هددت جمعيتان للتكوين التربوي بتصعيد مواقفها الاحتجاجية في حال عدم تراجع وزارة التربية الوطنية عن مشروع يهم إصلاح مراكز التكوين ضمن مخططها الاستعجالي. وأصدرت الجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي أول أمس السبت بمراكش على هامش مجلسها الوطني، بيانا وقعته أيضا الجمعية الوطنية للأساتذة المكونين بالمراكز التربوية الجهوية، ينددان فيه باستفراد الوزارة بإعداد المشروع دون استشارة الجمعيتين والفرقاء الاجتماعيين. وسجل عبد الحفيظ الملوكي الكاتب العام للجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي في ندوة صحفية عقدت في اليوم نفسه حول: مراكز تكوين أطر التربية الوطنية والمستقبل المجهول، ما أسماه الإقصاء الممنهج؛ الممارس على مراكز التكوين منذ انطلاق عشرية الإصلاح، متحدثا كما جاء في البيان عن تهريب التكوين الأساس من مراكز التكوين إلى الجامعات وفق ما يتم طبخه كإجراءات لإرساء مشروع خاص يسمى تعزيز كفاءات الأطر التربوية. وأضاف الملوكي أنه تم تفويت التكوين المستمر للأكاديميات، وصرفت فيه ميزانيات ضخمة دون أن يحقق أهدافه، كما تم تفويض البحث التربوي في يوليوز الماضي لوحدة مركزية، ليأتي المشروع معلنا عن تهريب التكوين الأساس إلى الجامعة. وأوضح أحمد دوكار، نائب الكاتب العام، أن الظروف الحالية للجامعة غير ملائمة، مشددا أن الجانب البيداغوجي سيكون غائبا في كل تكوين بالجامعة لانعدام الأطر المتخصصة، في الوقت الذي اقترح أن تتكفل الجامعة بالجانب الأكاديمي، ويتم تدعيم مراكز التكوين للقيام بمهام التكوين البيداغوجي الذي راكمت فيه خبرات لسنوات طويلة. وأكد البيان أن اختيار الوزارة يعتبر انزلاقا خطيرا، ويشكل قطيعة مع الاختيارات الاستراتيجية التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي تركز على تصنيف مراكز تكوين الأطر ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، وتعميم التكوين الأساس والمستمر على مختلف هيئات وأطر الوزارة، وتوحيد مراكز التكوين في معاهد جهوية تتمتع بكامل استقلاليتها، وتحديد وظائف هذه المراكز في: التكوين الأساس والمستمر والبحث التربوي، وأشار البيان أنه بدلا من أن يتجه نحو الارتقاء بمراكز التكوين إلى مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، اختزل وظيفتها في دور تكميلي ينحصر في إشرافها على الوضعيات المهنية (التداريب العملية)، ليشرعن بذلك عدم التناغم في التكوين الذي سيصبح برأسين، الشيء الذي لا يحقق جودة التكوين ولا يعزز كفاءات الأطر التربوية.
