اختتام أشغال المؤتمر الأورومتوسطي باللوكسمبورغ..هل يقنع الاتحاد الأوروبي دول الجنوب بالانفتاح على الأحزاب الإسلامية المعتدلة

اختتمت أمس أشغال المؤتمر الأورومتوسطي لوزراء الخارجية في دورته السابعة في اللوكسمبورغ، ومثل هذا الاجتماع أول محطة يلتقي فيها الأوروبيون مع نظرائهم من دول جنوب المتوسط بعد الإعلان عن توجه أوروبي جديد في الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة، واعتبارها فاعلا في عملية الانتقال الديموقراطي، وهو التوجه الذي أعلن عنه في شهر أبريل الماضي، بعد أن قدمت شبكة المراكز والأبحاث الأورومتوسطية تقريرها للبرلمان الأوروبي حول حصيلة مسار برشلونة، والذي أكدت فيه أن غياب موقف إيجابي من دور الحركات الإسلامية في البناء الديموقراطي بدول الشراكة ضمن العالم العربي، انعكس سلبا على مردودية محور الديموقراطية في برنامج الشراكة.
وللإشارة فإن الشركاء المتوسطيين للاتحاد الأوروبي هم المغرب والجزائر ومصر والأردن ولبنان وسوريا وتونس وتركيا وفلسطين، فضلا عن الكيان الصهيوني.
وعالج المؤتمر المذكور الحصيلة الإجمالية للمسار في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، على أرضية ورقة أوروبية تضمنت تأكيدا على قضية الإصلاح وقوبلت بتحفظات من قبل بعض الدول العربية.
وقد لاحظ عدد من المراقبين أن الاتحاد الأوروبي مازال محكوما بهاجس الأمن كمحدد لسياسة الشراكة، كما سبق للطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، في مداخلة له أمام ندوة دولية بالعاصمة الفرنسية حول آفاق الحوار حول قضايا الأمن والدفاع بالنسبة لمسلسل برشلونة، أن شدد على أن المغرب "يأمل بقوة في أن يتم إدماج أهداف وأعمال السياسات الأوروبية في مجالات الأمن والدفاع على أفضل وجه مع نظيراتها الجماعية للشراكة الأورومتوسطية"، مشيرا إلى أن من شأن هذا الإدماج أن يبدد على الخصوص "تلك المخاوف التي أثارتها في البداية هذه السياسات الأوروبية، وكذا مختلف التساؤلات التي أثارتها، حول احتمال أن لا تكون سوى أداة أحادية الجانب للتدخل الأوروبي في الفضاء المتوسطي".
وعبر وزير الخارجية الفرنسي، ميشيل بارنيي، في المؤتمر، عن الاعتقاد الجماعي "أنه حان الوقت لقطع مرحلة جديدة في إنجاز الفضاء المتوسطي كفضاء للاستقرار والسلام يتصدر مسلسل برشلونة". ومن جانبه دافع وزير الشؤون الخارجية الإسباني، ميغيل موراتينوس، عن فكرة تصور مشترك من أجل تقريب الرؤى الأمنية بين ضفتي المتوسط.
إدريس جطويدافع عن فريقه الحكومي ويعترف بعدم استثمار الرأسمال البشري بالشكل الأمثل
ثمن إدريس جطو الوزير الأول الإجماع القوي لكافة مكونات الحقل السياسي والنيابي حول قضية وحدتنا الترابية المقدسة، وشدد في سياق رده على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب حول التصريح الحكومي مساء أول أمس الاثنين على أن "المغرب في صحرائه وعلى أرضه، آمن مطمئن ومؤمن بحقوقه التاريخية، ولن يتخلى عن شبر واحد من هذه الربوع العزيزة من الوطن".
وأوضح جطو أن قضية الوحدة الترابية تستدعي يقظة وتعبئة وطنية شاملة، وكذا تعزيز مجهود التنمية والإعمار بالأقاليم الجنوبية، وذلك بالموازاة مع "تكثيف النشاط الديبلوماسي وتقوية الحضور المغربي بالمحافل الدولية الوازنة للإقناع بشرعية حقنا والكشف عن مناورات أعداء قضيتنا الوطنية المقدسة".
واعتبرالوزير الأول أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، جاءت لتعطي شحنة جديدة للعمل الاجتماعي من خلال مقاربة شمولية ومندمجة ومستدامة، مؤكدا أمام مجلس النواب أن الحكومة ستركز في مرحلة أولى على الرهان الاجتماعي، الذي اعتبره جلالة الملك التحدي الأكبر، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطن المغربي وصيانة كرامته، وتحسين ظروف عيشه وسكنه وتوفير الخدمات الصحية لفائدة الفئات المحرومة.
من جهة أخرى نفى إدريس جطو أن يكون لتعدد المشارب السياسية وتعدد الحقائب الوزارية لفريقه الحكومي أي أثر على انسجامه وفعالية أدائه، معتبرا أن الحصيلة التي تحققت من المنجزات والمكتسبات هامة، وأن الأوراش الكبرى التي يمكن معاينتها في كافة أرجاء المملكة تفند ذلك الطرح.
وفي السياق نفسه، دافع جطو على صوابية خيارات الحكومة وواقعية أهدافها، وقدرتها على الالتزام بتعهداتها بالحجم والكيفية والآجال التي حددتها، مشيرا إلى أنها تمكنت من "معالجة الكثير من الملفات المستعصية، وتحقيق التوافق حول الإصلاحات، واستتباب السلم الاجتماعي، وتطوير المناخ المقاولاتي، وزرع الثقة في مجال الأعمال، وتكريس العمل النقابي".
وبخصوص غياب الحوار مع الشباب العاطل من حاملي الشهادات، اعتبر الوزير الأول أن "المشكل لا يكمن في الحوار الذي كان دائما وما يزال مفتوحا، بل في قدرة القطاعات العامة على استيعاب الأفواج المتتالية والمتزايدة من خريجي الجامعات"، متعهدا بضمان الحكومة المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية بتعميم نظام المباريات على الصعيد الوطني والجهوي في توزيع المناصب المفتوحة سنويا بالوظيفة العمومية.
غير أن جطو شدد على أن مسؤولية الدولة تجاه الشباب العاطل لا تتمثل بالضرورة في التوظيف بالقطاع العام، ولكنها تتجسد في "توفير إمكانيات تأهيلهم من خلال إعادة تكوينهم، وتحسين أساليب الوساطة، وتيسير ولوج الشغل بتحفيز المقاولات وتوفير الشروط المناسبة للتمويل والضمان والتأطير لفائدة حاملي المشاريع"، معترفا أن الحكومة لا تحسن توظيف أهم رأسمال يتوفر عليه المغرب لرفع تحديات المستقبل، وهو الرأسمال البشري، قائلا: "لم نوظفه بعد بالشكل الأمثل"، مشيرا بذلك إلى إشكالية التوجيه وتوفير التكوين الملائم ومطابقة التخصصات الجامعية والتكوينات المهنية مع تطورات سوق الشغل.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير الأول أن ورش ترسيخ الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان سيتواصل من خلال تحديث التشريعات ودعم المؤسسات وتوسيع مجال الحريات وصيانة الحقوق، وتعزيز مصداقية وأداء القضاء. وفي السياق ذاته وبخصوص التحضير للاستحقاقات القادمة، تعهد إدريس جطو بالتزام الحكومة واعتمادها للتشاور والتوافق حول الإصلاحات التشريعية، والإجراءات التنظيمية لضمان أفضل ظروف الشفافية والنزاهة والاحترام التام لإرادة الهيئة الناخبة خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة ,2007 مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل في الآجال المناسبة، وبإشراك الجميع، على تهييء مشاريع النصوص الانتخابية وإعداد التقطيع الانتخابي ومراجعة التقسيم الجماعي.
محمد عيادي