اعتداء على الصحافي أحمد منصور بالقاهرة

أدانت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين يوم الأربعاء الاعتداء التي تعرض له مقدم برنامج "بلا حدود" الصحافي أحمد منصور من طرف شخصين الأربعاء أمام مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة وهو ينتظر الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المعارض والذي كان سيجرى معه لقاء في برنامج "بلا حدود".
وقالت اللجنة في بيان تلقت التجديد نسخة منه، إنه رغم أن أحمد منصور نفى في اتصال هاتفي مع منسق اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين معرفته بمنفذي الاعتداء عليه, أو دوافعهما أو من يقف وراءهما, فإننا في اللجنة "لا نستطيع إلا أن نحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث الإجرامي, الذي نعتبره تكررا مملا لسلسة الاعتداءات على الصحفيين من جانب مجرمين مجهولين لا يتم الوصول إلى أي منهم وتقديمهم للعدالة"، مضيفة "وهو ما يؤكد وجود تواطؤ رسمي أو شبه رسمي مع هؤلاء المجرمين بهدف إسكات الأصوات الحرة المعارضة للحكومة المصرية وسياساتها".
وذكرت بما تعرض له صحفيون وصحفيات يوم 25/5/2005 أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وضريح سعد زغلول بالقاهرة من "ضرب وتحرش جنسي أمام وبموافقة ورعاية أجهزة الأمن المصرية" خلال مظاهرات للمعارضين للاستفتاء على المادة 76 من الدستور الخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أننا "لم نسمع بعدها عن تقديم أي من الضباط المتورطين في هذه الأحداث إلى القضاء رغم قيام النيابة العامة بالتحقيق فيها".
كما أشارت إلى اختطاف الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة العربي الناصري من أمام منزله بالقاهرة فجر يوم 2/11/2004م والاعتداء عليه وتجريده من كل ملابسه وتركه عاريا في الصحراء، وإلى اعتداء عناصر من الشرطة على الصحفي علي عبد السلام منصور في أكتوبر 2004, والاعتداء بالضرب على رئيسي تحرير صحيفتي الشعب مجدي أحمد حسين, والوفد جمال بدوي في وضح النهار وفي قلب القاهرة أيضا قبل سنوات.
وقالت اللجنة -التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها ويرأسها الصحفي المحكوم بالسجن سبع سنوات في إسبانيا- إن "القضية الأهم والتي نعتبرها ما زالت مفتوحة هي استمرار غموض اختفاء الصحفي المعروف بصحيفة الأهرام رضا هلال منذ عام 2003 دون أي تفسير مقنع حتى الآن".
وقالت إن استمرار مسلسل الاعتداء على الصحفيين في مصر يدق ناقوس الخطر و"يجب أن يوضع له حد", مطالبة جميع الصحفيين المصريين والعرب ونقاباتهم ونشطاء حقوق الإنسان ومحبي الحرية في العالم التضامن "مع كل من تعرض لانتهاكات من هذا القبيل".
وأكدت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين أنها ستتابع هذه الانتهاكات وستثيرها في كل المنتديات الدولية في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان حتى تتوقف هذه "الممارسات التي تهدد الحريات في مصر".