأساسي الفلسطيني، وكافة النصوص القانونية الفلسطينية، وبدعم أبناء شعبنا ومساندتهم ومؤازرتهم، والذين خَبِروا مدى إخلاصنا وعمق انتمائنا وتفانينا في سبيل نصرة قضاياهم الحياتية والوطنية دون تمييز".
وتابع أن "رئاسة "المجلس التشريعي" تنظر باستخفافٍ بالغٍ إلى كافة تجليات هذه الحملة الحاقدة ومظاهرها، وتعتقد يقينًا أنها لن تحقِّق أيًّا من أهدافها، ولن تنطليَ على عاقلٍ من أبناء شعبنا؛ استنادًا إلى الصورة الوطنية الناصعة التي تختزنها الذاكرة الحية لأبناء شعبنا لهيئة رئاسة المجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييزٍ، والتي يحاولون اليوم تشويهها والإساءة إليها بكل السبل القذرة والأساليب اللا وطنية واللا أخلاقية".
وشددت رئاسة "التشريعي" بقولها إن مبدأ اللقاء مع الصهاينة مرفوضٌ في الوقت الراهن، وأن أي لقاءات لم تعقد في السابق، وأن قضية اللقاء معهم لا تدخل ضمن نطاق سياسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" وأجنداته في الوقت الراهن، "ولا نأمل حدوث ذلك مستقبلاً".
وأكَّد بحر سقوط هذه الحملة الآثمة وتهافتها، وتابع أنها "انعكاسٌ جليٌّ لحالة السقوط المدوِّي للمشروع السياسي لحركة "فتح" وسلطتها، وحالة الإفلاس الأخلاقي والقيمي التي يعيشها القوم الذين أدمنوا العيش في المستنقعات السياسية الآسنة، وارتضوا البقاء وسط الحُفر بعيدًا عن قيم شعبنا الفلسطيني وأصالته وأخلاقه".