ماذا يقع في المجلس الأعلى للحسابات؟

تتآلى في الآونة الأخيرة تساؤلات حول المجلس الأعلى للحسابات، وذلك على خلفية ثلاث قضايا بحسب ما أفاد مصدر مطلع لالتجديد، الأولى تهم عدم صدور التقرير السنوي للمجلس والخاص بسنة 2008 بالرغم من إحالته على الديوان الملكي منذ أشهر، وذلك في الوقت الذي تنص مدونة المحاكم المالية في المادة 100 التي تنص على أن التقرير يُحال قبل نهاية السنة المالية الموالية، كما ينشر في الجريدة الرسمية. ولهذا يتساءل الكثيرون عن عدم صدور التقرير رغم مرور أزيد من شهر على نهاية السنة المالية، وهو التقرير الذي يشمل أعمال المراقبة والافتحاص للمؤسسات العمومية وكذا الوزارات والجماعات المحلية التي تم افتحاصها في السنة الماضية. وبحسب ما رددته بعض وسائل الإعلام فإن المشكل يعود إلى وجود تقارير افتحاص حادة همت مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للمطارات، إلا أن جهات أخرى تحدثت عن وجود مشكلات أخرى تهم شرعية بعض التقارير التي اعتمد عليها في إنجاز التقرير السنوي، وذلك بسبب احتمال وجود رؤساء غرف مقترحين على التعيين الملكي ولم تصدر بعد ظهائر تعيينهم شاركوا بهذه الصفة في الإعداد، وهو الاحتمال نفسه الذي يثار حول وجود رؤساء فروع شاركوا في جلسات البت في الحسابات ويعرفون نفس الوضعية، وهي الملاحظة التي تثار حوله، مما قد يجعل من المصادقة على التقرير السنوي مصادقة في الوقت نفسه على مقترحات التعيين، فضلا عما يمكن أن يثار من مشكلات قانونية في حال صدور التقرير السنوي.
أما القضية الثانية فترتبط بغياب تعيين الوكيل العام للملك في المجلس، وذلك منذ شغور هذا المنصب في يونيو 2008 بعد أن تم تعيين الوكيل العام السابق محمد أشركي رئيسا للمجلس الدستوري، مع العلم أن الوكيل العام للملك يرأس جهاز النيابة العامة، والذي يضطلع بمهام تنصيب القضاة الجدد وإحالة الملفات الجنائية على وزير العدل، مما أدى إلى أن يرأس أعماله الرئيس الحالي لغرفة التأديب المالي والذي لم يصدر بعد ظهير إعفائه. ويضاف إلى ذلك عدم صدور ظهائر التعيين الخاصة بحوالي 16 مسؤولا قضائيا، منهم ثلاثة رؤساء غرف من أصل 5 غرف، وتشمل غرف التأديب المالي وغرفة القطاع الاقتصادي والمالي وغرفة الاستئناف، و8 رؤساء فروع غرف، فضلا عن 5 رؤساء مجالس جهوية من أصل تسعة رؤساء مجالس جهوية، كرئيس المجلس الجهوي لفاس الذي اقترح بدلا من الرئيس السابق الذي تعرض لحملة ترهيب من عمدة فاس بعد صدور تقرير المجلس الجهوي الذي فضح الاختلالات المالية الجسيمة في أداء مجلس مدينة فاس. والمثير أن بعض هذه المقترحات وضع منذ يناير 2009 وبعضها منذ شتنبر ,2009 وصدرت أوامر رئاسية بتعيينهم بناءا على وجود مشاريع ظهائر.
وبحسب نفس المصدر فإن هذه الوضعية ليست في مصلحة تطور القضاء المالي في المغرب، والذي عرف زخما إعلاميا هاما بعد تقرير المجلس الخاص بسنة 2006 وسنة ,2007 والذي كشف قدرة المغرب على إرساء نظام فعال للشفافية المالية والإدارية، بما يعيد المصداقية للتدبير العمومي للشأن المالي.