يواجه عشرات المواطنين القاطنين بدور الأملاك المخزنية بأراضي مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد (ما يزيد عن 60 مسكنا) مصيرا مجهولا، بعد استدعاءات رئيس المحكمة الابتدائية لبرشيد للمدعى عليهم من هؤلاء السكان، بناء على مقالات استعجالية تقدمت بها الدولة المغربية رامية إلى إفراغ القاطنين وطردهم من سكناهم! بدعوى احتلالهم لأملاك عمومية! وذلك بناء على قرار وزارة الصحة الذي طالبت فيه السكان بإفراغ المساكن الإدارية الملحقة بالمستشفى المذكور، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالموظفين المسكنين...وهي المساكن الوظيفية التي تحتل ما يقرب من هكتارين من المساحة الإجمالية لأراضي المستشفى البالغة ما يزيد عن 43 هكتارا. وفي هذا الإطار، عبر عدد من أعضاء جمعية الأمل لسكان دور الأملاك المخزنية بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد عن قلقهم البالغ وتخوفاتهم العميقة، بشأن المصير الغامض الذي ينتظرهم وهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحة العمومية والمصلحة العامة، منهم من قضى نحبه وترك أيتاما وأرامل بمعاشات تقاعد جد هزيلة...كما عبروا عن تذمرهم واستنكارهم لهذه القرارات الفجائية، التي تحاول وضع فئة لا يستهان بها من الساكنة المحلية أمام الأمر الواقع، من خلال السعي السريع لاستصدار قرارات استعجالية تطالب السكان بالإفراغ، دون أدنى مراعاة لوضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة، أو حتى التفكير في اقتراح حل بديل لهذه الإشكالية السكنية بالمدينة. هذا على الرغم من التحركات المكثفة والمبادرات الحميدة، والمراسلات العديدة التي قامت بها الجمعية المشار إليها، من أجل رفع التهميش وطرد شبح التشرد عن هذه الفئة من الساكنة المحلية، من خلال طلبها تفويت دور الأملاك المخزنية لساكنيها أو تعويضها ببقع أرضية، بحيث سبق للجمعية المذكورة أن راسلت في هذا الصدد، كلا من وزير المالية ومدير دائرة الأملاك المخزنية بسطات، ووزير الصحة ومندوبها الإقليمي ووالي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات، والمفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني والبيئة ومدير الوكالة الحضرية للتعمير بسطات، علاوة على باشا مدينة برشيد ورئيس مجلسها البلدي..وكل ذلك من أجل إشراك جميع الفاعلين في سبيل إيجاد صيغ تشاركية عملية تضع حدا نهائيا لهذه المشكلة العالقة منذ زمان. وفي سياق متصل، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة العمومية بإقليمسطات، قد توصلت منذ سنين عديدة برسالة من وزير الصحة العمومية بتاريخ 24أكتوبر 1991 عن مديرية التجهيزات والمعدات، وهي الرسالة التي تعاملت إيجابيا مع طلب الجمعية بخصوص تفويت قطعة أرضية بالمستشفى المذكور لفائدة الجمعية قصد إنجاز مشروع سكني لموظفي الصحة العمومية، بحيث طلبت الوزارة من الجمعية موافاتها بالملف الكامل لهذا المشروع مرفوقا بنسخة من القانون الأساسي للجمعية مع بيان أعضاء المكتب الإداري وعدد المنخرطين. إلا أن هذه المبادرة قد طالها النسيان والإهمال، مثلها مثل مرافق وتجهيزات ونزلاء وموظفي وساكني مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد...إلى حين إحياء المبادرة من جديد من طرف جمعية الأمل لسكان دور الأملاك المخزنية بالمستشفى المذكور، التي تبنت هذه المشكلة السكنية منذ خمس سنوات وجعلتها ضمن أولى الأولويات بالنسبة إليها. بحيث استطاعت الجمعية أن تكسب تعاطف السلطات المنتخبة والمعينة بالمدينة وجذبهما نحوالتفكير في إعادة إسكان هذه الساكنة، كما بدا ذلك من خلال اجتماع عقد في أواخر شهر فبراير 2005 بمقر الباشوية، حضره علاوة على السلطة المحلية، المندوب الإقليمي للصحة، وممثل عن المجلس البلدي، وممثل عن مجموعة شركات العمران. وللتذكير فقط، فقد كان الوالي السابق في اجتماع، حضرته جميع الأطراف المعنية، عقد بمقر الولاية بسطات في 5 يوليوز 2005 ، قد عبر عن فكرة أساسية مفادها تخصيص الوعاء العقاري لمستشفى الأمراض العقلية لأربعة قطاعات أساسية هي: الصحة (المستشفى الجديد) والتعليم (النواة الجامعية) والمناطق الخضراء، وتخصيص جزء منه لتوفير سكن لائق لقاطني دور الأملاك المخزنية. وفي هذا السياق، أنجزت دراسة مونوغرافية من طرف السلطة المحلية وإدارة المستشفى وجمعية السكان بناء على مسح ميداني للأسر المعنية وباستقراء الوثائق الإدارية الموجودة بإدارة الأملاك المخزنية وبالمصالح التابعة للمستشفى وبأرشيف الجمعية. وبتاريخ 6 شتنبر2005 قدمت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء/ إيراك مشروع بناء تجزئة الرشاد فوق القطعة الأرضية المخصصة حاليا للنواة الجامعية، وراسلت في هذا الموضوع بتاريخ 09 نونبر 2005 السيد الوزير المنتدب المكلف بالسكنى والتعمير قصد رفع اليد عن الملك المخزني المذكور لإنجاز المشروع. بيد أن الرياح على ما يبدو، جرت بما لا تشتهي سفينة الجمعية والساكنة المعنية، بحيث استجابت ابتدائية برشيد لقرار وزيرة الصحة الذي تطالب فيه بإفراغ أو طرد السكان من المساكن الوظيفية الملحقة بالمستشفى المذكور طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالموظفين المسكنين وخاصة القرار الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1951 كما وقع تغييره بقرار الوزير الأول رقم3.89.77 بتاريخ 5 أبريل 1977؛ وهو القرار الذي اعتبرته الجمعية والساكنة المعنية قرارا فجائيا ولا يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء السكان، بل يتقاطع ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما عبر عنها الخطاب الملكي ليوم 18 مايو 2005.
