دشن الملك محمد السادس السنة الجديدة بإجراء تعديل حكومي موسع ومفاجئ شمل عددا من القطاعات الحكومية، ضمنها الداخلية والعدل والسياحة. ووفقا للتعديل الحكومي، الذي فاجأ عدة أطراف داخل وخارج الحكومة، سيغادر التشكيلة الحكومية الحالية كل من وزير الداخلية التقنوقراطي شكيب بنموسي ووزير العدل الاشتراكي عبد الواحد الراضي، ليحل محلهما على التوالي محمد الناصري والطيب الشرقاوي. والاسمان معا محسوبان على "دار المخزن"، مما يؤشر، حسب عدد من المراقبين، على العودة القوية لما يعرف ب"وزارات السيادة". فقد تقلب الطيب الشرقاوي على عدة مناصب في سلك القضاء قبل أن يستقر به المطاف عام 2007 وكيلا عاما للملك بالمجلس الأعلى، أما رجل الدفاع محمد الناصري فيعرفه الكثيرون ب"محامي الحكومة". وستلتحق بحكومة عباس الفاسي، التي تعرف تعديلا ثانيا في أقل من ستة أشهر، أسماء جديدة أخرى كالاتحادي إدريس لشكر، الذي عين على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خلفا للاستقلالي سعد العلمي. هذا الأخير، أي سعد العلمي، أسندت إليه، في إطار التعديل، وزارة تحديث القطاعات العامة، بدلا من محمد عبو، الذي سيغادر الحكومة. ومن الأسماء الجديدة الملتحقة بالحكومة هناك ياسر الزناكي، الذي عينه الملك على رأس وزارة السياحة خلفا لمحمد بوسعيد، الذي انضم إلى لائحة المغادرين. وبذلك، سيغادر الحكومة اسمان من الأحرار هما محمد عبو ومحمد بوسعيد، دون أن يعوضا بأية أسماء أخرى من الحزب. وبرأي عدد من المراقبين، فإن إعفاء اسمين من حزب الأحرار هو ضربة قوية للحزب الذي يعرف خلافات قوية بين رئيسه، مصطفى المنصوري، وصلاح الدين مزوار، متزعم الحركة التصحيحية. وخلافا لما كان رائجا، لم يلتحق بالحكومة، في نسختها المعدلة، أي اسم جديد من الحركة الشعبية، التي كانت تراهن على التعديل الموسع لتعزيز مكانتها داخل حكومة عباس. وكانت الحركة تعول على التعديل الموسع للظفر بحقائب وزارية جديدة تبعد عنها "حرج" الدخول المقزم بحقيبة فارغة وكتابة دولة، قبل أقل من ستة أشهر. فيما بقي وزراء الاستقلال والتقدم والاشتراكية بعيدين عن التغيير. ويعد التعديل الحالي الثاني من نوعه الذي يطرأ على حكومة عباس الفاسي، التي تعززت قبل أقل من ستة أشهر بوزير وكاتب دولة من الحركة الشعبية، بعد الأزمة التي خلقها خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة. وساد ارتباك كبير داخل دواوين عدد من الوزراء والأحزاب السياسية بعد ذيوع خبر التعديل الحكومي، الذي فاجأ الجميع. وتسرب خبر التعديل مساء أول أمس الأحد، بعد استقبال الملك لأعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي أعلن عن إنشائها في خطابه الأخير. ووفق معلومات حصلت عليها "أخبار اليوم"، فإن "الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي علم بأمر التعديل في مراكش قبل الإعلان عن اللجنة الاستشارية للجهوية"، حيث، تضيف المصادر ذاتها: "تم إبلاغه بأن تعديلا حكوميا سيعلن عنه اليوم الاثنين وأنه سيغادر الحكومة مقابل دخول اسم آخر من الحزب في التشكيلة الجديدة". ومباشرة بعد ذلك، طلب الكاتب الأول للاتحاد اجتماعا عاجلا للمكتب السياسي للحزب. واجتمع أعضاء المكتب السياسي على الساعة السادسة من يوم أول أمس الأحد بمقر الحزب بحي الرياض، حيث أخبر الكاتب الأول للحزب الأعضاء بأمر التعديل. وأعلن الراضي مغادرته للحكومة، كما طلب من المكتب السياسي الاتفاق على اسم واحد سيدخل الحكومة في صيغتها الجديدة باسم الاتحاد. واتفق المكتب السياسي بالإجماع على إدريس لشكر، الذي ستؤول إليه حقيبة العلاقات مع البرلمان. واعتبر عدد من المراقبين استوزار إدريس لشكر، الذي كان محسوبا على التيار المعارض لمشاركة الحزب في الحكومة، تقوية للتيار الداعم للمشاركة داخل الحزب. وفي الوقت الذي كان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يحسم في مرشحه للاستوزار، متأكدا من صحة خبر التعديل الحكومي، لجأ قادة أحزاب أخرى ووزراء من الاستقلال والحركة إلى هواتفهم النقالة لتبادل الخبر والتأكد من صحته. وكشفت بعض المصادر أن وزراء الاستقلال والحركة الذين حضروا بمراكش تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية لم يعلموا بخبر التعديل، واكتفوا بما تسرب بعد اجتماع المكتب السياسي للاتحاد. وفي الوقت الذي كان يروج أن التعديل الحكومي مشروع مؤجل إلى غاية أبريل المقبل، اختار الملك محمد السادس أن يدشن السنة الجديدة بتغييرات جوهرية على صعيد الحكومة والسفراء والولاة والعمال. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن تغييرات أخرى ستطال عددا من سفراء المغرب. ومن المنتظر أن يكون الملك استقبل عشية أمس الاثنين السفراء الجدد الذين سيلتحقون بعواصم عربية وأخرى غربية. وكشفت مصادر "أخبار اليوم" أن حركة التغييرات الجديدة ستطال أيضا ولاة وعمال الأقاليم، حيث ينتظر أن يعين الملك قبل نهاية الأسبوع الجاري عددا من الولاة والعمال الجدد.
