ما الذي يحكم منح التراخيص للإذاعات الخاصة؟

بلغ عدد الإذاعات الخاصة التي رخصت بها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أو جددت تراخيصها 16 إذاعة وأربعة في طريق البث، يغطي بعضها جميع الأقطار، وتنحصر أخرى في ما تسميه الهيأة بالأحواض التي تحدد جغرافيتها لبث البرامج الإذاعية.
وتؤرخ دراسة الإذاعات الخاصة بالمغرب التي ينوي المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة نشرها، للانطلاق الفعلي لمسلسل تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري في المغرب إلى 17 من شهر ماي 2006 حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري( المعروفة اختصارا بالهاكا) عشرة تراخيص لإحداث واستغلال خدمات إذاعية غير عمومية، ضمن 31 إذاعة كانت متنافسة، وترخيصاً واحداً لتلفزة تبث عبر الساتل من التراب الوطني( ميدي1 سات) من بين ثلاث قنوات متنافسة.
ولم تخفي السياسة المتبعة في مجال تحرير المجال السمعي البصرية- الذي أدى إلى الوصول إلى هذا الكم من الإذاعات- تخوفاتها من تجاوز عملية التحرير للسقف السياسي للمغرب، ومن أن تخرج عن نطاق السيطرة، وتعود بعوائد سلبية غير ما تم التخطيط له، وهي التخوفات نفسها التي أطرت بدء منح التراخيص، وذلك بتخصيص وجوه معروفة بتوجهاتها الفكرية والسياسية بالتراخيص.
وكان المستوى الثاني لمنح هذه التراخيص هو نهج سياسة التدرج في إطلاق الأجيال المتتالية من الإذاعات، دون أن يتجاوز الأمر هذه الأخيرة إلى مجال القنوات التلفزية، التي تستثنى منها قناة ميدي 1 سات ذات الرأس مال المشترك، مغربي فرنسي، ودون أن تفتح الباب أمام منح تراخيص للإذاعات الوطنية.
هواجس التحرير
ويبدو من خلال الوقوف على التراخيص التي منحتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنها محكومة بهواجس عديدة، أجملتها الدراسة في هاجس ضبط المجال السياسي والحيلولة دون أن تفرز أمور غير محسوبة، والهاجس الثاني ربطته الدراسة بالإطار المرجعي الذي استقى منه المغرب نصوصه القانونية وهو القانون الفرنسي، فإذا كان الهاجس الأول يرجع على الأقل لعاملين اثنين داخلي مغربي والثاني خارجي. أما العامل الداخلي فيتأسس على طبيعة الممارسة السياسية المغربية وطبيعة خصوصية الديمقراطية المغربية وطبيعة الانفتاح السياسي المراقب الذي دشن في المغرب فيما يسمى الانتقال الديمقراطي والعهد الجديد.
هذا الانفتاح السياسي النسبي المراقب سيفضي بالتتابع إلى انفتاح إعلامي نسبي يستحضر كافة الهواجس السياسية، لاسيما حينما يتعلق الأمر بقطاع الإذاعة والتلفزة: حيث أنه في مجتمع مغربي تكثر فيه الأمية وعدم القراءة تصبح معه الأذن والصورة ذات أهمية بالغة في تبليغ الخطابات، وبالتالي إمكانات مقدرة لإحدات التأثير في المتلقي المغربي(تجربة الجزيرة نموذجا، وكذلك تأثير البي بي سي في فترات تاريخية معينة).
ويرتبط العامل الثاني الخارجي بالإطار المرجعي الذي استقى منه المغرب نصوصه القانونية في ضبط مجاله الاتصالي السمعي البصري، وهنا نتحدث عن التجربة الفرنسية، فاستيراد القوانين المرجعية لابد أن تحمل معها، بوعي أو دونه، الرواسب المتحكمة في التجربة المرجعية، فإذا كان تدبير ملف التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعية البصرية في فرنسا تحكمت فيه طبيعة الصراع السياسي المحتدم بين اليسار واليمين والحضور القوي لليمين المتطرف، إضافة إلى طبيعة العلاقات الملتبسة بين أصحاب القرار السياسي وكبريات المؤسسات الإعلامية في فرنسا أفرز كل هذا التدبير الصراعي لملف تعددية الفكر والرأي داخل وسائل الإعلام السمعي البصري، فإن الساحة المغربية تعتمل فيها معطيات أخرى. لكن صدى القوانين الفرنسية ستجد لها مكانا ضمن توجه تحرير قطاع السمعي البصري، وبالتالي ضمن النصوص القانونية المغربية التي تتصدى لمسألة ضمان التعددية داخل وسائل الإعلام، دون الاستئناس بمختلف التجارب العالمية الأخرى.
وعلى هذه الأسس تم اختيار التراخيص بعد جلسات طويلة داخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعد مجموعة من الاستشارات، أدت إلى رفض تراخيص مقربين من أحزاب لعدم فتح الباب أمام أحزاب أخرى، وأدى كذلك إلى رفض التحرير بشكل موسع في مجال التلفزيون، مما أدى إلى إثبات نجاح تجربة الإذاعات الخاصة دون أن تخرج عن السياقات والإطارات المحددة لها مسبقا، سواء من خلال القوانين المنظمة أو من خلال دفاتر التحملات أو من خلال المراقبة التي يترتب عنها جزاءات.