أجريتم بحثا عن الإذاعات الخاصة بالمغرب، كيف تقيمون واقعها الراهن؟ أولا يمكن القول بأن البحث في هذا المجال ليس هدفه الخروج بتقييم نهائي، مادام أن تجربة تحرير قطاع السمعي البصري بالمغرب لم يتجاوز مرحلة البداية، بالرغم من التوفر على حوالي 20 إذاعة خاصة ومرور سبع سنوات على رفع احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري. ما تحكم في البحث أساسا أربعة عناصر مركزية. أولها حجم القاعدة البشرية التي تستمع إلى برامج الإذاعات الخاصة، والتي تقدر ب3,2 مليون نسمة، والمرشح أن ترتفع إلى أربعة ملايين مستمع تتشكل غالبيتهم من الشباب. ثاني العناصر هو أن مجال الإذاعات الخاصة أضحى مجالا استثماريا بامتياز. فقد انتقلت الاستثمارات في قطاع الإذاعة من 495 مليون درهم سنة 2007 إلى 783 مليون درهم سنة ,2008 إضافة إلى أن حجم المداخيل الإشهارية للمحطات الإذاعية جد مهمة، فقد تجاوزت مداخيل هيت راديو مثلا 158 مليون درهم سنة .2008 البحث تحكمت فيه كذلك البحث عن تجاوز ضعف التواصل بخصوص مجال اشتغال هذا الصنف من وسائل الاتصال، كما أن خلاصات البحث يمكن أن تعطي إمكانات تجاوز عدد من هفوات التجربة الحالية، سواء في الجوانب القانونية المنظمة أو على مستوى شبكة البرامج ومضامينها، في أفق الجواب عن إمكانات طرح بدائل ناضجة تتجاوز دهشة البدايات في أفق التحرير الكامل للفضاء، وخاصة في جانبه البصري. بخصوص واقع الإذاعات الخاصة يمكن الحديث عن عدة مستويات، فهناك الجانب الاستثماري، وقد نجحت فيه التجربة إلى حد الآن. الإذاعات عموما استطاعت استقطاب عدد من الشرائح الاجتماعية عبر عدد من البرامج التفاعلية انطلاقا من رفع شعار إعلام القرب. من جهة أخرى تطرح إشكالات مثل ماهي وظيفة هاته الإذاعات؟ وماهي أدوارها وقيمتها المجتمعية المضافة؟ إضافة إلى مصداقية التجربة وإشكالية اللغة الإذاعية التي ترتكز عليها التجربة. هناك أيضا التساؤل حول أخلاقية عدد من البرامج، ومدى ضمان تعددية الفكر والرأي. ويؤطر هذه الأسئلة سؤال أكبر يتلخص في دور الهاكا في تدبير وتنظيم هذا المجال في ظل وجود عدد من العوائق القانونية والبشرية والسياسية. ما هي الاعتبارات التي تمت مراعاتها في اختيار الإذاعات والموافقة على الترخيص لها؟ لايمكن الدخول في النيات، لكون البحث يجب أن ينظر دوما إلى منطق الأشياء والواقع. لكن يمكن القول بأن تجربة التحرير، التي انطلقت تاريخيا لحظة الحديث سنة 2002 عن العهد الجديد والانتقال الديمقراطي قد تحكم فيها هاجس البحث عن التعددية وفتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص، دون الذهاب بمنطق التحرير إلى مداه الأقصى. في هذا الصدد يلاحظ مثلا أن تراخيص البث منحت بداية إلى رجال إعلام معروف توجهاتهم. كما أن التراخيص تحكم فيه السقف السياسي المتاح مغربيا. ويمكن القول إن البحث عن التعددية المتحكم فيها، والحيلولة دون الوصول إلى نماذج إذاعية قد تقلق الوضع، أيضا التدرج في مسلسل التحرير، وتنويع الإذاعات بين الشاملة والموضوعاتية من جهة، وبين إذاعات محلية أو جهوية ومتعددة الجهات. كما أن تحرير القطاع السمعي هو امتحان تجربة لصناع القرار قبل تحرير القطاع البصري. هذه بعض العوامل التي تحكمت في منح التراخيص للبعض دون منحها للبعض الآخر. كيف تقيمون أخلاقيات المهنة في مضامين البرامج الإذاعية، وهل تلعب برامج القرب التي تنهجها أدوارا تجاه الهوية المغربية؟ يمكن القول إن مناقشة أخلاقية المهنة في مضامين البرامج الإذاعية تحمل الكثير من المحاذير العملية والمنهجية. لكن يمكن التطرق إلى هذا السؤال انطلاقا من نظام الأخلاقية كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات التي وقعتها الإذاعات مع الهاكا، سواء في عملية الترخيص للجيل الأول يوم 17 ماي 2006 أو الترخيص للجيل الثاني يوم 29 فبراير ,2009 واستنادا إلى عمل الهاكا الرقابي نخرج بعدد من الخلاصات. أولها تسجيل خرق بنود أخلاقيات البرامج في عدد البرامج الإذاعية، وقد سجلت الهاكا أيضا أن عددا من البرامج تستهدف الهوية المغربية. كما عانى كثيرا من ضمان تعددية الفكر والرأي ضمن نشرات الأخبار والبرامج والمجلات خلال النصف الأول من سنة 2009 عانت كثير. هذا كله من خلاصات تقارير الهاكا. ونعتقد أن هذه الإذاعات الخاصة تطرح عددا من التحديات السياسية والقيمية والحضارية. كما تطرح على الفاعلين المتدخلين في المجال إعادة النظر في تجربة تحرير القطاع السمعي البصري. ثم إعمال آليات لمتابعة ومراقبة البرامج، مع ضرورة إعادة النظر في تركيبة الهاكا وفلسفة اشتغال الإذاعات الخاصة، وتتبع عملها من قبل المؤسسة التشريعية قصد تطوير التجربة في شقها الرقابي والتشريعي. كما تطرح إشكالات ينبغي على الجميع الانكباب عليها، منها مكانة اللغة العربية كلغة إذاعية، وعلاقة الإشهار بالإذاعة، وضمان تعددية الفكر والرأي، ونزاهة الأخبار، والوظائف المجتمعية لهاته الإذاعات. صحفي ومعد دراسة حول الإذاعات الخاصة بالمغرب
