بياضات في رد الوزير الأول على مناقشة الفرق النيابية للحصيلة الحكومية

توقع الرأي العام والمتتبعون السياسيون أن يكون خطاب السيد الوزير الأول أمام مجلس النواب لحظة حقيقية لقيام نقاش سياسي وتقييم موضوعي لأداء الفريق الحكومي الذي يقوده السيد جطو. وإذا كان يحسب للسيد جطو تكريسه لهذا التقليد المتمثل في التحاور مع ممثلي الأمة في مجلس النواب وإشادته بملاحظات واقتراحات الفرق النيابية التي قال إنها اتسمت بالمسؤولية والموضوعية وإنه سيعمل على الأخذ بها وتوظيفها من أجل إغناء السياسات والبرامج المستقبلية، فإنه وجب تسجيل عدة ملاحظات:
إن السيد جطو وعد النواب بأنهم سيجدون كافة التوضيحات والمعطيات في ملف أعدته الحكومة بمناسبة تقديم حصيلة المرحلة، وأنه يوجد رهن إشارتهم، دون أن يتوصل السادة النواب بشيء لحد الساعة.
إنه وعد السادة النواب بأن وزراء حكومته سيكونون رهن الإشارة للإدلاء بكل التوضيحات المتعلقة بالقطاعات التي يشرفون عليها في إطار اللجن البرلمانية، في حين أن وزراءه قليلا ما يستجيبون للطلبات المودعة، وبعضها مرت عليه عدة شهور.
إن جواب السيد جطو قد طرح أكثر من سؤال بدل أن يكون مقنعا ومطمئنا بل إنه ربما لأول مرة ظهر خطاب السيد جطو فاقدا للقدرة على الإقناع كما تبرز ذلك البياضات الكبيرة التي يكتشفها المتأمل، سواء في منطوق الخطاب أو بين سطوره.
ولقد حظيت ملاحظات فريق العدالة والتنمية بنصيب الأسد من خطاب السيد الوزير الأول دون أن يقدم أجوبة مقنعة أو يقلل من قوتها. وفي هذه العجالة نحاول القراءة بين السطور وكشف البياضات التي أشرنا إليها:
الانسجام الحكومي
لقد اعتمد السيد جطو في الدفاع عن انسجام حكومته منطقا لا يصمد، سواء أمام التحليل أو أمام المعاينة اليومية في الميدان. وقال إن الأوراش والإنجازات الكبرى التي يمكن معاينتها هي الدليل على الانسجام الحكومي.
وعلى الرغم من أننا لسنا من دعاة المنطق العدمي، فإن المتتبع لبعض الإنجازات التي أشار إليها جطو يكشف أنها تقع خارج التدبير الحكومي المنسجم ولا نريد أن ندخل في التفاصيل وننكأ الجروح ونحرك المواجيع كما أنها تقع خارج المخطط الخماسي الذي يفرض أن يوجه عمل الحكومة، ومنه ينبغي أن تستمد برامجها في الإنجاز.
غير أن هناك مؤشرات أخرى تكشف أن الواقع مخالف لما قاله السيد الوزير الأول، ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الحقائق:
البنية الحكومية ذاتها وتعدد حقائبها والوقت الذي استغرقه تشكيلها وتسوية النزاعات حول الاختصاصات والمقرات.
هشاشة تلك البنية والصراعات التي تنشب بين بعض مكوناتها من حين لآخر، كما شهد على ذلك التعديل الحكومي الجزئي وانتخاب رئيس مجلس النواب للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
الانتقادات الحادة التي صدرت عن فرق الأغلبية في مناقشة خطاب الوزير الأول والانتقادات التي توجه من قبل فرق الأغلبية للقطاعات الحكومية التي ترأسها أحزاب أخرى من الأغلبية، في الوقت الذي تميل فيه إلى طرح أسئلة أو مبادرات رقابية من أجل تلميع صورة الوزير الذي ينتمي إلى صفها الحزبي، وذلك كله يدل على عدم تحمل المسؤولية عن اختيارات الحكومة وإنجازاتها والتضامن بين مكوناتها وبينها وبين الأغلبية.
التضارب بين الأرقام التي تعلنها المندوبية السامية للتخطيط وتلك التي تعلنها وزارة المالية، الشيء الذي فرض على الوزير الأول التدخل في وقت من الأوقات، وآخرها التضارب بين أرقام المندوبية والأرقام التي جاء بها السيد الوزير الأول في ما يتعلق بعدد مناصب الشغل الضائعة في قطاع النسيج، حيث صرح السيد الوزير أن الرقم يتراوح بين 4000 و8000 ومحيلا على أرقام الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بينما تقول المندوبية إن الرقم يصل إلى 95000 منصب شغل.
تدبير ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة بخصوص اتفاقية التبادل الحر، حيث تبين أن مسؤولين عن قطاعات حكومية معينة كانوا غير متابعين لمسار التفاوض.
افتقاد الرؤية الواضحة
لقد أثبت خطاب الوزير الأول وخطاب الرد على الفرق النيابية بياضا آخر في المقاربة الحكومية. ففضلا عن غياب الرؤية السياسية الشمولية الواضحة، وهو ما يتضح في غياب التأطير السياسي لخطاب الوزير الأول وضعف استحضار السياق العالمي والعربي الإسلامي، وموقع المغرب ضمن هذا السياق، وخاصة من القضايا العربية والقضايا الإسلامية، وضمن خريطة دول الجنوب، كشف الخطاب عن ضعف الرؤية الاستراتيجية القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى.
ويتأكد هذا الإنجاز قصير النظر في غياب التخطيط وعدم استحضار المخطط الخماسي وغياب تقييم لنتائجه واستحضار ذلك التقييم في قياس الإنجاز الحكومي. ولقد غطى الوزير الأول على البياض في هذا الجانب بالاكتفاء بالإشارة إلى أن تقريرا أوليا ساهمت في وضعه القطاعات الحكومية المعنية سيعرض على لجنة مختصة، ثم بالتأكيد على محدودية التخطيط في شكله التقليدي وعدم قدرته على مواكبة التحولات، وأن عدم توفر الحكومة على مخطط لا يعني عدم وجود تصور شمولي واستراتيجة كاملة ومندمجة للتنمية الاجتماعية والتأكيد على أن البرنامج الحكومي يندرج ضمن منظور تنموي واضح ومحكم يشمل الشبكات التجهيزية الكبرى، وتأهيل القطاعات الإنتاجية والتنمية الاجتماعية، حسب ما جاء في رد السيد الوزير الأول.
وبغض النظر عن الجانب الإنشائي والبلاغي الذي طبع خطاب الوزير الأول في الرد على انتقادات الفرق النيابية في هذه النقطة، مثل الحديث عن كون الحكومة تنهج نهجا حداثيا قويا مرتكزا على تصور شمولي وإرادي لتطور المغرب على المدى المتوسط والبعيد، وتسعى إلى ترجمته في استراتيجية دقيقة ومندمجة، وتقوم على القرب من المجتمع والإنصات إلى مكوناته والتفاعل مع انشغالاته وانتظاراته، فإن بعض البلاغيات التي طبعت الخطاب لم تفلح في الإقناع بوضوح رؤية الحكومة، التي تتميز بطابع الارتجال وقصر النظر في العمل الحكومي. وهناك كثير من الوقائع تؤكد هذا التحليل منها:
إقرار الوزير الأول نفسه بأن أوراشا ضخمة تم إنجازها خارج المخطط، مثل المركب المينائي الصناعي لطنجة المتوسط، والمحطات السياحية الشاطئية في إطار المخطط الأزرق، ومد شبكتي الطرق السيارة والسكك الحديدية إلى ميناء طنجة المتوسط، والمحطات الجديدة لتوليد الكهرباء، والبرامج السكنية لإنجاز 100000 وحدة سكنية سنويا وبعض المبادرات ذات التأثير الهام على تطور الاقتصاد الوطني حسب رد الوزير الأول مثل اتفاقيات التبادل الحر مع الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة.
إن التصور الشمولي المندمج، الذي تحدث عنه السيد الوزير، على فرض وجوده ووضوحه لدى الحكومة، ليس معروفا وواضحا لدى مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين حتى ينخرطوا فيه بفعالية ووعي، وحتى يصح فعلا تسميته بالتصور الشمولي المندمج.
إن انتظار الحكومة إلى سنة 2005 من أجل اللجوء إلى طلب خبرة دولية لبلورة السياسة الصناعية وتحديد درجة تنافسية الصناعات الوطنية، هو دليل آخر على غياب التصور الشمولي المشار إليه والنظرة الاستباقية التي قال الوزير الأول إنها تعوض اعتماد الحكومة على التخطيط، إذ بعد مرور نصف ولاية الحكومة تنتبه إلى ضرورة صياغة رؤية في هذا المجال، ناهيك عن أن دراسات قامت بها كفاءات مغربية لم يؤبه لها وتم الاتجاه لطلب الخبرة الدولية.
مصداقية أرقام الحكومة
لقد عمد خطاب السيد جطو إلى تبني استراتيجة قائمة على أساس أن خير طريقة للدفاع هي الهجوم للتشويش على بعض الانتقادات الدقيقة والعميقة لأرقام الحكومة، وخاصة تلك التي أدلى بها فريقنا. وإن مما يؤسف له أن السيد جطو قد عمد إلى الرد على أرقام لم ترد حسب علمنا في تدخل الفرق النيابية، ومن ذلك حديثه عن الرقم المتداول حول نسبة الإعاقة وما كان متداولا حول عدد سكان المغرب ونسبة التسول.
وإذا كان من حق السيد جطو أن يشكك في هذه الأرقام وغيرها، ويبين عدم استنادها إلى جهة موثوقة، فإنه لم يحل هو الآخر على مصدرها.
لقد حدد السيد جطو في خطابه عجز الميزانية في حدود 3٫2 بالمائة، دون أن يحدد السنة، في حين أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية كانت أكثر تفصيلا ووضوحا، إذ حددت نسبة العجز في 3٫7 بالمائة سنة 2003 و4٫1 بالمائة سنة 2004, وهذه الأرقام أدخل فيها احتساب المداخيل الاستثنائية للخوصصة، مما يدل على أن العجز الحقيقي، كما تقول إحصائيات وزارة المندوبية السامية للتخطيط يصل إلى 5٫8 بالمائة سنة 2004.
إن البيان الصادر عن المندوبية السامية يوم الخميس الماضي قد كشف ضعف مصداقية الأرقام التي استخدمها السيد جطو، سواء في عرضه الأول أو في محاولة التشكيك في موضوعية الانتقادات التي تقدمت بها الفرق النيابية، وعلى رأسها فريقنا، بل الطبيعة الانتقائية في تعاملها مع أرقام المندوبية السامية للتخطيط، إذ في الوقت الذي اعتمد فيه السيد جطو أرقامها الخاصة كمعدلات النمو (5,5 لسنة 3002 و4٫2 لسنة 2004) يشكك في أرقامها المتعلقة بعدد مناصب الشغل المفقودة في قطاع النسيج، وهو ما أعاد بلاغ المندوبية التأكيد عليه، حيث ورد فيه رد ضمني على السيد جطو يقول بالحرف: >ويبدو من المفيد، في هذا الصدد، إعادة التنبيه إلى أن هذه المذكرة قد أعطت التفسيرات الكافية التي توضح أن رقم 95000 هو حصيلة فقدان 128000 منصب شغل لدى النساء وربح 33000 منصب شغل لدى الرجال.
واعتبارا لكون جانب كبير من الشغل النسوي بهذا الفرع يتسم عادة بعدم الاستقرار وطغيان ظاهرة الاقتصاد غير المنظم، في حين، تندرج، في غالب الأحيان، مناصب الشغل لدى الرجال في القطاع المنظم، فإنه والحالة هذه، من المفهوم أن لا يتناقض فقدان 95000 منصب شغل، على صعيد الفرع المذكور ككل، مع ارتفاع محاصيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم اقتطاعاته<. وفي ذلك رد على الحجة التي لا تصمد أمام التحليل، والتي أوردها السيد الوزير الأول، إذ أكد أن >الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بينت) استقرار عدد التصريحات، بل ارتفاعها بنسبة 3 بالمائة منذ بداية السنة<.
إن نسب النمو الخاصة بسنتي 2003 و2004, بعيدا عن خداعها الظاهر تكشف في العمق الضعف البنيوي للاقتصاد الوطني من حيث ارتباطه الهيكلي وارتهانه بالفلاحة وتقلباتها، فالنسبتان المذكورتان ارتبطتا كما هو معلوم بسنتين فلاحيتين عاديتين.
ومما يؤكد ذلك أن القطاعات غير الفلاحية لم يتحرك معدل نموها، إذ أن نموها بقي يتراوح بين 2٫8بالمائة و3٫6 بالمائة، وهو أمر يكشف عدم نجاح الحكومة في الوفاء بما جاء في التصريح الحكومي لسنة 2002.
إن المغرب لم يستفد من انتعاش النمو في منطقة اليورو، والتي بلغت في المتوسط 2 بالمائة، وهو معدل كبير بالنسبة لاقتصاديات الدول المتقدمة، ولا ينبغي أن يقاس بنسب النمو في الدول النامية التي تعرف في العادة نسبا أكبر، فالمغرب رغم ارتباطه بالمنطقة المذكورة لم يستفد من هذا المعطى، وبقي أسير الظرفية، ولم يكن قادرا على إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني.
وفي مجال نسبة البطالة كنا قد سجلنا على تصريح الوزير الأول عدم الدقة في الحديث عن تراجع نسبة البطالة، وعن احتشام هذا التراجع، لقد سجلنا أنه لا معنى للحديث عن معدل وطني كان السيد الوزير الأول قد حدده في 11٫6 بالمائة، إذ إن للوسط الحضري خصوصية لا تخفى، حيث تتعدى هذه النسبة 19٫2بالمائة، وهناك من يتحدث عن أكثر من 20 بالمائة، وإن كنا نسجل أن رد الوزير الأول قد تراجع عن التعميم الذي اتسم به خطابه الأول، فميز بين بطالة العالم الحضري وحددها في 18٫4 بالمائة، وبطالة العالم القروي وحددها في 3٫2 بالمائة، وبعيدا عن لعبة الأرقام وقدرتها على إخفاء الحقائق الميدانية، وجبت الإشارة إلى بنية الشغل في العالم القروي، حيث إن كثيرا من الأنشطة التي تصنف في نطاق الشغل تتميز بموسميتها وبكونها بطالة مقنعة أو مجرد انشغال لقتل الوقت، وليست شغلا بالمعنى الاقتصادي والإنتاجي. ومن جهة ثانية، فإن احتساب معدل البطالة ضمن السكان النشيطين من شأنه أن يكشف عن الأبعاد الاجتماعية العميقة لمعضلة البطالة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى ما تخفيه لعبة الأرقام، حين تحدث السيد الوزير الأول عن مصادقة اللجنة الوزارية على 107 مشاريع ستوفر حوالي 25 ألف منصب شغل، إذ إن هناك فرقا بين زمن المصادقة وزمن الإنجاز، ناهيك عن أن المعاينة الموضوعية تثبت أن كثيرا من الوحدات الصناعية تشتغل بربع المستخدمين، وإذا كنا نتفهم حرص الوزير الأول على زرع الأمل، فإن الموضوعية والصراحة في التعامل مع المكونات السياسية ومع مكونات المجتمع تقتضي وضع هؤلاء جميعا أمام المعطيات والحقائق دون تهوين أو تهويل، من أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته أمام الرهانات التنموية التي تنتظر المغرب.
أسعار المحروقات والشفافية
وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات اكتفى السيد الوزير الأول بتقديم تفسيرات تقنية لأسباب الزيادة، وبغض النظر عن أننا قد كنا نبهنا الحكومة على أن تقديرها لسعر البرميل من النفط تقدير مجانب للصواب، وأنه لا يجب الانطلاق منه، وأن كل المؤشرات كانت تدل على أن هذا التنبيه كان موضوعيا، إذ لم تكن لدى الحكومة الجرأة في أن تنطلق من فرضية عجز الميزانية، مما يعتبر سلوكا مسؤولا كان سيحتم عليها البحث والابتكار من أجل تدبير سد عجز الميزانية، وها هي ذي الحكومة تختار المنطق المحاسباتي الضيق بدل مراعاة منطق التوازنات السوسيواقتصادية، بغض النظر عن ذلك كله، فإن السيد الوزير الأول لم يجبنا على سؤال كبير يتعلق بالشفافية في هذا الموضوع. فالوزير الأول علل الزيادة بعدم قدرة مالية الدولة على الاستمرار في تحمل عبء المحروقات، فاختار الحل السهل، وهو تحميل المستهلك جزء من الزيادات من المحتمل جدا أن تتلوه زيادات أخرى، دون أن يوضح للرأي العام بشكل جلي ما تستفيده ميزانية الدولة من موارد كضرائب مفروضة على النفط والغاز، وفي المقابل ما تتحمله كنفقات لدعم هذه المواد حتى يتبين للرأي العام هل تتحمل الدولة في الحقيقة عبء الدعم أم
أن ميزانيتها تستفيد أضعافا بالمقارنة مع ثمنه الأصلي، سواء في الثمن القديم أو في الثمن الجديد.
هذه بعض البياضات التي لم يملأها السيد جطو، سواء في خطابه الأول أو في جوابه على تدخلات الفرق النيابية، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية، الذي يبدو أنه نال حصة الأسد من ردود السيد الوزير الأول، وقفنا عند بعضها ولم نرد أن نغرق في مزيد من التفاصيل، خاصة وأن الكلام في بعض القطاعات جاء مفعما بالنوايا والعبارات الإنشائية أكثر من الإجابات الموضوعية والخطط الواضحة والاستحقاقات المرقمة.
ويكفي مثلا أن نذكر بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتشخيص الشجاع الذي قام به الخطاب الملكي، الذي أطلق المبادرة، هو في حد ذاته حكم موضوعي على الحقائق الميدانية للسياسة اللاجتماعية للحكومة ولمقاربتها غير المندمجة.
وإننا إذ لا ننكر بعض الإنجازات والإيجابيات التي جاءت في خطابي السيد الوزير الأول، نعيد التأكيد أنها إنجازات لا ترقى إلى تطلعات المواطنين، ولا ترقى إلى ما يمكن أن يتحقق بالفعل لو توفرت لجطو أداة حكومية قوية منسجمة تحدوها الرغبة في الإصلاح أكثر مما تطبعها الحسابات الحزبية والسياسوية الضيقة والفقر في الخيال السياسي والقدرة على الإنجاز. والواقع أن أكبر إنجاز حققته الحكومة هو التضخم في المصطلحات والإنشائيات اللغوية مثل المجتمع الحداثي وسياسة القرب والسياسة المندمجة والإرادية وغير ذلك من المصطلحات التي لا تغير من الوقائع الميدانية شيئا.
ذ. محمد يتيم
د. عبد القادر اعمارة