أجمع المتدخلون في اجتماع الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، المنعقد يوم الجمعة الماضي بأكادير، على أن ارتفاع أسعار المحروقات أضحى من المواضيع التي تؤرق بال مهنيي القطاع، مما يهدد استمرارية أسطول الصيد الوطني بكل أصنافه، خاصة مع التراجع المستمر للموارد السمكية، مما جعل المهنيين في وضعية صعبة أصبحوا عاجزين بسببها عن تغطية المصاريف والتكاليف التي تتطلبها أنشطتهم، وهذا ما دفعهم إلى دق ناقوس خطر التوقف النهائي للأسطول الوطني إذا لم تنخفض الأسعار. في هذا السياق، ذكر عبد الرحمان بوسري نائب الكاتب العام للغرفة، بأن هذه الإكراهات جعلت مستخدمي وعمال القطاع ينخرطون في المغادرة الطوعية للمياه البحرية مفضلين العمل قرب مقرات سكناهم في البر، هذه الوضعية يضيف بوسري نتج عنها خصاص ملحوظ في اليد العاملة، خاصة مع وضع الجهات الوصية لمعايير وشروط للعمل بالبواخر المغربية، والتي يمكن تجاوزها مع فتح الباب أمام اليد العاملة المؤهلة، وطالب في هذا الإطار المسؤولين على الشأن البحري بمراعاة واقع الصيد كما هو حاليا، مع تقديم الإعانات والمساعدات للقيام بالإصلاحات المستعجلة. ومن جهة أخرى، وقف المشاركون في هذه الدورة أيضا عند الزيارة المرتقبة لوفد من خبراء الاتحاد الأوروبي للموانىء المغربية ابتداء من 02 يونيو الجاري، والتي تندرج في إطار الزيارة التفتيشية الهادفة إلى معاينة مدى استجابة قطاع الصيد البحري إلى معايير الجودة والنظافة، وما يعني ذلك من ضمان استمرارية ولوج المنتجات البحرية المغربية للسوق الأوروبية. وقد أثيرت حول هذه الزيارة مجموعة من علامات استفهام من حيث توقيتها والهدف منها، والتي تأتي كما صرح أحد المهنيين للضغط على المغرب لولوج البواخر الأوروبية للمياه المغربية والتحكم في تسعيرة البيع في الأسواق الأوروبية. وعبر المهنيون عن كون وحداتهم في مستوى المعايير المطلوبة ويقومون بمجهودات جبارة لتحقيق المطلوب وتبقى مسؤولية القطاعات الوصية بخصوص تأهيل البنيات التحتية المينائية وتحقيق الأمن والقضاء على مشاكل النظافة وغيرها. ومن المواضيع التي استأثرت بالنقاش في هذه الدورة، موضوع استيراد مراكب الصيد الأجنبية، وخاصة الإسبانية والبرتغالية والتي يتم استغلالها في إطار شركات متخصصة. وهذه المراكب في حقيقة الأمر غادرت الأساطيل الأوروبية بعد سنوات من العمل وهي مجهزة بوسائل التبريد وغير ملزمة بالمرور عبر أسواق السمك الوطنية، كما أنها تستعمل وسائل صيد مكثفة، مما ستتنج عنه منافسة شرسة للمراكب المغربية. وطالب المهنيون بمراجعة نشاط هذه المراكب وخصائصها التقنية والتحقيق في حمولتها وأدوات الصيد المستعملة فيها مع إنجاز مقارنة بين الأرباح التي تحققها وعوائد النفع التي ترجع للاقتصاد الوطني منها. وفي ختام هذه الدورة، تم الاتفاق على إحداث ملحقة لغرفة الصيد البحري بإقليم طان طان مع تجهيزها بالوسائل التقنية والإدارية الضرورية وكذا الموارد البشرية الكافية لأداء مهمتها تحقيقا لسياسة القرب. أحمد الزاهدي
