أئمة وقيمون بالعرائش يحكون قصة ال خروقات التي طالت مستحقاتهم

تعود جذور القضية إلى ما قبل سنة ,2005 وخرجت أولى أصداء القضية برسالة وجهها أحد الأئمة قبل ما يناهز سنتين، يعلن فيها وجود حيف ضده من قبل مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعرائش، ويطالب الوزارة بإنصافه، والتدخل لرفع الحيف عنه، ثم نأى الإمام بنفسه في المحراب ينتظر بينما أحيلت الرسالة على الرفوف، وربما دخلت في منعرج ولم تخرج، واستمرت المعاناة.
لم تكن رسالة إمام مسجد سوى نقطة في بحر فسيح، فما أن تدخل دواليب القضية حتى تسمع أنين أئمة كثيرين، من شدة خوفهم اختاروا أن ينطقوا بمعاناتهم نحو الداخل عوض إخراجه إلى العلن، كيف لا وهم من ألفوا سماع التهمة المعدة لصفع كل من تسول له نفسه المطالبة بالحق الذي يضيع تحت إمضاء صاحبه، وهي التي يعد لها تقريرا مفصلا، عنوانه الفصل وهي تهمة الإنتماء السياسي، فكانت الحصيلة فصل ما يناهز خمسة أئمة في غضون سنتين.
ثلاث شهادات صادمة
انتقلت التجديد إلى مدينة العرائش ثم إلى نواحيها، قصد التدقيق في المعطيات التي توصلت بها، فاكتشفت أن المعاناة قديمة، تعود إلى ما يزيد عن خمس سنوات، أحد ضحاياها فضل عدم الصمت وراسل الوزارة المعنية، لكن الذي تحدث في حقيقة الأمر هو واقع يسير عكس شعارالإصلاح، رجل في غرفة متواضعة فيها أفرشة قديمة، بجانب دار القرآن التي قرر المندوب الإقليمي بعث تقرير إلى الوزارة الوصية يؤكد فيها شغوره، وعدم وجود مستفيدين منه، مما حدا بالساكنة إلى إثبات عكس ذلك في رسالة مماثلة، أثبتوا بعدها بوجود عدلين ووجود ما يزيد عن 30 مستفيدا، ليكتشفوا أن ردة فعل المندوب كانت بسبب مطالبات بالمنح التي ترسلها الوزارة، والتي بلغت ألف درهم للشهر، لم تتوصل دار القرآن بأي مبلغ خلال سنة .2009
توقيعات على فراغ
المندوب كان كيقول لينا حيدو الصباط فالباب وحدرو ريوسكم...!! يقول أحد القيمين في وصف للإرهاب الذي يعيشه الأئمة القادمون من القرى المجاورة لمدينة العرائش، قبل أن يطالبوا بالتوقيع على التزام يؤكد استلام مستحقاتهم، بينما تبقى الأماكن المخصصة للمبالغ المالية فارغة، ويصطحب المعني بالأمر عون قضائي قصد تصديق الإمضاء في المقاطعة، وبعد العودة إلى مقر المندوبية يتسلم القيم الديني أو إطار محو الأمية مبلغا يتراوح بين 400 و700 درهم من أصل 2700 درهم التي تخصصها الوزارة المعنية للدورة، في الوقت الذي تأكد للمعنيين أن المبالغ المخصصة من قبل الوزارة تزيد على المبالغ التي يتم استيلامها.
وبعد أن أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعث المنح المالية عبر البريد، بعد اكتشاف وجود اختلالات وتعثرات في التسليم والتسلم، أكد بعض القيمين أنهم بلغوا بأن الشيكات التي يتسلمونها لا تتضمن منحهم فقط، وأنها تضمن منح قيمين دينيين آخرين، مما يتطلب توقيعهم من جديد على مبالغ مالية وتسلم أخرى، التوقيع على 2700 درهم وتسلم أقل من 700 درهم، ومن طرائف هذه الأحداث أن أحدهم وقع على المبلغ المحدد، وحين تسلم المبلغ المالي كاملا تسلل وذهب إلى بيته دون أن يرد المبلغ الذي يتم اقتطاعه، غير أنه لم يسلم من العقاب ، فتم حرمانه من المنحة المالية الموالية كاملة.
التعليم العتيق ونيران الفضيحة
زارت التجديد مؤسسة الفرقان للتعليم العتيق التي توجد في مدخل مدينة القصر الكبير، والتي يدرس بها ما يزيد على 280 طالبا، فتأكد أن الأمر لا يتوقف على القيمين الدينيين، وأن الخروقات طالت هذه المؤسسة أيضا، وقد كشفت لجنة التفتيش التي حلت بالمؤسسة على وجود فرق بين اللوائح التي تمتلكها المؤسسة واللوائح التي تحيلها المندوبية على الوزارة لتسلم المبالغ المالية المخصصة للمنح، والفرق هو ما يزيد عن عشرين منحة تأكد فيها أن لوائح سنة 2006/2007 التي قدمتها المؤسسة، والتي تؤكد مغادرة وانقطاع عدد من طلبتها، تم استغلالها في الموسم الدراسي لسنة 2007/،2008 حيث اكتشفت اللجنة وجود أسماء في لوائح المستفيدين لدى المندوبية تؤكد مراسلة من المؤسسة انقطاعهم عن الدراسة، بالإضافة إلى أحد المؤطرين بالمؤسسة، وهي نفس المعطيات التي أكدتها مصادر حول مؤسسة القريمدة للتعليم العتيق، مما يوسع من دائرة الفضيحة. ومن الملفات الشائكة تم فصل أزيد من 5 مؤطرين وقيمين دينيين بتهمة الانتماء السياسي، وفي دواليب المندوبية يوجد أحد المنتمين إلى حزب سياسي وأحد نواب رئيس جماعة بني عروس، النائب الحبوسي الذي تم تعيينه مراقبا على المساجد ومشرفا على تأطير الأئمة.
الاتصالات والتصريحات التي تلقتها التجديد من قيمين دينيين ومؤطري محو الأمية، والتي أكدوا استعدادهم الإدلاء بها أمام أي لجنة تفتيش تحل للتحقيق في الفضيحة، توضح أن جذور الملف تمتد إلى مناطق أخرى، يعلق سؤال ما إن كانت الوزارة الوصية ستفتح تحقيقا بشأنها.