يتوقع أن تعرف لجنة الخارجية واللامركزية والبنيات الأساسية، يوم الإثنين 4 يناير 2010، جدلا واسعا حول مشروع القانون (رقم 09,01) القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، بين فرق المعارضة والحكومة حول الصيغة التي سيتم اعتمادها في إحداث المؤسسة. ويتشبث برلمانيو فرق المعارضة وبرلمانيون من الأغلبية بجعل المؤسسة عمومية تابعة للإشراف الحكومي، في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بمقترح إحداث وكالة مستقلة. واستغربت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث على لسان رئيسها أبي القاسم الشبري الطابع الاستعجالي لإصدار القانون الجديد، وغياب أي مرجعية قانونية للقانون الذي تروم الحكومة جعله مرجعا لإحداث المؤسسة، وشدد البشري على وجوب أن يدخل مشروع إحداث أي مؤسسة في إطار مقاربة شمولية للتراث الثقافي (المادي واللامادي) لا تعتمد تجزيئا أو فصلا بين مكوناته، ومن ثمة المطالبة بإحداث وكالة وطنية للتراث الثقافي، وطالبت الجمعية بضرورة إعادة صياغة القانون المقترح وفق منظور يؤكد على مبدإ الخدمة العمومية لضمان الحفاظ عليها ومحاسبة الحكومة على تبعاتها. وكانت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث قد دعت إلى ضرورة تمتيع المؤسسة المراد إحداثها في هذا الشأن بصفة المؤسسة العمومية على غرار الوكالات والمؤسسات العمومية المشابهة وإخضاعها لوصاية الدولة، مؤكدة على وجوب تمكين هذه الهيئة من أجهزة الحكامة الجيدة من خلال خلق مجلس إداري يضم في عضويته مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات البحث العلمي ذات الصلة بقطاع التراث الثقافي.
