بأي حصيلة سيودع المغرب سنة 2009؟

أهم المنجزات وأبرز التحديات: في الشأن الديني والسياسي.. وفي القضاء وحقوق الإنسان.. وفي الاقتصاد والملف الاجتماعي
ودع المغاربة، كباقي سكان العالم، يوم الخميس السنة الميلادية ,2009 بأفراحها وأتراحها وبآمالها وآلامها، بإنجازاتها وإخفاقاتها..ولعل أبرز ما كان له وقع كبير على البلاد كلها ومست شظاياه المغاربة بمختلف شرائحهم، هي ما اصطلح عليه بالانتكاسة الديموقراطية والحقوقية.
فقد شهدت 2009 خيبة أمل الفرقاء السياسيين من الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجماعية، والطريقة التي دبرت بها، وتعالت فيها احتجاجات الحقوقيين على العودة بالملف الحقوقي إلى الخلف (المحاكمات السياسية وعودة الاختطافات والتعذيب بمخافر الشرطة وتردي وضعية السجون)، وعاشت الصحافة فترات صعبة بين الإغلاق التعسفي وغرامات الإعدام.
وبعيدا من منطق الرؤية بعين واحدة، فقد شهدت السنة الانطلاقة الفعلية لمسار الإصلاح الديني، والاهتمام بالمساجد والقيمين الدينيين، كما سجلت فتح ورش إصلاح القضاء، والإعلان عن تأسيس صندوق التكافل العائلي وغيرها من الانجازات لا ينكر أحد فضلها. وبين هذا وذاك ينظر المغاربة بكثير من الآمال والترقب والمخاوف مما تحمله لهم سنة 2010 التي نفتح صفحتها الأولى اليوم الجمعة. نسأل الله أن يدخلها على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى وطننا العزيز بالأمن والرخاء.
انتكاسة ديمقراطية الانتخابات
هيمنت الانتخابات على الحياة السياسية لسنة ,2009 وبدأت تملأ صفحات الجرائد منذ أن دشنت السنة بدايتها، بقرار وزارة الداخلية عزل عمدة مدينة مكناس أبو بكر بلكورة (حزب العدالة والتنمية) بتاريخ 29 من شهر يناير ,2009 أربعة أشهر قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، ليتم تفسيرها من قبل المتتبعين بكونها رسالة استباقية لحرب انتخابية سابقة لأوانها، قبل أن تليها قضية ما أصبح ي
وعرفت سنة 2009 في ميدان السياسة والسياسيين بسنة الاستحقاقات الانتخابية بامتياز، جرت خلالها أطوار انتخابات المأجورين والانتخابات المهنية والانتخابات الجماعية وما تلاها من تشكيل مجالس المدن والجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم، وانتخابات مجلس المستشارين ورئاسة مجلس المستشارين، استغرقت وقتا طويلا عطل العمل السياسي وعرف جدلا سياسيا واسعا حول آليات تدبيرها، ومدى توفرها على المقاييس الديمقراطية والشفافية.
غير أن القيادي في حزب الاستقلال أمحمد خليفتة، لا يعتبر الانتخابات حدثا متميزا بالمغرب، مفيدا أن الانتخابات في المغرب تبقى دائما معرضة للقرصنة والتدخل المباشر للسلطات بالإضافة إلى أصحاب المال، وتجار المخدرات الذين أصبحو الفاعلين الأساسيين فيها، وأضاف خليفة إنني قلت منذ سنة 2007 أنه حان الوقت لإعادة النظر في الانتخابات المغربية على مستوى الشكل وعلى مستوى المساطر والمعايير.
وعرفت الاستحقاقات الانتخابية استمرار نزيف المقاطعة الشعبية، إذ لم يشارك في الاقتراع يوم 12 يونيو ,2009 سوى 4,52 في المائة حسب وزارة الداخلية، ففي الوقت الذي دعي فيه 13 مليون و 360 ألف ناخبا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 27 ألف و795 مستشارا جماعيا في 503,1 جماعة محلية (221 حضرية و282,1 قروية) لم يشارك في الانتخابات ما يزيد عن 47 في المائة منهم، وتنافس 30 حزبا في الانتخابات الجماعية(المحلية)، وبلغ عدد المرشحين130 ألف و233 منهم114 ألف و939في الدوائر الانتخابية العادية و15 لألف و 284 لوائح الإضافية المخصصة للنساء.
واعتبر عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية، أن أبرز شيء في الانتخابات هو الطريقة التي تمت بها التحالفات في المدن واصطفاف الإدارة إلى جانب الحزب الجديد، طيلة المحطات التي عرفتها سنة ,2009 منذ ما يزيد عن شهور قبيل الانتخابات الجماعية.
وعرفت الانتخابات الجماعية وما تلاها من تشكيل مجالس المدن والجماعات والمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم انتقادات واسعة من مختلف المراقبين، همت بالخصوص التدخلات الإدارية لصالح الوافد الجديد، كما اصطلح عليه في المعترك السياسي، ووجهت منظمات حقوقية انتقادات إلى الخروقات التي عرفتها الانتخابات وأنجزت تقارير في الموضوع أصدرتها، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر أمحمد خليفة أن ما يمكن اعتباره حدث السنة في الانتخابات هو العزوف الانتخابي الذي تم تكريسه، مضيفا أنها أدت إلى عدم التمييز بين الحزب الوطني والحزب الإداري، ولا بين يسار ولا يمين ولا وسط، مبرزا أن الجديد أيضا هو التدخلات الصادمة التي وقعت في العديد من المدن وعلى رأسها وجدة والحسيمة، من أجل صناعة خريطة تروق للحزب الإداري.
سنة احتكار المشترك
احتكر الوافد الجديد إسم الملك، وروج لمشروع حزب إداري جديد بالاستناد إلى شرعية يستلهمها خطابه من شرعية مشتركة بين كل المغاربة، بشعار واحد حزب البام حزب يمثل مشروع الملك.
خرج الهمة من عباءة المخزن ليدخل إليها من قبة البرلمان، مدعيا في الأقوال حقه كمواطن، وفي الأفعال رجل دولة ينزل بثقله وبملفاته السرية، يتوسد المقدسات، ليعلن أنه من يملك العصا السحرية لإصلاح المشهد السياسي، ولملمة الأحزاب المتكاثرة المتناثرة.
وأدت رمزية صديق الملك إلى تقاطر العشرات من نواب الأمة، ومن مختلف الأطياف السياسية والمشارب، تقربا من رجل المرحلة، تبحث لها عن موطئ قدم صلب، وتراهن على غنيمة السلطة والثروة، الآتية بظل رجل متنفذ، صديق للملك، عارف بدقائق ما يريد هذا الأخير، ومدرك لمفاصل الأمور وخباياها، فشكل الوافد الجديد أكبر فريقين برلمانين في أقل من ستة أشهر، بالرغم من عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية لشتنبر ,2007 مستغلا قوته.
البهرجة التي قادها الهمة بمؤتمر شكلي 222120 فبراير ,2009 ثم بإعلان، استخف به المتتبعون، تمثل في الانسحاب من الأغلبية في 29 من شهر ماي ,2009 أي قبيل 13 يوم فقط من الانتخابات الجماعية، فيما لم يسحب معه أحد وزرائه في الحكومة.
الإصلاحات على طاولة 2009
دعا الملك محمد السادس في خطابه العرش يوم 30 يوليوز 2009 عن عزمه تشكيل لجنة استشارية من أجل إقرار جهوية موسعة، وجعل الأقاليم الجنوبية للملكة نموذجا لتطبيق الجهوية الموسعة في إطار الحكم الذاتي الموسع.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد رفع مذكرة إلى القصر، مباشرة بعد إجراء الانتخابات الجماعية في 12 من شهر يونيو ,2009 يطالب فيها بمجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية، فيما طالب حزب العدالة والتنمية، الذي شكل لجنة لمدارسة مذكرة في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية، بجعل سنة 2010 سنة الإصلاحات خلال مجلسه الوطني الذي انعقد بتاريخ 14 خ 15 من شهر دجنبر .2009
أحزاب إدارية
انتهت صلاحية حزب وبدأت مرحلة حزب آخر لقد أصبحنا مشغولين بحزب سياسي يزيل رئيسه بسبب طارئ عليه، والأمر لا يعدو أن يكون تغيير حزب إداري بآخر يقول أمحمد خليفة على ما عرفه، عرف حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال النصف الثاني من سنة ,2009 رجة كادت تعصف به، بعد أن قم عدد من أعضائه بحملة لجمع التوقيعات للمطالبة باجتماع المجلس الوطني؛ استعدادا لسحب الثقة من مصطفى المنصوري، يقودها صلاح الدين مزوار، وزير المالية الحالي، والذي يعرف بقربه من فؤاد عالي الهمة، أدت في البداية إلى كتابة إقرار من قبل المنصوري يفوت فيه تدبير الشؤون التنظيمية للحزب لغريمة مزوار، قبل أن يتراجع عن ذلك. ويرى عبد العالي حامي الدين أن أبرز ظاهرة عرفتها الأحزاب السياسية خلال سنة ,2009 هي ظاهرة الأصالة والمعاصرة وعودة الدولة إلى أساليبها القديمة في صناعة الأحزاب السياسية، خصوصا بعد ما قام به الوافد الجديد من خلخلة للأحزاب الضعيفة البنية، التي فقد بعضها ما يفوق عشرة برلمانيين في صمت.
ولم تكن حمى التآكل التي تعاني منها مجموعة من الأحزاب السياسية لتتوقف عند حزب التجمع الوطني للأحرار، فالاستقرار الذي يعرفه المشهد السياسي، والتدخلات الخارجية والبنى الداخلية الضعيفة، أدت إلى تفاقم المشاكل الداخلية لمجموعة من الأحزاب، أخذت في الآونة الأخيرة تتحول إلى حزب الحركة الشعبية، الذي عانى من نزيف الترحال السياسي، ببدء تكون حركة تصحيحية جديدة.
سنة الترحال السياسي
لثاني مرة في تاريخ المغرب بعد سنة ,1984 تعرف المؤسستين التشريعيتين للبرلمان تناقضا واضحا، بعد انتخاب الشيخ بيد الله من حزب الأصالة والمعاصرة الذي انتقل إلى المعارضة، رئيسا لمجلس المستشارين يتاريخ 13 أكتوبر .2009 وعرفت سنة 2009 بسنة الترحال السياسي، بعدما فوجئ عدد من الأحزاب السياسية بمغادرة العديد من البرلمانيين، وخاصة الحركة الشعبية الذي قرر متابعة 20 عضوا سابقا قضائيا، قبل أن يتخلى عن ذلك، في الوقت الذي قاضى فيه حزب جبهة القوى الديمقراطية هو الآخر نائبين برلمانيين، انتهت بكسب المعركة لصالحه.
ووقف حزب الأصالة والمعاصرة في وجه تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب التي تطبق في حق البرلمانيين الرحل، بعدما باتت تهدد ترشحهم باسمه في الانتخابات الجماعية، باعتباره أكبر المستفيدين من الترحال السياسي، وأصدر بيانا يؤكد فيه عدم أحقية أحد في تأويل القانون.
واعتبر عبد الله باها أن الأحزاب السياسية يجب أن تلتزم بقانون الأحزاب، وبالمادة 5 منه، لاحترام المبادئ وتخليق المشهد السياسي، مضيفا أن السلطة القضائية هي من يجب أن تحرك الملف، وتقوم بتطبيق الغرامات التي حددها القانون، على أن يتم إدخالها إلى صندوق الدولة.
ثلاث تحديات في 2010
دفع المشهد السياسي في طبعته لسنة ,2009 بتلاوين سياسية إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير من مغبة الانزلاق إلى تكرار مشاهد سياسية سابقة دفع المغرب ثمنها غاليا، وأدت، بعد صراع طويل بين الدولة والأطراف السياسية، إلى دفع المغرب لضريبة التأخير في إقرار ديمقراطية كفيلة ببناء مشهد سياسي يكسب رهانات التنمية. ويرى أمحمد خليفة أن التحديات التي تواجه المشهد السياسي السنة المقبلة تتمثل في صيانة الوحدة الترابية باستراتيجية توافقية جديدة وجدية، وبناء ديمقراطي قوي يتجاوز النكسة الراهنة، وتحريك الملف الاجتماعي باعتباره كارثة اجتماعية في وضعه الحالي. وهي الإخفاقات والإكراهات التي تجعل من تحديات المشهد السياسي تتعدد، يعتبر أبرزها ، حسب الفاعلين والمحللين، إقرار ديمقراطية حقيقية، وإقرار إصلاح دستوري وسياسي شامل يراعي تحديات المغرب الراهنة، وإعادة الثقة في المؤسسات الدستورية والتمثيلية.