توقف النقاش داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بالبرلمان المغربي، حول مشروع إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، بسبب خلاف بين الفرق البرلمانية والحكومة حول هوية المؤسسة، وما إذا كانت لها صفة المؤسسة العمومية، أو الوكالة شبه العمومية. واعتبرت جميلة المصلي أن المتاحف، عبر ربوع الوطن، تعرف وضعية مزرية، من حيث وضعيتها الإدارية وتسييرها المالي، مضيفة أن ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2007 يؤكد وجود العديد من هذه الاختلالات، متسائلا عما إن كانت الإجابة التي تقدمها الحكومة لهذه الوضعية المزرية هي اللجوء إلى إحداث وكالة بصيغة مستقلة. وقالت جميلة مصلي، في تصريح للتجديد إن المتاحف هي إرث تاريخي، وهي ملك عمومي فيه الذاكرة الوطنية الجماعية، والتراث التاريخي للوطن، لا يضمن تفويتها إلى وكالة الحفاظ على هذه الذاكرة وهذا التراث. وشددت المصلي على أن النص الذي تقدمت به الحكومة هو نص متأرجح بين الإقرار بعمومية المؤسسة على مستوى القول، وبين المضامين التي تعطيها الاستقلالية، مؤكدة أن العديد من الفرق البرلمانية طالبت بتأسيسها على أساس الصيغة العمومية، تخضع لرقابة الدولة في مجال التدبير الإداري، والتسيير المالي، مضيفة أن أمر إحداث وكالة يجد خطورته في كون القانون الذي أخرجه البرلمان، والذي يحث على إحصاء التحف والمباني والعاديات وتقديم نسخة من الجرد إلى العمالة وأخرى إلى مديرية الجمارك، لم يتم تفعيله، ولا يوجد جرد شامل للمتاحف ومحتوياتها وللتراث الوطني، مما يشدد من خطورة التفويت. وكانت هيئات جمعوية تشتغل في المجال قد نادت في رسائل سابقة لها بالعدول عن طريقة إحداث المؤسسة، مؤكدة في رسالة توصلت التجديد بنسخة منها، تسجيل غياب مرجعية قانونية في صياغة مشروع قانون 0109 بإحداث المؤسسة، واستغرابها للطابع الاستعجالي والسري الذي طبع إعداد مشروع القانون، مع إقصاء تام لممثلي محافظي المتاحف وتجاهل واضح لاقتراحات تعديلية تقدمت بها وزارة الثقافة، وضرورة اعتماد مقاربة شمولية في الموضوع.
