مجلس النواب يصادق على التصريح الحكومي.. والراضي يحرم الفرق النيابية من حق تفسير التصويت

عقد مجلس النواب مساء أول أمس الخميس جلسة استمع فيها إلى رد الحكومة على تدخلات الفرق النيابية التي وردت في مناقشة التصريح الحكومي، وصوت المجلس بالثقة على الحكومة من خلال المصادقة على البرنامج الحكومي بأغلبية 212 ومعارضة 35 وامتناع نائب واحد وفوجئ السادة النواب بإعلان السيد عبد الواحد الراضي رئيس المجلس عن رفعه للجلسة مباشرة بعد التصويت دون فسح المجال للفرق من أجل تفسير التصويت كما جرت بذلك تقاليد المجلس رغم نقطة النظام التي تقدم بها رئيس فريق العدالة والتنمية من أجل إثارة انتباهه إلى الموضوع، ومدعيا بأن المجلس خلال ست دورات سابقة لم يعمد إلى فتح المجال للفرق من أجل تفسير التصويت وهو أمر خلاف الواقع.
الجواب الحكومي أو جواب السيد إدريس جطو سعى جاهدا للرد على الانتقادات التي جاء فيها تدخلات الفرق النيابية منوها بالمستوى الرفيع للمجلس والآراء القيمة والانتقادات البناءة التي ساهمت في إثراء البرنامج الحكومي وإجماعها حول الثوابت والمقدسات.
وبخصوص الملاحظات والانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة حول تشكيلة الحكومة وتعدد مكوناتها وعدم انسجامها أكد أن تحالف عدد كبير من الأحزاب يعتبر أمرا عاديا في الدول العريقة في الديمقراطية وأنه باعتباره وزيرا أولا سيعمل على تحقيق الانسجام بين مختلف مكونات الحكومة، وأن البرنامج يعبر عن تطلعات كل الاتجاهات المشاركة فيها وأنه من الصعب القبول بالحكم على عملها قبل شروعها فيه، كما أكد أنه لا مجال للحديث عن القطيعة مع عمل الحكومة السابقة أو الاستمرارية وأن البرنامج الحكومي لم ينطلق من عدم وإنما من تشخيص واقع البلاد. كما أكد على ارتباط البرنامج الحكومي بالمخطط الخماسي وأن البرنامج لا يمثل قطيعة مع المخطط باعتباره إطارا توجيهيا لعملها مع إعادة ترتيب الأولويات وملاءمة أهدافه مع الظرفية التي تمر بها البلاد، كما أكد في سياق رده على بعض الانتقادات حول القانون المالي الذي أعد في عهد الحكومة السابقة أنه يتضمن عددا من الأهداف المسطرة في برنامج الحكومة الحالي وأن الحكومة ستدخل عليه بعض التعديلات. وأسهب السيد إدريس جطو في التأكيد على تمسك حكومته بالمرجعية الإسلامية مؤكدا حرص المغاربة على صيانة المساجد صيانة
وبناء وتكريما للقيمين عليها، ملاحظا أن عدد المساجد هو في تزايد مستمر وأن الحكومة تقوم بجهد كبير في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتغييب التصريح لكثير من القطاعات أشار السيد إدريس جطو إلى أن الفصل 06 من الدستور لا يلزم الحكومة إلا بالخطوط العريضة للبرنامج الحكومي مؤكدا أنه يستحيل من الناحية العملية عرض جميع القطاعات والتدابير الخاصة بها مؤكدا أن كل تلك القطاعات ستأخذ عنايتها مؤكدا أن البرنامج انصب على الميادين التي ترى الحكومة معالجتها وفق مقاربة جديدة أو تلك التي تفرضها الظروف.
وأكد السيد إدريس جطو أن برنامج حكومته يرتكز على الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك والحاجيات الأساسية والمستعجلة للشعب المغربي وعلى تأهيل الاقتصاد والإدارة والمقاولة في مواجهة الاستحقاقات القادمة مؤكدا على أن مصادر تمويل البرنامج أكيدة وتتجلى في الميزانية العامة والأساليب التشاركية مع القطاع الخاص والمصادر الخارجية للتمويل. وفي معرض رده عن خلو التصريح من تحديد مؤشر النمو الذي تعتزم الحكومة تحقيقه أفاد أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% وأن النسبة المتوقعة لن تتجاوز 4% خلال الفترة الفاصلة بين سنوات 0002 و4002 معترفا بأن النسبة المعقولة التي تضمن خفض معدل البطالة إلى أقل من 21% ينبغي أن تصل إلى أقل من 21%.
وأكد السيد إدريس جطو أن الحكومة ستواصل مجهودها من أجل تخفيف عبء الدين الخارجي وتنويع مصادر التمويل والتحكم بين الديون الداخلية والخارجية بالنظر إلى كلفتها وأن الحكومة ستكثف جهودها لدى الجهات الدائنة لتحويل الديون إلى استثمارات. كما أكد أن التدابير التي جاء بها التصريح الحكومي ستسمح بانطلاقة حقيقية لتأهيل النسيج الاقتصادي وأن الحكومة ستتخذ تدابير إضافية.
وفيما يخص قطاع التشغيل أعاد الرد التأكيد على المقاربة التي جاءت في التصريح أى ضرورة ربط التشغيل برفع نسبة النمو والاستثمار وتأهيل النسيج الاقتصادي وإنجاز البرامج العمومية الكبرى في مجال التجهيز وإنعاش السياحة مؤكدا على رفع مستوى التكوين وتفعيل دور الوساطة وعلى نجاعة التكوين من أجل الإدماج واعتماد أسلوب التحاور مع الشركاء الاجتماعيين والتقاعد المسبق وإخراج مدونة الشغل إلى حيز الوجود. كما أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة قضية ضحايا شركة النجاة من أجل تعويضهم.
وفيما يتعلق بالمضاعفات السلبية المحتملة للتقاعد المبكر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشار السيد إدريس جطو أن هذا الإجراء ستكون له إيجابيات على مستوى تأهيل المقاولة وانتظاراتها وعلى مستوى تأهيل الإدارة بتعويض المناصب غير المنتجة بكفاءات في حاجة إليها كما أن هذا الإجراء ليس إجباريا بل سيقوم على أسس تحفيزية.
السيد إدريس جطو تناول أيضا قضايا السكن وقطاع الصحة، وقضايا تأهيل الإدارة وتأهيل القضاء وقطاع والرياضة، وبدا كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الأخرى خطابه مطمئنا مشيرا إلى بعض التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها.
جواب السيد الوزير الأول لم يضف شيئا جديدا على ما جاء به التصريح وغلب عليه طابع التطمين وأعاد التأكيد والتفصيل أحيانا على بعض الأهداف والمتمنيات العامة أو على بعض الإجراءات التي يبدو أن الحكومة بتركيبتها وعناصرها وعدم انسجامها مفتقدة لمقدمات إنجازها والسهر على تنفيذها رغم أن السيد جطو قد سعى إلى التأكيد أنه بحكم اختصاصه كوزير أول سيعمل على تحقيق الانسجام والتضامن بين مكوناتها. فهل سيتمكن السيد إدريس جطو من تحقيق ما أخفق فيه السيد اليوسفي؟ وهل سيتمكن من الوفاء هو وفريقه بما جاء في التصريح الحكومي وفي جوابه على تدخلات الفرق في إطار مناقشة التصريح المذكور؟
تركيبة الحكومة ومنطق الترضيات والقرابة والمحسوبية في التعيينات وافتقادها إلى دعم حتى من داخل أحزابها بسبب غضبها على الطريقة التي باشرت بها قياداتها المفاوضات مع الوزير الأول، وسكوته عن الانحرافات التي عرفها تفويت الصفقات العمومية والفساد المستشري في العديد من عمليات الخوصصة وضعف الإجراءات والتدابير التي جاء بها في معالجة الاختلالات الاجتماعية وضعف البعد الاجتماعي في البرنامج وارتهانه لمنطق ليبرالي، كل ذلك لا يشجع على القول إن الحكومة ستنجح في الرهانات التي رفعتها.
يذكر أنه في الوقت الذي كان فيه السيد ادريس جطو يعرض جوابه على مناقشات الفرق للتصريح كان ضحايا شركة النجاة يحتجون أمام مجلس النواب، وكان جواب السيد الوزير الأول يؤكد على تكوين لجنة وزارية للنظر في الموضوع وهو قرار يعكس المقاربة الحكومية للمشاكل إذ أن لجنة بهذا الشكل كما قال الدكتور سعد الدين العثماني في تفسير تصويت الفريق غير قادرة سياسيا أن تحدد المسؤولية السياسية والقانونية مما يستدعي تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق.