اقتطاعات من أجور العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالإسراع في صرف مستحقات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل مستعجل، فقد فوجئ العاملون بالشركة المذكورة، حسب بلاغ للنقابة، توصلت التجديد بنسخة منه، باقتطاعات كبيرة في أجورهم عن شهر دجنبر ,2009 مما أحدث ارتباكا في سير العمل، يوم السبت الماضي.
وأفاد المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي للنقابة اتصل بالمسؤولين في الإدارة للاحتجاج والمطالبة بالتوضيحات بخصوص هذه الاقتطاعات، وكان ردهم بأن هذه القضية ذات طبيعة تقنية، يرجع السبب فيها إلى تأخر بعض المديرين في تسوية ملفات التنقيط الموسمية والشهرية للعاملين تحت إشرافهم. وهذا الأمر أدى بالتالي إلى تأخر الإدارة في معالجة ملفات التعويضات.
ووعد المسؤولون في الإدارة، حسب المصدر ذاته بأن التعويضات المستحقة للعاملين ستصرف لهم ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 29 دجنبر .2009
وتطالب النقابة بإطلاق حوار جدي معها، قصد تقييم الأداء الإداري ومراجعة أساليب وسلوكات التعامل مع العاملين.وتعتبر النقابة بأنه لا يمكن التقدم في معالجة مختلف المشاكل المطروحة إلا بالحوار الجدي وليس بمحاولات التمييع وخلط أوراق العمل النقابي ومحاولة تعويضه بالتمثيلية الفردية، الأمر الذي يناقض الحقوق النقابية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وتنبه إلى النقابة إلى أن استمرار هذه الوضعية وهذا الأسلوب في التعامل مع الحق النقابي لن يدفع بها إلا إلى نهج كل الوسائل النضالية المشروعة.
ينتهي يوم الخميس 31 دجنبر 2009 الأجل الذي يمنحه القانون لإعادة القراءة الثانية للميزانية السنوية لمجلس المدينة ، في الوقت الذي يقوم فيه والدي مدينة طنجة باتصالات مكثفة لإقناع فرق مستشاري حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بالتصويت على الميزانية.
وأكدت مصادر التجديد فشل السلطات المحلية في لم شمل الأغلبية التي استند إليها عمدة مدينة طنجة في الانتخابات الأخيرة سمير عبد المولى، من أجل تمرير القراءة الثانية للميزانية السنوية، مما أدى إلى التأخر عن إعلانها، والذي يحدد توجه الدعوة بشأنه في ثلاثة أيام قبل يوم انعقاد الجلسة.
وأكد نجيب بوليف، المستشار عن العدالة والتنمية، أن الذي يتوفر على الأغلبية اليوم هي المعارضة، وأن عمدة مدينة طنجة سمير عبد المولى (حزب الأصالة والمعاصرة) يغيب عن الجلسات بسبب عدم استطاعته جمع الأغلبية، مضيفا أن الأسباب التي تستند إليها المعارضة في رفض الميزانية يكمن في عدم توفرها على استثمارات في التجهيز وأنها همت فقط جانب التسيير، مضيفا أن القرار بشأن المجلس الجماعي للمدينة قرار سياسي محض، وأن الأغلبية الحقيقية الحالية التي تتوفر عليها المعارضة ستمكنها من إثارة مشاكل التدبير المفوض والنقل والماء والكهرباء وغيرها من الملفات الشائكة في المدينة.
من جانبه اعتبر البشير العبدلاوي أنه يستبعد وجود قراءة ثانية وأن الملف سيحال على وزارة الداخلية التي ستستند إلى ميزانية السنة الماضية في التسيير لتميريرها، فيما يؤكد استمرار معاناة طنجة سبب الفراغ الذي خلفه غياب العمدة وضعف المكتب.