وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح

يرتقب أن يشارك قرابة 3000 من أفراد الأسرة التعليمية في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 9 دجنبر 2009 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح تلبية لنداء النقابات التعليمية الأربع، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، والتي دعت إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة غدا وبعد غد احتجاجا على عدم اكتراث الحكومة ووزارة التربية الوطنية بمطالبها التي تعتبرها عادلة ومشروعة، وبحسب المصادر فقد وجهت النقابات التعليمية المذكورة توجيها لفروعها المجالية القريبة من جهة الرباط قصد المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظمها أربع نقابات دفعة واحدة.
وجدد محمد رماش، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وممثل الاتحاد الوطني بمجلس المستشارين، دعوته للوزير الأول ووزير التربية الوطنية بضرورة فتح حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، وأوضح أنهم قرروا الدخول في إضراب على مضض بعد استنفاذ الوسائل العادية، إذ تمت مراسلة كل من وزير التعليم مرتين، والوزير الأول الذي وعد بالسهر على الحوارات القطاعية خلال جولات الحوار الاجتماعي دون نتيجة، مبرزا أنهم أسهموا بكل مسؤولية في اتفاق فاتح غشت,2007 والذي نلح على تنفيذه كاملا غير منقوص، وأشار رماش في اتصال بالتجديد إلى أن الاستعدادت جارية لإنجاح المحطة النضالية الوحدوية مع باقي الشركاء.
وفي موضوع ذي صلة دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الانخراط في إضراب يوم غد الأربعاء وبعد الخميس 9و10دجنبر الجاري، مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مقر الوزارة-قطاع التعليم العالي- حسان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأول للإضراب تماشيا مع هموم العاملين بالقطاع، واستجابة لنبضهم وتطلعاتهم، ودفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة. وتأتي هذه الخطوة، بحسب بلاغ للجامعة في إطار تتبعها للوضع الاجتماعي الذي يعيشه موظفو قطاع التعليم العالي وغياب التجاوب مع مطالبهم العادلة، خصوصا بعد المحطات النضالية السابقة التي دعت إليها النقابة في الإضراب الإنذاري ليوم 29/11/2009 والدعوة السابقة لمقاطعة الامتحانات المهنية.
وذكر البلاغ المذكور بالتدبير السيئ للقطاع الذي يتجلى في غياب حوار حقيقي مع الشركاء وغياب قنوات للتواصل مع عموم الموظفين وتهميشهم في القضايا التي تهمهم بالإضافة إلى اتخاذ قرارات من جانب واحد، كل هذه العوامل تزيد من درجة الاحتقان وتأجج الحركة الاحتجاجية.