ملف التلاعب فيمنح القيمين الدينيين بالعرائش يتفاعل

أكدت مصادر مطلعة توصل المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم العرائش بقرار إعفائه من المسؤولية، مصحوبا باستفسار حول الاتهامات الموجهة إليه، في التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش بعثت بها الوزارة أواسط شهر دجنبر الماضي. وأكدت ذات المصادر أن الوزارة عاشت حالة استنفار عشية نشر التجديد معطيات تفيد وجود شكاوى بخروقات في مكافآت ومنح مؤطري محو الأمية والقيمين الدينيين بالعرائش. ولم تستبعد المصادر أن خروج الملف إلى الصحافة سرع باتخاذ الوزارة بقرارها، خاصة بعد تأخر عرض تقرير لجنة التفتيش . وأفاد المصدر أن ذلك تزامن مع اتخاذ مجموعة من القرارات في ملفات مشابهة على رأسها إقالة رئيس أحد الأقسام في الوزارة.
وقال محمد مسكاوي المنسق العام للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن الهيأة ستبعث برسالة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة المالية ووزارة العدل للمطالبة بفتح تحقيق شامل؛ استنادا إلى التقارير التي خرجت بها الصحافة الوطنية حول الاختلالات المالية لمندوبية العرائش ورئيس قسم، مضيفا، في اتصال مع التجديد أن تزايد عدد الملفات المعلن عنها يتطلب فتح تحقيق شامل، ويتطلب دخول المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الموضوع.
وشدد مسكاوي على ضرورة إحالة المعنيين على العدالة لتقول كلمتها، عوض الاقتصار على إعفائهم من مهامهم، مؤكدا على ضرورة إخضاعهم للمساءلة وفحص مجالاتهم، وإذا ثبت تورطهم تتم إحالتهم على القضاء. وعلمت التجديد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أرفقت المراسلة التي توصل بها مندوبها الإقليمي بالعرائش صبيحة يوم الجمعة الماضي، باستفسار يضم مجموعة من الأسئلة طالبته بالإجابة عنها في أجل محدد، فيما تلقى هذا الأخير الإعفاء محبطا، حسب ما أفاده مقربون منه.
وكشفت مصادر متابعة للتجديد أن المبالغ التي طالتها الخروقات فيما يتعلق بالقيمين الدينيين وحدهم بالعرائش تزيد عن مليون و80 ألف درهم، استنادا إلى وجود ما يزيد عن 60 متضررا، لم يتوصلوا سوى بأقل من 700 درهم في الدورة (ثلاث أشهر) خلال ما يناهز ثلاث سنوات.
وأكد المصادر أن هذا الرقم يستثني المستفيدين الذين غادروا أو انقطعوا عن الدراسة ويتم استغلال أسمائهم ضمن اللوائح التي تقدم للوزارة، وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بمنح طلبة التعليم العتيق الذين يصل عددهم إلى ما يناهز 30 طالبا، تتراوح منحهم بين 100 درهم و400 درهم في الشهر، ودور القرآن الأربعة، التي تخصص لها منحة 1000 درهم في الشهر ومؤطر بمؤسسة الفرقان للتعليم العتيق الذي أعفي من مهامه بقرار من المجلس الإداري للمؤسسة، ليكشف تقرير لجنة التفتيش أن المندوبية الإقليمية تقدم اسمه كمستفيد لمدة سنة أخرى بعد فصله وبعث رسالة بشأنه إلى المندوبية في اليوم الموالي للفصل. وتلقت التجديد اتصالات من قبل أئمة ومصادر مطلعة تفيد بوجود خروقات مماثلة في العديد من الأقاليم الأخرى مثل الرشيدية وشفشاون، تتراوح بين الخروقات المالية، واستغلال النفوذ.