دوفيلبان رئيسا جديدا للحكومة الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس تغييرا حكوميا في البلاد في أعقاب رفض المقترعين الفرنسيين الدستور الجديد للاتحاد الأوروبي، وسمى وزير الداخلية الحالي دومينيك دوفيلبان رئيسا للوزراء، خلفا لجان-بيير رافاران، الذي كان أول مسؤول أطاح به رفض الفرنسيين لمشروع الدستور الأوروبي الموحد الأحد الأخير.
وبعد أن أوضحت نتيجة الاستفتاء في فرنسا رفض نحو 55% للدستور الجديد، مقابل موافقة 54% أعلن شيراك أنه سيعطي دفعا جديدا وقويا للعمل الحكومي.
وأجرى شيراك مجموعة من اللقاءات أول أمس شملت رافاران، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص كانوا مرشحين لاستلام منصبه، كوزير الداخلية دومينيك دو فيلبان، ووزيرة الدفاع ميشيل أليوت ماري وزعيم الحزب الحاكم نيكولا ساركوزي. وأعلن مكتب شيراك فيما بعد أن الرئيس سيعلن عن قراره بشأن الحكومة الثلاثاء، وسيلي ذلك خطاب متلفز مباشر إلى الأمة مساء.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت قبل يومين عن مصادر مطلعة قولها إن دو فيلبان هو المرشح الأبرز لاستلام منصب رئاسة الوزراء، موضحة أن رافاران بدا واضحا أنه لن يستمر في منصبه، وقد دعا إلى اجتماع وداعي مع أعوانه، حسبما أفاد أحدهم للوكالة.
وتعد نتيجة الاستفتاء في فرنسا ضربة قاصمة ليس فقط للدستور الأوروبي الذي يتعين أن تصادق عليه جميع الدول الأعضاء الخمسة والعشرين، بل أيضا لشيراك الذي ألقى بثقله كاملا، لحث الفرنسيين على التصويت لصالح الدستور.
ويواجه القادة الأوروبيون معضلة في تحديد الخطوات القادمة بسبب رفض المقترعين الفرنسيين للدستور.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، إن هناك مشكلة خطيرة للغاية.
أما مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، فقد أكد من جانبه أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في العمل بحيوية، وأن يظل له دور على الصعيد العالمي.
وأضاف سولانا أن أسوأ شيء يمكن حدوثه هو أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مشلولا في أعقاب الاستفتاء الفرنسي.
وسيأتي الاختبار الصعب القادم للاتحاد الأوروبي من هولندا اليوم الأربعاء، عندما يصوت الهولنديون في استفتاء على الدستور الجديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح لمعسكر الرافضين، الذين ارتفعت نسبتهم بعد رفض الفرنسيين لمشروع الدستور.ولم يخف عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين خيبة أملهم من نتيجة الاستفتاء الفرنسي، وأكدوا أنهم قلقون جدا على مستقبل الاتحاد